قتيل و100 جريح في احتجاجات بيرو
تاريخ النشر: 16th, October 2025 GMT
أفادت السلطات في بيرو بمقتل شخص وإصابة أكثر من 100 آخرين جراء أعمال عنف خلال احتجاجات في العاصمة ليما، دعت إليها جماعة شبابية ومجموعات فنية ونقابات عمالية مساء أمس الأربعاء.
وأعلن الرئيس خوسيه جيري عبر منصة إكس وفاة مواطن يدعى إدواردو رويز سانز، يبلغ من العمر 32 عامًا، في حين أفاد مكتب "أمين المظالم" بإصابة أكثر من 100 شخص، محدثًا بذلك حصيلة الضحايا السابقة التي تحدثت عن إصابة 55 شرطيا و20 مدنيا.
ورغم تولي الرئيس خوسيه جيري السلطة قبل أيام، فإنه لم ينجح في إخماد الاحتجاجات الغاضبة ضد الطبقة السياسية في البلاد، حيث خرجت مظاهرات يقودها الشباب إلى شوارع ليما وعدة مدن أخرى بعد أن أُحبطوا من فشل السلطات في حل أزمة الجريمة المتفاقمة.
وتهز الاحتجاجات البلاد منذ أسابيع، وصوّت المشرعون يوم الجمعة الماضي على عزل الرئيسة آنذاك دينا بولوارت، التي يحمّلها المحتجون مسؤولية الأزمة، وأصبح جيري -السياسي اليميني الذي كان زعيما للكونغرس- رئيسا مؤقتًا حتى إجراء الانتخابات في أبريل/نيسان المقبل.
ومع حلول الليلة الماضية، حاول بعض المتظاهرين اختراق الحاجز الأمني المحيط بمبنى الكونغرس، كما ألقى بعض المتظاهرين الحجارة وأشعلوا الألعاب النارية، وردت شرطة مكافحة الشغب بالغاز المدمع.
وجاءت محاكمة الرئيسة المعزولة بولوارتي في أعقاب احتجاجات لشركات الحافلات والتجار والطلاب على عمليات الابتزاز التي تقوم بها العصابات الإجرامية، والهجمات على من يرفضون دفع أموال الحماية.
ويقول المراقبون إن الابتزاز والقتل المأجور أصبحا سمة من سمات الحياة اليومية في جميع أنحاء البلاد، حيث تحتجز عصابات مثل "لوس بولبوس" وعصابة "ترين دي أراغوا "الفنزويلية، التي تعمل في جميع أنحاء أميركا اللاتينية، أشخاصا من جميع فئات المجتمع للحصول على فدية.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات شفافية
إقرأ أيضاً:
للمرة الأولى منذ احتجاجات 2019.. إيران ترفع أسعار البنزين
رفعت إيران أسعار البنزين للمرة الأولى منذ احتجاجات عام 2019، مع بدء تطبيق نظام تسعير جديد للوقود المدعوم اعتبارًا من اليوم السبت، في خطوة تأتي وسط ضغوط اقتصادية متصاعدة ناجمة عن تراجع قيمة العملة واستمرار العقوبات الاقتصادية.
وأبقت الحكومة الإيرانية، رغم التعديل، أسعار البنزين ضمن أدنى المستويات عالميًا، إلا أن القرار يعكس محاولة لإعادة ضبط نظام الدعم طويل الأمد في ظل تصاعد الطلب على الوقود الرخيص واستنزاف الموارد المالية.
وأدخل النظام الجديد مستوى ثالثًا للتسعير، يتيح لسائقي السيارات الحصول على 60 لترًا شهريًا بسعر مدعوم يبلغ 15 ألف ريال للتر، أي ما يعادل 1.25 سنت أمريكي، مع استمرار تسعير 100 لتر إضافية بسعر 30 ألف ريال للتر، أي نحو 2.5 سنت أمريكي.
ويخضع أي استهلاك يتجاوز هذه الكمية لتسعير جديد يبلغ 50 ألف ريال للتر، أي قرابة 4 سنتات أمريكية، وهو المستوى الأعلى الذي طُبق ضمن نظام الدعم الحالي.
ويأتي هذا التعديل بعد ستة أعوام من آخر زيادة كبيرة في أسعار الوقود، والتي فجّرت احتجاجات واسعة في مختلف أنحاء البلاد عام 2019، وأسفرت عن حملة أمنية أدت إلى مقتل أكثر من 300 شخص، وفق تقديرات منظمات حقوقية.
ويمثل البنزين الرخيص في إيران عنصرًا حساسًا في العلاقة بين الدولة والمجتمع، إذ ظل يُنظر إليه لعقود باعتباره حقًا مكتسبًا، وهو ما جعل أي مساس بأسعاره محفوفًا بالمخاطر السياسية والاجتماعية.
وتعود جذور هذا الحساسية إلى ستينيات القرن الماضي، عندما شهدت البلاد احتجاجات واسعة عام 1964، بعد رفع أسعار الوقود آنذاك، ما دفع الشاه إلى تسيير مركبات عسكرية في الشوارع لتعويض سائقي سيارات الأجرة المضربين.
وأعادت إيران فرض نظام حصص الوقود منذ عام 2007، إلا أن هذه الإجراءات لم تنجح حتى الآن في كبح الطلب المرتفع على البنزين شديد الانخفاض في السعر مقارنة بالأسواق العالمية، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية متزايدة.
ويعتمد الاقتصاد الإيراني منذ عقود على دعم واسع لأسعار الطاقة، ويُعد البنزين أحد أكثر السلع حساسية اجتماعيًا وسياسيًا، حيث يرتبط مباشرة بتكاليف المعيشة والنقل، ومع تراجع الإيرادات النفطية واشتداد العقوبات، تلجأ الحكومة إلى تعديلات تدريجية في الدعم، وسط مخاوف دائمة من تكرار سيناريو احتجاجات 2019 التي شكّلت إحدى أعنف موجات الاضطراب الداخلي في تاريخ الجمهورية الإسلامية.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة