العمل تصدر كتابا دوريا خلال أيام حول آليات تنفيذ قرار رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
قال وزير العمل محمد جبران، إن الوزارة ستصدر كتابا دوريًا خلال الأيام المقبلة وسوف ترسله إلى مديريات العمل بالمحافظات بشأن آليات تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور الصادر اليوم الأحد حول زيادة الحد الأدنى لأجور عمال القطاع الخاص لـ7 آلاف بدلًا من 6 آلاف جنيه بدءًا من أول مارس المقبل.
وأضاف جبران -في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط- أن زيادة الحد الأدنى للأجور يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمزيد من الرعاية والحماية والدعم للعاملين بالقطاع الخاص وكافة العاملين في الدولة.
وأوضح أن هذا القرار يستفيد منه أكثر من 25 مليون عامل بالقطاع الخاص، كما أنه يؤكد الحرص على تحسين الحياة المعيشية للعاملين وتهيئة بيئة العمل اللائقة له، بما ينعكس على زيادة الإنتاج.
وأكد حرص الدولة على زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص منذ إقراره لأول مرة في يناير 2022، ليواكب المتغيرات الاقتصادية، فضلا عن إقرار العلاوات الدورية بشكل مستمر وهو ما يؤكد حرص الجمهورية الجديدة على تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، وخلق بيئة عمل تشجع الإنتاج لرفع معدلات النمو الاقتصادي.
يشار إلى المجلس القومي للأجور قد قرر، اليوم، زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه مقابل 6 آلاف جنيه على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من أول مارس المقبل.
كما قرر المجلس قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني وبما لا يقل عن 250 جنيهًا شهريًا، ولأول مرة قرر المجلس وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.
اقرأ أيضاًوزير العمل يشهد إطلاق حملة إفطار صائم لعام 2025
وزير العمل يشهد توقيع اتفاقية لتوفير كوادر مصرية لسوق العمل السعودية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القطاع الخاص وزير العمل زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص زیادة الحد الأدنى بالقطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: التسهيلات الضريبية عززت فكر الشراكة مع القطاع الخاص
قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن حزمة الحوافز الضريبية تسببت في وجود حالة من الشراكة والعدالة بين المجتمع الضريبي فهي قناعة موجودة لدي مصلحة الضرائب المصرية لمساعدة الممولين علي النمو والانتشار وتحقيق التنمية الشاملة .
اضاف وزير المالية خلال فعاليات مؤتمر "شكرا" ..حصاد التسهيلات الضريبية.. وشكرًا لشركائنا، الذي نظمته الوزارة بحضور عدد من رجال الأعمال والمستثمرين، أن الوزارة أجرت عدد كبير من المناقشات مع جميع الجهات وثيقة الصلة في الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية وسائل الإعلام والفنانين، لإقرار الحزمة الأولي من الحوافز والتيسيرات الضريبية .
وأشار إلي أن الإعلام وجهات الصلة لحزمة التسهيلات والحوافز الضريبية، كان لها دور كبير في انتشارها والقيام بدورها وتنفيذها .
وأوضح أن الوزارة لديها رغبة حقيقية في تنفيذ كافة الإجراءات والمخططات لتحقيق التنمية وتحسين الصورة الذهنية بشأن المنظومة الضريبية .
وأشار وزير المالية إلي أن حجم الإيرادات الضريبية زادت بمعدل ٣٦% خلال 11 شهر بدون أي أعباء إضافية وهو ما يزود حجم الإنفاق علي الخدمات الاجتماعية وهو ما تم في زيادة المعاشات 25% واعداد برامج لدعم الفئات غير القادرة في شهر رمضان الماضي ورفع معاشات تكافل وكرامة .
وأضاف أن وزارة المالية تعتزم إطلاق حزم جديدة من التسهيلات الضريبية في مراحل جديدة