انطلقت يوم الأحد في العاصمة القطرية الدوحة، فعاليات الاجتماع الخامس لـ"اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة".

وشهدت اجتماعات اللجنة العليا الإعلان عن انضمام قطر وتركيا إلى الشراكة الصناعية التكاملية، مما يرفع عدد الدول الأعضاء إلى سبع دول وذلك خلال ثلاث سنوات على إطلاق الشراكة.

ويدعم انضمام قطر وتركيا التحول التنموي الاستراتيجي الذي تشهده الشراكة التي انطلقت من أبوظبي في عام 2022، بما يعكس الطموح المشترك لدول الشراكة لتعزيز التكامل الصناعي وترسيخ التعاون وبناء اقتصاد مرن وتنافسي ومستدام.

وسيساهم انضمام الدولتين في إضفاء زخم جديد للشراكة بفضل الموارد الطبيعية الغنية والتكنولوجيا التي تتمتع بها قطر، والقدرات الصناعية المتطورة لتركيا، حيث تتميز الدولتان بإمكاناتهما الصناعية المتقدمة في مجالات متنوعة تشمل الصناعات التحويلية، والطاقة المتجددة، وصناعة المنسوجات والملابس الجاهزة، والصناعات الدوائية، والأسمدة الكيماوية والفوسفات، والتعدين والمعادن، والصناعات الغذائية.

وتكتسب "الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة"، أهمية خاصة في ظل التطورات العالمية المتسارعة، حيث تسعى دول الشراكة إلى تعزيز سلاسل الإمداد وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الصناعات الاستراتيجية والحيوية وذات الأولوية.

كذلك شهدت الاجتماعات توقيع عدد من الاتفاقيات والإعلان عن مشروعات استراتيجية بقيمة إجمالية تتجاوز ملياري دولار تهدف إلى تعزيز الشراكة والتكامل بين الدول الأعضاء في قطاعات الصناعات المعدنية والدوائية والبلاستيكية، وتطوير الصناعات المرتبطة بالأغذية الصحية، ودفع عجلة الابتكار في التكنولوجيا الحيوية، بالإضافة إلى دعم الصناعات الكهربائية والتقنيات المتقدمة، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وتجسد هذه المشروعات الجديدة التزام الدول المشاركة في الشراكة الصناعية التكاملية بتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، من خلال تسريع عجلة النمو الاقتصادي، ودعم جهود التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري.

كما تساهم في توفير فرص عمل جديدة، وتعزيز الأمن الغذائي والصناعي، ودعم الابتكار في الصناعات الحيوية والمتقدمة، وتمثل هذه الجهود خطوة نحو ترسيخ مكانة المنطقة كمركز عالمي رائد وجاذب للاستثمارات الصناعية.

وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات إن هذه الشراكة تمثل رؤية موحدة تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، وترسيخ العلاقات التكاملية بين دولها، من خلال الاستفادة من المزايا التنافسية النوعية والإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها الدول الأعضاء.

وأضاف الجابر: "نرحب بانضمام دولة قطر وجمهورية تركيا إلى الشراكة الصناعية التكاملية، ونحن على ثقة بأن هذه الخطوة ستساهم في تعزيز المصالح المشتركة لجميع الأعضاء، خاصة لما تتمتع به الدولتان من مكانة صناعية واقتصادية رائدة، وسجل حافل بالنجاحات في مختلف القطاعات، خصوصا في القطاع الصناعي الذي يعد عنصرا محوريا في دعم الفرص الاستثمارية النوعية على المستويين الإقليمي والعالمي".

وأوضح أن الشراكة الصناعية التكاملية "تعد نموذجا متميزا لقصة نجاح انطلقت من أبوظبي في مايو 2022، حيث أثمرت عن تحويل عدد من الاتفاقيات التي تم توقيعها في الاجتماعات السابقة إلى مشروعات ملموسة نراها اليوم على أرض الواقع. ويسعدنا أن نشهد اليوم الإعلان عن عدد من المشروعات والاتفاقيات الجديدة في قطاعات حيوية وذات أولوية، بقيمة تتجاوز الـ 2 مليار دولار".

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات قطر وتركيا فرص عمل سلطان أحمد الجابر اقتصاد قطر وتركيا فرص عمل سلطان أحمد الجابر الشراکة الصناعیة التکاملیة

إقرأ أيضاً:

مصر وأمريكا تبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتطورات الإقليمية بواشنطن

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، يوم الأربعاء، "ماركو روبيو" وزير الخارجية الأمريكي في واشنطن، حيث بحث الوزيران سبل تطوير العلاقات الثنائية الوثيقة بين مصر والولايات المتحدة، وتبادلا الرؤى حول عدد مع القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

 

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ان الوزير عبد العاطي نقل تحيات وتقدير فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للرئيس ترامب واعتزاز مصر بالشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة على مدار عقود. وأعرب الوزير عن التطلع لمواصلة التنسيق والتعاون الوثيق مع الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب في سبيل تعميق أواصر هذه الشراكة فى المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية، وبما يسهم فى تعزيز الامن والاستقرار والسلام في الاقليم، لاسيما خلال هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها الشرق الاوسط، والتطلع لمواصلة انعقاد جولات الحوار الاستراتيجي المصري-الأمريكي بصفة دورية.

