السعودية تطبّق «عقوبة جديدة».. ما هي وشروط تطبيقها؟
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
أصدرت وزارة الداخلية السعودية، بيانا بشأن تنفيذ حكم وعقوبة “حد الحرابة”، بحق مواطن سعودي وآخر يمني الجنسية، لإقدامهما على تنفيذ عملية سطو مسلح على محل تجاري والاعتداء على شخص هندي الجنسية، فما هو “حد الحرابة” وشروط تطبيقه؟
وأوضحت وزارة الداخلية: “تنفيذ حكم حد الحرابة في كل من ريان بن حسين بن سعد الشهراني – سعودي الجنسية – وعبدالله أحمد باسعد – يمني الجنسية – لإقدامهما على السطو المسلح على محل تجاري يعمل به صديق انجمنتي بوراكال ـ هندي الجنسية ـ والاعتداء عليه بضربه عدة مرات على رأسه مما أدى إلى وفاته”.
وأكدت أن “الجهات الأمنية تمكنت من القبض على الجانيين المذكورين، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب الجريمة، وبإحالتهما إلى المحكمة المختصة”.
وأضافت الوزارة أنه “صدر بحق الجانيين المذكورين حكما يقضي بثبوت ما نسب إليهما، وأن ما قاما به يعد ضربا من ضروب الحرابة وأن يكون عقوبته القتل حدًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، إذ صدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا بإقامة حد الحرابة بحق المذكورين وأن يكون ذلك بقتلهما”.
وذكر البيان: أنه “تم تنفيذ حكم القتل حدا بالجانيين اليوم 9 / 8 / 1446هـ الموافق 8 / 2 / 2025، بمنطقة الرياض”.
وأضاف أن “وزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين ويسلب أموالهم، وينتهك حقهم في الحياة والأمن، محذرة كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره”.
ما هو “حد الحرابة” وما شرط تطبيقه؟
بحسب الموقع الرسمي لـ”ابن باز”، المفتي العام الأسبق للملكة العربية السعودية، “الحرابة”، “هي العملية التي قد يتم فيها قطع الطرق على الأشخاص العابرين والتي تكون بهدف السرقة والنهب من قبل هؤلاء الأشخاص”.
وفق الموقع، فإن “المحارب يكون ضمن الأشخاص الذين يخرجون على الناس بالسلاح، ولو بالعصي في البلد، أو في الطرقات، يتعرضون لهم أو بأيديهم (أي إذا لم يكن في أيديهم سلاح فيسلبون أموال الناس بالقوة)، وإذا تم إلقاء القبض على المحارب قبل أن تتم توبته فقد تتم عملية تطبيق الحد عليه بالصلب أو القتل أو قطع اليد أو الرجل أو السجن أو ما إلى ذلك من العقوبات الرادعة، ويتم النطق بالحكم وفق اجتهاد الحاكم وما قد يراه مناسبا وقد يشكل رادعا لمرتكب الجريمة”.
شروط تطبيق “حد الحرابة”
بحسب الموقع، أوجبت الشريعة الإسلامية بعض الشروط التي يجب توافرها على الشخص حتى يتم توقيع عقوبة “الحرابة” عليه، ومنها:
الاشهار “بالحرابة” وعدم الخوف من هذا الأمر. استخدام السلاح وذلك لبث الذعر والخوف في نفوس الأشخاص. أن يكون “المحارب” عاقلا وبالغا سواء كان رجلا أو امرأة، فإن كان معتوها أو صغيرا مع جماعة لا يوقع عليه الحد. أن يكون اختيار الجرم من دون إجبار من أحد، لأن الشخص إذا كان مجبرا فإن ولي الأمر يختار الحكم الذي قد يجده مناسبا لهذه الحالة. أن يكون من ضمن جماعة، وقد يُختلف على هذا الشرط لأن المحارب قد يرتكب الجريمة بمفرده. أن تكون نية “المحارب” في قطع الطريق فإن كان الهدف السرقة فقط وبعدها الهروب فإن الحكم المؤيد الذي يكون ضده يكون للسرقة وليس حد “حرابة”.المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أحكام إعدام السعودية حوادث حول العالم حد الحرابة أن یکون
إقرأ أيضاً:
حالات وشروط التصالح في جرائم المواريث
حدد القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، المعدل بالقانون رقم 219 لسنة 2017أن الامتناع عن تسليم الورثة حصتهم القانونية من الميراث، جريمة لها عدة أركان يجب توافرها من أجل شروع المتضررين فى اتخاذ الإجراءات القانونية التى تحفظ حقوقهم فى الميراث.
الامتناع عن تسليم حصة الميراثومن شروط جريمة الامتناع عن تسليم حصة الميراث:
1- وجود تركة مملوكة للموروث.
2- أن تكون التركة (الميراث) تحت يد أحد الورثة (فى حيازته).
3- امتناع حائز الميراث عن التسليم لمن له حق الإرث.
الصلح في جرائم الامتناع عن تسليم الميراثوأتاح القانون الصلح في جريمة الامتناع عن تسليم الميراث الشرعي إلى الورثة رغم أحقيتهم حتى بعد صدور حكم بات ضد من يمتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي، وذلك للحفاظ على النسيج الأسرى للمجتمع.
ونصت المادة 49 من القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سنداً يؤكد نصيباً لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين، وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.