إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
استعرضت الإعلامية عبيدة أمير، ببرنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد، مقال للكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح، مدير تحرير جريدة الأخبار ورئيس شبكة قنوات ومواقع «صدى البلد»، المنشور في صحيفة «الأخبار» تحت عنوان: «رمضان كريم».
وقالت إلهام أبو الفتح: تعودنا مع اقتراب شهر رمضان أن نضع أيدينا علي قلوبنا من ارتفاع الأسعار وقفزاتها الجنونية.
أتمنى أن يكون هذا العام مختلفا بعد أن أعلن رئيس الوزراء عن السيطرة علي الأسعار وحزمة للحماية الاجتماعية.
ولكي تطمئن قلوبنا أتمنى أن يتم الإعلان عن الحزمة الاجتماعية وكيفية السيطرة علي أسعار المنتجات التي يستغل التجار وجود شهر رمضان شهر الخير والإطعام والعبادة والأكل والعزومات واللمة حول الدراما ليرفعوا أسعارهم.تعودنا أن كل زيادة يقبلها جنون في الأسعار واستغلال من التجار فلا يشعر بها المواطن لذلك اتمني ان يكون هناك رقابة من حماية المستهلك.
ومن جهاز منع الاحتكار ويتم اتخاذ إجراءات مع من يحاول استغلال الناس في الشهر الكريم ومقاطعة التجار الجشعين.. حتي تأتي برامج الحماية بنتائجها المتوقعة خاصة أنه إلى جانب هذه الإصلاحات، أطلقت وزارة التموين أسواق "أهلاً رمضان" بتخفيضات 30٪، تقدم كل السلع والمنتجات التي يحتاجها المواطن.
ورغم الأخبار السارة، لا يزال السؤال قائمًا حول تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية المنتظرة، وما إذا كانت ستشمل جميع فئات المجتمع، بما في ذلك الموظفين، أصحاب المعاشات، ومستفيدي برامج "تكافل وكرامة" و"حياة كريمة".
والحمد لله أن التكافل الاجتماعي في مصر يتجلى بوضوح خلال الشهر المبارك، حيث تنتشر موائد الرحمن، والوجبات الساخنة، والشنط الرمضانية، والكراتين، إلى جانب قوافل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي التي تنطلق من جديد في شمال سيناء تحت شعار "إيد واحدة".. وهي قوافل شاملة تقدم الكراتين الرمضانية والرعاية الصحية والدعم المادي وتجوب كل محافظات مصر .. هذه الجهود تعبر عن روح المحبة والرحمة التي يعيشها المصريون، وتبين الحالة الإيمانيّة التي تدفع الشباب للخروج إلى الشوارع قبل المغرب لإفطار الصائمين، وهي حالة تجعل الخير يصل إلى كل بيت من محدودي الدخل.
اللهم اجعله شهر خير وبركة وفرح وسعادة لكل المصريين.
كل عام وأنتم بخير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شهر رمضان إلهام أبو الفتح رمضان كريم المزيد
إقرأ أيضاً:
هل يقبل المركزي؟ مقترح يسمح بتحويلات مشروطة مقابل ضمان إضافي
طرح الخبير الاقتصادي الليبي مختار الجديد، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، مقترحًا جديدًا موجّهًا إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي، يدعو فيه إلى السماح للتجار بتنفيذ تحويلات مالية مباشرة لا تتجاوز 10 آلاف دولار في كل مرة، مقابل تعهد منهم بتغطية قيمة التحويل بنسبة 150%.
ويقضي المقترح بإمكانية استرداد النسبة الإضافية (50%) عند تقديم مستندات رسمية تثبت استيراد بضائع مقابل قيمة الحوالة، في حين يلتزم التاجر بعدم المطالبة بالمبلغ الإضافي إذا تعذر عليه توفير تلك المستندات.
واعتبر الجديد أن هذه الآلية تمثل حلاً عمليًا يوازن بين حاجة السوق للتحويلات من جهة، وحرص المصرف المركزي على ضبطها ومنع التلاعب من جهة أخرى.
واختتم منشوره بتساؤل لافت قال فيه: “هل هناك تاجر مستعد لتوقيع مثل هذا الطلب؟”، مثيرًا بذلك نقاشًا واسعًا بين رجال الأعمال والمتابعين.
التفاعل مع المقترح كان سريعًا، وتباينت الآراء بين مؤيدين يرونه خطوة مرنة لتجاوز التعقيدات المصرفية، وآخرين يشككون في جدواه في ظل غياب الثقة بين التجار والمؤسسات المالية.
رجل الأعمال ربيع لوح أعرب عن تحفظه، متسائلًا عن وجود ضمانات حقيقية لاسترداد قيمة الضمان، مشيرًا إلى تجارب سابقة وعدت فيها المصارف بالسحب الحر، لكنها تراجعت لاحقًا، ما أجبر التجار على تصريف الأموال في السوق السوداء. وأضاف أن المشكلة الحقيقية ليست في نسبة التغطية، بل في غياب الثقة المؤسسية، مؤكدًا أن أي حلّ يجب أن يُبنى على أسس واضحة وشفافة.
أما علي الصغير، فرأى أن معظم التجار سيوافقون على المقترح رغم الخسارة الاسمية، مرجحًا أن يعوّض الفرق عبر ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية، مما يتيح هامش ربح يغطي نسبة الـ50% الإضافية.
من جهته، علّق المتابع عصام بأن التجار المتضررين من السوق السوداء سيرحبون بهذه الآلية دون تردد، بينما سيرفضها أولئك الذين يتعاملون مع الدولار كسلعة للمضاربة.
وفي موقف داعم، أبدى عمر فكرون موافقته على المقترح، مع اقتراح برفع سقف التحويلات إلى ما بين 10 آلاف و30 ألف دولار، معتبرًا أن هذا النطاق أكثر ملاءمة لحجم المعاملات التجارية.
في المقابل، قلّل حمزة كريم من واقعية المقترح، معتبرًا أنه لا يحقق مصلحة واضحة لأي من الطرفين، مرجحًا أن المصرف نفسه قد لا يكون مستعدًا لقبول مثل هذا النوع من المبادرات في ظل غياب رؤية متكاملة أو منفعة متبادلة.
يأتي هذا النقاش في وقت يعاني فيه قطاع التجارة الخارجية في ليبيا من قيود مشددة على التحويلات البنكية، وسط محاولات مستمرة من مصرف ليبيا المركزي للسيطرة على سوق العملة، في مقابل مطالب متزايدة من التجار لتسهيل الإجراءات وتعزيز الانسياب النقدي والتجاري، بما يضمن استمرار تدفق السلع إلى السوق المحلي دون الوقوع في شَرَك السوق السوداء.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