المسؤولية البريطانية عن زرع الكيان الصهيوني

 

 

مسعود أحمد بيت سعيد

[email protected]

 

تُشير دراسات عديدة إلى أن الجماعات اليهودية في أوروبا كانت تاريخيًا معزولة عن النضالات الاجتماعية والطبقية التي خاضتها الجماهير الأوروبية، وقد عانت من التهميش والانفصال عن الحركات الشعبية الصاعدة آنذاك.

هذا الواقع استغلته القوى الإمبريالية العالمية، والحركة الصهيونية تحديدًا، في إطار رؤية استعمارية مزدوجة، تهدف -من جهة- إلى التخلص مما كان يُعرف بـ"المسألة اليهودية"، ومن جهة أخرى، توظيف تلك الجماعات كأداة لتنفيذ مشاريعها الاستعمارية خارج أوروبا.

ومن هنا، أُعيد إحياء فكرة "أرض الميعاد" على أساس مشروع استيطاني إجلائي استعماري دموي، يتناقض جوهريًا مع السردية الإسرائيلية الرسمية. ومع ذلك، فإن الجذور الفعلية للمشروع الصهيوني ترتبط بشكل مباشر بالجريمة التاريخية التي ارتكبتها الإمبريالية البريطانية، التي كانت -آنذاك- من أبرز القوى الاستعمارية في العالم؛ إذ أدّت بريطانيا دورًا محوريًا في تمزيق وحدة الأمة العربية جغرافيًا واجتماعيًا، من خلال احتلال أراضيها ونهب ثرواتها، ولا تزال آثار هذا الإرث الاستعماري ماثلة في عدد من الدول العربية.

جسَّدت بريطانيا مشروعها الاستعماري في المنطقة العربية عبر اتفاقية "سايكس بيكو" عام 1916، التي قسَّمت النفوذ بين بريطانيا وفرنسا على أنقاض الدولة العثمانية، وتلاها "وعد بلفور" عام 1917، الذي تعهدت فيه بريطانيا بـ"إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين"، في خطوة شكَّلت الأساس العملي لزرع الكيان الصهيوني وتثبيت أركانه. وبوصفها دولة مُنتدبة على فلسطين، تتحمل بريطانيا المسؤولية التاريخية والأخلاقية عمَّا تعرَّض له الشعب الفلسطيني من ظُلم. فقد عمِلَت بجدٍ خلال فترة الانتداب (1920- 1948) على تحويل الوعد المشؤوم إلى واقع ملموس، من خلال دعم مباشر للحركة الصهيونية، وتسهيل الهجرة اليهودية المُنظَّمة، وتمويل مشاريع الاستيطان، وتسليح العصابات الصهيونية، وقمع الثورات والانتفاضات الفلسطينية، وارتكاب المجازر، لا سيما في ثورتي 1929 و1936.

وتسبَّبت هذه السياسات في ضرب الحركة الوطنية الفلسطينية، وتهيئة الأرضية لتقسيم فلسطين، وقيام الكيان الاستعماري الاحتلالي الاستيطاني العنصري عام 1948. ولم تتوقف بريطانيا عند هذا الحد؛ بل واصلت دعمها السياسي والعسكري والمالي والدبلوماسي للكيان الصهيوني، وسَعَتْ دومًا لإفشال أي قرار يُدين الاحتلال أو يعترف بحقوق الشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة. ولم تُسجَّل لبريطانيا مواقف محايدة في أي قضية عربية، ما يجعلها -دون مبالغة- العدو الأول للأمة العربية من المحيط إلى الخليج.

وعلى الرغم من تراجع قوتها العسكرية والاقتصادية، فإنَّ نفوذها السياسي والإعلامي لا يزال مؤثرًا؛ إذ تواصل مؤسساتها دعم الاحتلال الإسرائيلي وتلميع صورته أمام الرأي العام العالمي. وفي ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني اليوم من حرب إبادة جماعية وتطهير عرقي وحصار وتجويع على يد العصابات الصهيونية النازية، يتجلَّى الدور البريطاني بوضوح، ولا يمكن اعتبار هذا الدور مجرَّد موقف سياسي عابر؛ بل امتداد لإرث استعماري لا يزال حيًا وفاعلًا.

إنَّ التذكير بأدوار القوى الإمبريالية الاستعمارية وفضحها، مهمةٌ رئيسيةٌ لجميع القوى السياسية والثقافية والروحية؛ لمواجهة هذا المشروع على الصُعُد كافةً؛ السياسية والإعلامية والقانونية؛ فالمعركة واحدة، وإنْ تعددت ساحاتها. وفي هذا السياق، تُنسب إلى الزعيم الفيتنامي "هوشي منه" مقولة تُعبِّر عن هذه الحقيقة بالقول: "الاستعمار جسد بشع؛ رأسه في أمريكا، وجثته في أوروبا، وأطرافه في الشرق الأوسط، وأينما ضربته يوجع".

وتخدم الثورة العالمية، هذا الفهم الثوري الذي يفترض إدراك العلاقة الجدلية بين القوى الإمبريالية والحركة الصهيونية من جهة، وبين قوى التحرُّر والسلم من جهة أخرى. وهو ما يستدعي تحرُّر النضالات الوطنية من النظرة الشوفينية الضيقة، وفتح آفاق واسعة أمام الشعوب الخاضعة لأنواع متعددة من الاستعباد والاضطهاد الطبقي والقومي، من خلال توفير أدوات مادية وفكرية تمكنها من الانتقال من الشعارات العاطفية المجردة إلى الفعل الواعي والمنظم. وفي الوقت نفسه، يمنح هذا الفهم الواقعي فرصة لتأطير المؤشرات المتزايدة نحو تشكيل جبهة أُممية واسعة تتصدى للهيمنة الإمبريالية والاستعمار الكولونيالي، الذي يستهدف كل شعوب العالم.

وبطبيعة الحال.. يتطلبُ ذلك وجود قوى سياسية ذات برامج واضحة، تؤمن بترابط المشروعين المتضادين وأهدافهما، لكن تبقى المهمة المركزية الراهنة على الصعيد العربي هي وقف العدوان الإسرائيلي وفك الحصار الجائر. وهذا يستدعي نضالًا شعبيًا فاعلًا يبدأ من المدن والقرى والعواصم العربية، ويضغط على الأنظمة الرسمية؛ بدلًا من الاكتفاء بتحركات رمزية عبر المعابر، التي -رغم رمزيتها- يبقى تأثيرها محدودًا، وغالبًا ما تُستغل في سياقات فئوية قد لا تخدم القضية الفلسطينية.

رابط مختصر

المصدر: جريدة الرؤية العمانية