الحرية المصري: رفع الحد الأدنى للأجور يعكس حرص الدولة على تحسين الأوضاع المعيشية
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
ثمن حزب الحرية المصري، قرار رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه، الذي يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن القرار يعكس حرص الدولة المصرية على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وكذلك مع اقتراب المناسبات الدينية " شهر رمضان" لما له من طقوس وعادات لدي الشعب المصري.
وأكد النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصرى والأمين العام للحزب وعضو مجلس النواب، أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع استمرار الحوار مع الجهات المعنية لضمان تطبيق سلس وعادل لهذا القرار، مضيفا أن رفع أجور القطاع الخاص دليل على التزام الدولة بتحسين معيشة المواطنين فى ظل توجيهات الرئيس السيسي برفع أجور القطاع الخاص التى دائما تنحاز للمواطن البسيط لتحسين أوضاعهم.
وأضاف مهنى، أن يُعد قرار رفع الحد الأدنى للأجور خطوة إيجابية طال انتظارها، ويسهم في تحسين مستوى معيشة العمال، وتعزيز قدرتهم الشرائية، وتقليل الفجوة الاقتصادية بين الطبقات الاجتماعية، مشيرا إلى أن نجاح هذا القرار يعتمد على عدة عوامل يجب مراعاتها لضمان تحقيق الأهداف المرجوة دون آثار سلبية على سوق العمل والاقتصاد.
وأوضح مهنى، أن ضمان نجاح القرار، يجب أن ترافقه إجراءات داعمة مثل تقديم تسهيلات للشركات المتضررة، تحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز برامج التدريب والتأهيل لزيادة إنتاجية العمال. كما ينبغي متابعة التنفيذ بدقة للتأكد من التزام جميع القطاعات بالحد الأدنى الجديد ومنع أي تجاوزات قد تضر بحقوق العمال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رفع الحد الأدنى للأجور حزب الحرية المصري أحمد مهنى المزيد
إقرأ أيضاً:
«هيئة السلامة» تصدر قراراً بتشكيل لجنة لتسوية الأوضاع الإدارية والمالية للمنتسبين
أصدر اللواء عثمان إبراهيم المليقطة، رئيس هيئة السلامة الوطنية، القرار رقم (63) لسنة 2025، القاضي بتشكيل لجنة مؤقتة لتسوية أوضاع المنتسبين العاملين بالهيئة، وذلك استجابةً لشكاوى وتظلمات الأعضاء المتعلقة بالجوانب الإدارية والمالية.
وتتألف اللجنة من نخبة من القيادات والموظفين المختصين برئاسة بود معمر الصديق بن، وعضوية كل من اللواء محمد علي الحقال، العقيد المبروك سعد المبروك، المستشار محمد عبد السلام الخميسي، بالإضافة إلى موظفي الهيئة نور الدين مصباح اجداش وعز الدين صالح سلام، والأستاذ خبري سليمان العلج.
وتكلف اللجنة بالنظر الدقيق في الشكاوى والتظلمات التي ترد من أعضاء الهيئة، والعمل على تسويتها بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وفق الأطر القانونية واللوائح المعمول بها، بهدف معالجة المشاكل التي يواجهها منتسبو الهيئة وتحسين أوضاعهم الوظيفية والمعيشية.
وأكد القرار على أن اللجنة ستنهي أعمالها خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ مباشرة مهامها، مع أهمية الالتزام بالجدول الزمني لضمان سرعة الإنجاز وتقديم الحلول العادلة والمنصفة.
ويأتي هذا القرار ضمن جهود قيادة هيئة السلامة الوطنية المتواصلة لتعزيز بيئة العمل ودعم العنصر البشري، الذي يمثل العمود الفقري في تحقيق أهداف الهيئة وتنفيذ مهامها الوطنية بكفاءة عالية.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة