خالد عبدالغفار: منتدى التأمين الصحي الشامل خطوة حاسمة لتعزيز النظام الصحي
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
شارك الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، في جلسة نقاشية بعنوان «تعزيز الاستثمارات الخاصة في تقديم خدمات الرعاية الصحية» والتي تعقد ضمن فعاليات المنتدى السنوي الأول لهيئة التأمين الصحي الشامل، والذي انطلق، اليوم الأحد، تحت رعاية وبحضور دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
أدار الجلسة الدكتور سامح السحرتي الخبير في السياسات الصحية، بينما قدم العرض التوضيحي الدكتور أحمد خليفة الخبير في اقتصاديات الصحة بمكتب منظمة الصحة العالمية في مصر، وبمشاركة الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس هيئة التأمين الصحي الشامل، والدكتور ديفيد ويلسون رئيس قطاع الصحة والتغذية والسكان، (البنك الدولي – مصر) والدكتور محمد حبلص الرئيس التنفيذي لـ(مجموعة السعودي الألماني الصحية – مصر) والسيد عمار عقلان الرئيس التنفيذي لمجموعة العزبي.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء، أن هذا المنتدى يعد خطوة حاسمة نحو تعزيز النظام الصحي من خلال التعاون الاستراتيجي بين القطاعين العام والخاص، وهو التزام أساسي في سياسات الصحة والسكان، يعتمد تحقيقه على شراكة قوية واستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، لضمان وصول عادل ومستدام إلى خدمات صحية عالية الجودة لجميع المواطنين.
وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، أن مصر حققت خطوات كبيرة في إصلاح القطاع الصحي وتوسيع نظامها الصحي، حيث يعد نظام التأمين الصحي الشامل، الذي تم إطلاقه كمبادرة شاملة لإصلاح القطاع الصحي، شهادة على التزامنا بتقديم خدمات التغطية الصحية الشاملة، بجودة عالية الجودة لجميع المصريين.
ونوه نائب رئيس الوزراء، إلى النهج الاستباقي الذي اتخذته وزارة الصحة والسكان لتعزيز بيئة جاذبة للاستثمار في تقديم الخدمات الصحية، والسياسات المحفزة لمشاركة القطاع الخاص مع الحفاظ على مبادئ العدالة، وإمكانية الوصول، والجودة لتحقيق هذا الهدف.
ونوه الدكتور خالد عبدالغفار، إلى ضرورة الالتزام بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التطور المستمر للبنية التحتية الصحية في مصر، لافتا إلى زيادة أعداد الأسرّة والمستشفيات في القطاع الخاص، مما يعكس الدور المتنامِ في النظام الصحي المصري، حيث ارتفعت حصة أسرة الرعاية الصحية في القطاع الخاص من %21 عام 2011 إلى %29.3 عام 2022، وهذا النمو يعكس الثقة المتزايدة في خدمات الرعاية الصحية الخاصة، ومساهمتها في تلبية الطلب المتزايد على الخدمات الصحية، وبالإضافة إلى ذلك يلعب القطاع الخاص دور مهم في سوق الدواء المصري، حيث يمثل نحو 82% من إجمالي حصة السوق خلال السنوات الأخيرة.
وسلط الدكتور خالد عبدالغفار، الضوء على أنه لا يمكن لأي إصلاح صحي أن ينجح بدون قوى عاملة مدربة جيدًا وملهمة، وفي هذا الصدد تم إطلاق
شراكات مع جامعات ومؤسسات أكاديمية دولية لتوفير برامج تدريب طبي متطورة، مما يضمن توزيعًا أكثر إنصافًا للخبرات، وكذلك تقديم حوافز مالية لتشجيع الكوادر الطبية على العمل في المناطق النائية.
يذكر أن الجلسة تهدف إلى تقديم رؤية مستقبلية من خلال مشاركة المبادرات الحكومية التي تسهل استثمارات القطاع الخاص في القطاع الصحي، وتحديد التحديات التي قد تعيق استثمارات القطاع الخاص في توسيع نطاق الوصول إلى نظام التأمين الصحي الشامل، وكذلك مناقشة الإصلاحات والتدخلات والحوافز المطلوبة لمعالجة هذه التحديات وتعزيز استثمارات القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية، وذلك بالاستفادة من الخبرات الدولية.
تناولت الجلسة نظرة عامة على تمويل الرعاية الصحية في مصر، والتأثير الاقتصادي للاستثمار في تقديم الخدمات الصحية، وأهمية مشاركة القطاع الخاص في تحقيق التغطية الصحية الشاملة (UHC)، والإحصائيات الرئيسية حول فجوة التمويل والمجالات ذات الإمكانات الاستثمارية العالية، واستراتيجيات تحفيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الصحة وزارة الصحة التامين الصحي الشامل وزير الصحة والسكان التامين الصحي المزيد فی تقدیم الخدمات الصحیة الدکتور خالد عبدالغفار التأمین الصحی الشامل مشارکة القطاع الخاص القطاع الخاص فی الرعایة الصحیة نائب رئیس
إقرأ أيضاً:
قيادي بـ «مستقبل وطن»: تعديلات البرلمان الأخيرة خطوة حاسمة نحو العدالة التشريعية
أثنى المستشار عبد الناصر خليل، عضو الأمانة المركزية لشئون المصريين بالخارج بحزب «مستقبل وطن»، على مجموعة القوانين والتعديلات المهمة التي أقرها مجلس النواب مؤخرًا، والتي تمس قطاعات حيوية وتشغل بال المواطن المصري في الداخل والخارج، وعلى رأسها قانون الإيجار القديم، وقانون التعليم (البكالوريا المصرية)، وقانون الرياضة.
وأكد ”خليل“ في بيان اليوم الأربعاء، أن قانون الإيجار القديم كان من أكثر الملفات جدلًا وتأجيلًا على مدار عقود طويلة، بسبب تشعباته الاجتماعية والاقتصادية، مشددًا على أن التعديل الأخير جاء لينحاز إلى مبدأ العدالة، ويحفظ حقوق جميع الأطراف دون أن يهدر حق الساكن أو يُجحف حق المالك، فضلًا أن ما تم تمريره يعكس إرادة سياسية وتشريعية حقيقية لحل مشكلة متراكمة كانت تمثل عبئًا على السوق العقاري، وتحرم الدولة من حسن استغلال مواردها العقارية.
وفيما يتعلق بتعديل قانون التعليم وإدخال نظام البكالوريا المصرية، أوضح عبد الناصر خليل أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية نحو إعادة هيكلة العملية التعليمية برؤية عصرية، تقوم على الإبداع والتفكير النقدي، بعيدًا عن الحفظ والتلقين، لافتًا إلى أن هذا النظام الجديد سيسهم في إعداد جيل قادر على التفاعل مع النظم التعليمية العالمية، وهو ما يعزز من فرص شبابنا في المنافسة في أسواق العمل الدولية، ويخدم المصريين بالخارج الذين يسعون لتعليم أبنائهم في بيئة تعليمية مرنة ومتقدمة.
وعن قانون الرياضة، أثنى القيادي بحزب «مستقبل وطن» على الدور البارز الذي لعبه الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، في بلورة رؤية متكاملة للنهوض بالقطاع الرياضي، مؤكدًا أن التعديلات الأخيرة تعزز من استقلالية الهيئات الرياضية، وتضع أُسسًا واضحة للحوكمة والشفافية، كما تسهم في جذب الاستثمارات إلى هذا القطاع الحيوي، موجّهًا التحية لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، على الجهود التي يبذلها في تحديث البنية التحتية الرياضية وتمكين الشباب.
واختتم عبد الناصر خليل، القيادي بحزب «مستقبل وطن»، مؤكدًا أن القوانين والتعديلات الأخيرة تعكس توجه الدولة المصرية نحو بناء تشريعات أكثر عدالة وكفاءة وشمولًا، مشددًا على أن «مستقبل وطن» يدعم بقوة كل ما من شأنه تحسين جودة الحياة للمواطن المصري، سواء في الداخل أو الخارج، وأن البرلمان المصري بات أكثر جرأة في التصدي للملفات المؤجلة بكل مسؤولية وتوازن.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح