الأرصاد .. مجاميع الامطار خلال المنخفض الأخير حسنت من الموسم المطري / تفاصيل
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
صرح مدير ادارة الارصاد الجوية رائد رافد آل خطاب أن المملكة تأثرت منذ ساعات الأولى من يوم الأربعاء 05/02/2025 وحتى ساعات الليل من يوم الجمعة 07/02/2025 بأول منخفض جوي في خمسينية الموسم الحالي 2024/2025 مصحوب بكتلة هوائية باردة جداً من اصل قطبي عملت على انخفاض حاد وملموس على درجات الحرارة، كما هطلت الامطار على اغلب مناطق المملكة خاصة كانت غزيرة على فترات مصحوبة بالرعد وهطول البرد احياناً، رافقتها رياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً تجاوزت 100 كيلو متر/ الساعة خاصة في المناطق الجنوبية الشرقية، وتدنت درجات الحرارة الى ما دون الصفر المئوي فوق المرتفعات الجبلية والبادية، كما شهدت المرتفعات الجبلية العالية الشمالية والجنوبية زخات من الثلج تراكمت بشكل متفاوت حسب الارتفاعات على قمم الجبال العالية الشمالية والجنوبية .
واضاف آل خطاب بأن مجاميع الامطار خلال هذا المنخفض حسنت من الموسم المطري الحالي 2024/2025 بنسب جيدة تراوحت ما بين (01%-19%) من المعدل الموسمي المطري العام، كانت المناطق الشمالية والوسطى من المملكة هي الاكثر تأثرا بالهطولات المطرية.
و حسب ما افاد آل خطاب فقد بلغ اعلى مجموع مطري في المناطق الشمالية في محطة رصد راس منيف/محافظة عجلون بمجموع مطري بلغ (86.8) ملم بما نسبته 15% من معدلها الموسمي العام، يليها في المناطق الوسطى محطة رصد الجامعة الاردنية بمجموع مطري بلغ (68.0) ملم بما نسبته 13% من معدلها الموسمي العام، يليها في المناطق الجنوبية محطة رصد الربة/ محافظة الكرك بمجموع مطري بلغ (55.1) وبما نسبته 17% من معدلها الموسمي العام.
الرسم البياني ادناه يبين ما تحقق من الموسم المطري العام في مناطق المملكة خلال الموسم الحالي 2024/2025 حتى صباح يوم 08/02/2025.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: فی المناطق
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الحكومة الأخير.. تفاصيل إنشاء رقم قومي للشقق والعقارات
أيام قليلة وتدخل إجراءات إنشاء الرقم القومي الموحد للعقارات، حيز التنفيذ خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد توجيهات الحكومة بمتابعة الموقف الحالي لمنظومة الرقم القومي وإعداد اللائحة التنفيذية للقانون .
كان مجلس النواب قد وافق مؤخرا على قانون إنشاء الرقم القومي للعقار، حيث يأتي مشروع القانون في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار جهود أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل.
وفي سياق متصل، عقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، والمهندس شريف الشربينى، اجتماعا بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف الحالى لمنظومة الرقم القومى العقارى، والتنسيق المشترك من أجل إعداد اللائحة التنفيذية للقانون بعد موافقة مجلس النواب مؤخرا عليه.
واستعرض المهندس محمود بدوى، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون التحول الرقمى، الآلية التى اعتمدتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى إعداد منظومة الرقم القومى العقارى بدءا من الأرض ثم المبنى ثم الوحدة ثم الشارع، مشيرا إلى أن الآلية مبنية على آليات تكويد عالمية، مع طباعة الرقم القومى العقارى على فواتير الكهرباء.
وطبقا لنص القانون ، ينشأ لكل عقار رقما قوميا ويكون الرقم غير قابل للتكرار كما أنه يميز عن غيره من الأرقام، ويكون مرتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية.
و يخصص لكل منزل وكل شقة وكل عقار، رقم قومي موحد للعقارات، وهو يختلف عن الرقم القومي لغيره من الشقق والعمارات، وهي مثل الرقم القومي لكل فرد الذي يختلف عن غيره من الأفراد، ويميز أيضًا عن بقية البطاقات.
وضع الرقم القومي على المنازل
نظم القانون في ضوء مجموعة من المحددات، موعد وضع الرقم القومي على المنازل ، سواء بالنسبة للجهات التنفيذية أو بالنسبة للمواطنين.
وبالنسبة للجهات التنفيذية، نص مشروع القانون على وضع مهلة محددة للجهات المعنية لوضع آليات الربط والتكامل فيما بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقارات.
الإحصاء يتولى إصدار بطاقات ولوحات تعريفية للعقاراتونصت المادة 3 أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية، عليه تحديد مكونات الرقم القومي الموحد، ووسائل التعريف بهوية العقار طبقًا لهذا الرقم، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بياناته.
وأناطت المادة (4) بلجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء، دراسة واقتراح آليات ووسائل تحقيق الربط والتكامل فيما بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقار والحدود الإدارية والشرطية للمحافظات.
إلزام سلطات وأجهزة الدولة التعامل على العقار من خلال الرقم القومى الموحد
كما ألزم القانون سلطات وأجهزة الدولة، والأشخاص الاعتباريين، والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة، بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومي الموحد، واعتبرت هذا الرقم من البيانات الرئيسية التي يجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري، أو لقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية.
جدير بالذكر أن الرقم القومى العقارى هو منظومة ستخصص رقم لكل وحدة عقارية فى مصر سواء سكنية أو تجارية أو صناعية، بغض النظر عن نوعه أو حجمه أو مساحته بهدف القضاء على ازدواجية العناوين العقارية التى كانت تستغل فى ممارسات غير قانونية مثل التلاعب فى العناوين أو ممارسة أنشطة احتيالية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!