أمين اتحاد الغرف العربية ضمن الشخصيات الأكثر تأثيرا في المسؤولية المجتمعية لـ2024
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اختارت الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، أمين عام اتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي، ضمن الشخصيات العربية الأكثر تأثير لعام 2024، حيث منحته “وثيقة التميز الدولية للشخصيات الأكثر تأثير في مجال المسؤولية المجتمعية لعام 2024 - الفئة الفخرية.
وجاء اختيار الدكتور خالد حنفي لهذا التكريم الشرفي والمهني، وفق ما أعلنت الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، نتيجة لجهوده البارزة في نشر وتعزيز ممارسات المسؤولية المجتمعية، من خلال المناصب التي شغلها، وعلى رأسها اتحاد الغرف العربية.
و أكدت الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية أن الدكتور خالد حنفي، بصفته سفير دوليا للمسؤولية المجتمعية، وعضو فخريا في الشبكة، قدم عبر هذه المناصب الشرفية العديد من الإسهامات العلمية والمعرفية ذات التأثير الفعال في مجال المسؤولية المجتمعية.
وتوجه أمين عام اتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي بالشكر إلى الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية على منحه هذه الجائزة المرموقة، معربا عن امتنانه وتقديره لاختياره ضمن الشخصيات العربية الأكثر تأثير في المسؤولية المجتمعية لعام 2024.
وأكد الدكتور حنفي أن الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية تعد من المؤسسات الرائدة في العالم العربي، والتي تلعب دور حيويا في رفع مستوى الوعي حول المسؤولية المجتمعية، وتعزيز ممارساتها في الشركات والمؤسسات، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص أو الأهلي.
وأشار إلى أن تكريمه وتكريم اتحاد الغرف العربية بهذه الجائزة يمثل مصدر فخر واعتزاز، إذ لطالما أولى الاتحاد أهمية استثنائية لموضوع المسؤولية المجتمعية، بما يساهم في تنمية المجتمعات العربية وتعزيز استدامة المؤسسات.
ولفت الدكتور خالد حنفي إلى أنه منذ توليه منصب الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، عمل على دعم مبادرة المسؤولية الاجتماعية المستدامة، حيث يحرص الاتحاد على حث الغرف المحلية والشركات العربية على تبني المبادرات المجتمعية وتطوير مفهوم المسؤولية الاجتماعية المستدامة، وذلك بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
كما أشار إلى أن اتحاد الغرف العربية أطلق جائزة الشركات الأكثر مسؤولية اجتماعية في العالم العربي التي تستهدف مختلف القطاعات، بالتعاون مع جهات مانحة معتمدة دوليا، بهدف تحفيز الشركات العربية على دمج ممارسات المسؤولية المجتمعية ضمن استراتيجياتها.
وختم الدكتور حنفي بالتأكيد على عمق التعاون القائم بين اتحاد الغرف العربية والشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، مشدد على أن هذا التعاون يهدف في المقام الأول إلى خدمة المجتمعات العربية وتعزيز التنمية المستدامة، معربا عن تطلعه إلى مزيد من التنسيق والعمل المشترك في المرحلة القادمة، من أجل تحقيق الأهداف السامية للمسؤولية المجتمعية على الصعيد العربي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الشخصيات العربية الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية الشبکة الإقلیمیة للمسؤولیة الاجتماعیة المسؤولیة المجتمعیة اتحاد الغرف العربیة الدکتور خالد حنفی
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية: مصر تمتلك مخزونًا استراتيجيًا آمنًا من السلع الغذائية
قال متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، إن تداعيات الحرب الإسرائيلية الإيرانية تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي، لكن الدولة المصرية تتحرك بثبات لحماية أسواقها وتعزيز أمنها الغذائي.
وأوضح بشاي أن الحكومة اتخذت خطوات استباقية لتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، يكفي لتغطية احتياجات المواطنين لأكثر من ستة أشهر، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأشار إلى أن وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، أكد أن مدد الكفاية الاستراتيجية للسلع الأساسية تتجاوز حاجز الستة أشهر، وهو ما يعكس الجاهزية العالية للدولة وقدرتها على التعامل مع أي مستجدات دون التأثير على استقرار الأسواق أو توافر السلع.
وبيّن أن احتياطي القمح يكفي لأكثر من 6 أشهر، والسكر والأرز لـ12 شهرًا، والزيوت النباتية 4 أشهر، بينما تمتد الكفاية الاستراتيجية للحوم والدواجن أيضًا إلى 12 شهرًا، ما يمنح السوق المحلي حالة من الثبات والطمأنينة.
وأضاف أن الحكومة توفر السلع عبر المنافذ المدعومة مثل "سوق اليوم الواحد" ومبادرة "كلنا واحد"، لتقليل الأعباء على المستهلكين وضمان توازن السوق.
كما أشار إلى أن السلع الاستهلاكية غير الغذائية متوفرة بكثرة لدى التجار والمستوردين، سواء في الأدوات الكهربائية أو المنزلية والصحية، إلى جانب الملابس والأحذية وغيرها.
تداعيات الحرب لن تظهر بشكل فوري
وفيما يخص تأثير الحرب، أوضح بشاي أن تداعياتها لن تظهر بشكل فوري، ولكن قد تمتد آثارها على المدى الطويل، إذا استمر الصراع، مؤكدًا أن مصر تتحرك بخطى واثقة لتعزيز مخزونها من السلع الغذائية في خطوة تعكس وعيًا استراتيجيًا بتأمين احتياجات المواطنين في وقت الأزمات.
ولفت بشاي النظر الي أن الحكومة تتابع بشكل دائم حركة السوق وتوافر السلع بالتنسيق مع القطاع الخاص والجهات المعنية، لضمان استدامة المخزون وتحفيز التجار والموردين على تعزيز المخزونات على مدار العام.