الزراعة المائية.. حلّ يُوفّر 90% من المياه و60% من الأيدي العاملة
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
أكد أخصائي وخبير الزراعة المائية مهدي الصنابير، أن تقنية الزراعة المائية تمتلك العصا السحرية لحل ندرة المياه الجوفية، ونقص الأيدي العمالة، وقلة الأراضي الخصبة، فهي توفر 90% من المياه الجوفية، و60% من الأيادي العاملة، وتعطي منتجًا عالي الجودة.
وأوضح أن هناك عدة تحديات تواجه المزارعين، ومن ضمنها ندرة تواجد الأراضي الخصبة، وقلة المياه الجوفية، ووجود بعض الآفات التي تتربص بالنباتات التي تسبب للمزارعين بخسائر مادية ومعنوية.
أخبار متعلقة 97 ألف مستفيد من مركز الأمير سلطان للقلب بالقصيم وزير الخارجية ونظيره الأوكراني يبحثان العلاقات الثنائية بين البلدينوأضاف الصنابير: "في ظل هذه المشاكل والخسائر الكبيرة، ظهرت التقنية الحديثة، مثل الزراعة المائية، التي تُعتبر الحل والعصا السحرية لنقص الموارد الغذائية، فهي تكافح الأراضي غير الخصبة، وندرة مياه الري، والأسمدة، وقلة العمالة".
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } حلّ يُوفّر 90% من المياه و60% من الأيدي العاملة var owl = $(".owl-articleMedia"); owl.owlCarousel({ nav: true, dots: false, dotClass: 'owl-page', dotsClass: 'owl-pagination', loop: true, rtl: true, autoplay: false, autoplayHoverPause: true, autoplayTimeout: 5000, navText: ["", ""], thumbs: true, thumbsPrerendered: true, responsive: { 990: { items: 1 }, 768: { items: 1 }, 0: { items: 1 } } });جودة عالية
وتابع الصنابير أن هذه الزراعة تغلبت على الزراعة بالتربة، حيث إنها تقلل استهلاك المياه، وتوفر 90% من المياه الجوفية، وتقلل اليد العاملة بنسبة 60%، ويُعتبر إنتاج هذه الزراعة وفيرًا، وبجودة عالية.
ولفت إلى أن الدولة تقدم مساعدات كبيرة للمزارعين، وأن صندوق التنمية الزراعية يقدم قروضًا من أجل الاتجاه صوب هذا الاتجاه، والتقنية الجديدة، والزراعة المائية.
ونصح جميع المزارعين بالاتجاه صوب هذه الزراعة التي تسهم بتوفير الغذاء، وهو حل سليم وصحيح، يوصل المنتج بطريقة آمنة وسليمة، وتغني عن الاستيراد من الخارج.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: المياه الجوفية الزراعة المائية مياه الري المواد الغذائية صندوق التنمية الزراعية الزراعة المائیة المیاه الجوفیة من المیاه
إقرأ أيضاً:
«الرقابة المالية»: تجديد قيد 7 شركات عاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية
وافقت لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية، في الأنشطة المالية غير المصرفية، بالهيئة العامة للرقابة المالية، على تجديد قيد شركة «فاليفاي سولوشنز Solutions Valify» في سجل مقدمي خدمات التعهيد، لتعمل بذلك في كافة مجالات التكنولوجيا المالية، بعد إضافة مجالي عمليات إبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونيا وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونيا.
كما وافقت اللجنة لشركة «كونتكت كريدي تك للتمويل الاستهلاكي»، على مزاولة نشاطها باستخدام التكنولوجيا المالية، في مجالات التحديد والتحقق والمصادقة إلكترونيا والتعرف على العميل إلكترونيا، وعمليات إبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونيا وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونيا وذلك من خلال التعاقد مع شركة في لينس المقيدة لدى الهيئة.
صناديق الاستثمارفي سياق متصل، وافقت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، على الترخيص لشركة «ثاندر تكنولوجي» وشركة «النعيم القابضة للاستثمارات» بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار، بنفسها أو مع غيرها، ووافقت اللجنة على الترخيص لشركة تيلدا القابضة للاستثمارات المالية لمزاولة نشاط أمناء الحفظ.
فيما وافقت اللجنة أيضا على تأسيس شركة «ديجيتال بنكر القابضة للاستثمارات المالية»، وشركة «بيزنس كوميونتي القابضة»، لمزاولة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها، بجانب الموافقة على إضافة نشاط التمويل العقاري للغرض الأصلي لشركة «جلوبال كورب للخدمات المالية».
مهام لجنة تأسيس وترخيص الشركات في الهيئة العامة للرقابة الماليةوتعد لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، هي المعنية وفقا لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، بالموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، والترخيص لها بمزاولة النشاط.
بالإضافة إلى الموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والشركات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي.
كما تتضمن اختصاصات اللجنة تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة وإصدار الموافقة المبدئية أو النهائية عليها، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات التي تطرأ عليها، مع إبداء الرأي في وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وشركات التمويل الاستهلاكي.
وكذلك الموافقة على فتح ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، بجانب الموافقة على طلبات التصفية الوقف المؤقت للنشاط الوقف الاختياري، بجانب الموافقة على طلبات قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
اقرأ أيضاًخلال أسبوع.. سهم «فاليو» يُحقق أعلى نسبة صعود في تاريخ البورصة
390 مليون جنيه صافي أرباح بنك saib الفصلية
مؤشرات البورصة تنهي التداولات على تراجع جماعي بفعل أسهم قيادية