 

واستعرض الوزيران سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، حيث أشاد الوزير عبد العاطى بنتائج منتدى الأعمال المصري – الأمريكي الذي انعقد في القاهرة فى شهر مايو الماضي بمشاركة أكثر من ٥٠ شركة أمريكية، من بينها ١٢ شركة تُشارك لأول مرة في السوق المصري، بما يعكس التزام الدولة المصرية بجذب الاستثمارات وتعزيز شراكاتها الاقتصادية مع الولايات المتحدة. وأكد الوزيران على أهمية استمرار التنسيق بشأن عقد جولة جديدة من اجتماعات المفوضية الاقتصادية المشتركة، وعقد نسخة جديدة من منتدى الأعمال المصري- الأمريكي خلال الفترة المقبلة، بما يعزز آفاق الشراكة الاقتصادية بين البلدين الصديقين.

 

وأضاف المتحدث الرسمي انه دار نقاش موسع بين وزيرى الخارجية المصرى والامريكى بشأن التطورات الإقليمية المتلاحقة وفي مقدمتها الأوضاع الكارثية  في قطاع غزة، والتطورات المأساوية في السودان، فضلا عن الأوضاع في ليبيا وسوريا ولبنان وقضية الأمن المائى المصرى، والأوضاع في القارة الافريقية.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، جدد الوزير عبد العاطي التأكيد على ضرورة التوصل لاتفاق دائم لوقف اطلاق النار في غزة، مؤكدا ضرورة حقن دماء الشعب الفلسطيني وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع في ظل ما يعانيه من اوضاع كارثية نتيجة لسياسة اسرائيلية ممنهجة للتجويع واهمية سرعة التعامل مع هذه الأزمة الإنسانية الملحة. وشدد وزير الخارجية على ضرورة طرح أفق سياسى لتحقيق تسوية عادلة ومستدامة للقضية الفلسطينية واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط ٤ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، معربا عن التطلع لمواصلة العمل الوثيق مع الإدارة الأمريكية لإرساء أسس السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط بما يحقق مصالح جميع شعوب المنطقة.

 

تناول الوزيران الأوضاع  فى السودان واهمية التوصل إلى وقف لإطلاق النار ونفاذ المساعدات، وأكد الوزير عبد العاطي علي موقف مصر الداعم لمؤسسات الدولة السودانية، وضرورة واحترام سيادة ووحدة وسلامة الأراضي السودانية.

 

وفيما يتعلق بالأمن المائي المصري، تناول الوزير عبد العاطى شواغل مصر فيما يتعلق بملف نهر النيل والأمن المائى المصرى، واطلع نظيره الامريكى على موقف مصر المستند الى ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بالموارد المائية المشتركة، موضحاً ضرورة التعاون علي أساس سرعة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يحكم تشغيل السد الإثيوبي، مشدداً على رفض الإجراءات الأحادية الإثيوبية المخالفة للقانون الدولي، ومؤكداً أن مصر ستتخذ كافة التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي لحماية أمنها المائى.

طباعة شارك روبيو وزير الخارجية الأمريكي بدر عبد العاطي واشنطن

مقالات مشابهة

  • يرتدي رقم 10.. تفاصيل انضمام علي معلول للصفاقسي التونسي
  • محافظ بورسعيد يبحث آليات انضمام المستشفيات الخاصة لمنظومة التأمين الصحي الشامل
  • مصر وأمريكا تبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتطورات الإقليمية بواشنطن
  • بَللو: الديناميكية التي يشهدها قطاع السينما تعكس التزام الدولة إلى بعث الصناعات الإبداعية
  • مجلس الأعمال اللبناني - البرازيلي بحث مع البساط انضمام لبنان الى الـميركوسير
  • الجزائر وباكستان تؤكدان على تعزيز الشراكة في مختلف المجالات
  • الجبهة الوطنية: الدول التي تسقط لا تنهض مجددا وتجربة مصر العمرانية هي الأنجح
  • تدشين المنطقة الصناعية بأولاد بن دامو في تلمسان
  • الاتفاق السعودي يقترب من الإعلان الرسمي عن انضمام كوكا لصفوفه
  • تدشين المنطقة الصناعية بمنطقة أولاد بن دامو في تلمسان