بعد 14 سنة من تطبيقه.. إلغاء تفويج الرحلات السياحية من جنوب سيناء
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
ثمنت غرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، قرار وزارة الداخلية الذي صدَر مؤخرًا بإلغاء التفويج للرحلات السياحية التي تنظمها الشركات السياحية للسياح من جنوب سيناء إلى القاهرة وسانت كاترين وطابا، والذي يعد قرار مهمًا ومطلبًا أساسيًا لشركات السياحة منذ سنوات طويلة، موضحة أنَّ جهود شريف فتحي وزير السياحة والآثار أدت إلى صدور هذا القرار.
وأضافت الغرفة في بيان صحفي اليوم أنَّ قرار إلغاء التفويج لقي ارتياحًا وترحيبًا كبيرًا من كل شركات السياحة، موضحة أنَّ إلغاء نظام التفويج جاء بعد 14 عامًا من تطبيقه، موجهة الشكر إلى الجهات التي ساهمت في صدور القرار لتسهيل عمل الشركات وتحسين تجربة السائح.
المقصد السياحي المصريوأعربت الغرفة عن أملها في أن يتمّ تطبيق مثل هذا القرار بباقي المناطق والمدن السياحية، مؤكّدة أنَّ إلغاء نظام التفويج بعد تلك السنين من تطبيقه يؤكّد الأمن والأمان والاستقرار التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري.
إلغاء نظام التفويج لرحلات السائحينوأكّدت غرفة شركات السياحة أنَّ إلغاء نظام التفويج لرحلات السائحين من شأنه تسهيل حركة السائحين، وتمكينهم من الاستمتاع بالمزايا المختلفة والمتميزة للمقصد السياحي المصري وسهولة تنقلهم بين المدن السياحية المختلفة وتوفير الوقت والجهد لتنفيذ الرحلات الداخلية، والإسهام في المزج بين الأنماط السياحية المختلفة بمصر خاصة السياحة الشاطئية والثقافية، إلى جانب ما يمثله القرار من تسهيل مهمة شركات السياحة في خدمة السائحين في مصر، وبما يسهم في تحقيق أهداف وجهود الدولة والقطاع الخاص لزيادة النمو السياحي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشركات السياحية إلغاء التفويج وزير السياحة شرکات السیاحة
إقرأ أيضاً:
اليوم.. استكمال نظر دعوى إلغاء قرار منع النساء من السفر لـ السعودية
يستكمل مجلس الدولة، نظر الدعوى المطالبة بإلغاء قرار منع النساء المصريات من السفر إلى السعودية دون تصريح مسبق، وطلبت هيئة قضايا الدولة في جلسة سابقة مهلة للرد على تقرير مفوضي مجلس الدولة، الذي أوصى بإلغاء القرار.
كانت هيئة مفوضي الدولة بالدائرة الأولى للحقوق والحريات قد أصدرت تقريرًا لصالح النساء، مؤكدة أن القرار الصادر من الإدارة العامة للجوازات والهجرة بفرض قيود على سفر بعض الفئات النسائية يتعارض مع الدستور المصري ومبادئ المساواة وعدم التمييز.
الدعوى، التي حملت رقم 9631 لسنة 79 قضائية وتقدم بها المحامي د.هاني سامح، استندت إلى نصوص الدستور المصري التي تكرّس الحقوق الشخصية والعامة للمرأة، وتحظر أي شكل من أشكال التمييز أو التسلط، بما في ذلك فرض قيود على سفرها أو عملها.
وأكدت الدعوى أن القرار الصادر من الإدارة العامة للجوازات والهجرة بتاريخ 26 أكتوبر، والذي اشترط حصول فئات معينة من النساء - مثل ربات المنزل، الحاصلات على دبلوم، ومن لا يعملن - على تصريح مسبق للسفر إلى السعودية، يُعد تمييزًا غير دستوري، ويمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق المرأة والمواطنة.
وجاء في الدعوى أن القرار الإداري لم يكتفِ فقط بفرض قيود على حرية السفر، بل ذهب إلى تصنيف شرائح من النساء تحت ما أسماه "الفئات الدنيا"، وهو تصنيف مهين شمل جليسات الأطفال، ومديرات المنازل، والمربيات، والطاهيات، ومصففات الشعر، والممرضات، والبائعات، والسكرتيرات، والعاملات في مجالات التجميل والتطريز، وغيرهن.
كما أكد المحامي د.هاني سامح في دعواه أن الدستور المصري، خاصة المادة 62، يكفل حرية التنقل والهجرة والإقامة، ولا يجوز منع أي مواطن أو مواطنة من مغادرة البلاد إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة، وهو ما يجعل القرار الإداري المطعون عليه غير مشروع.
كما شددت الدعوى على أن الدستور نص بوضوح على المساواة بين المواطنين دون تمييز على أساس الجنس أو المستوى الاجتماعي، واعتبر أن التمييز جريمة يُعاقب عليها القانون، مما يجعل فرض قيود على سفر النساء استنادًا إلى حالتهن الاجتماعية أو الوظيفية قرارًا رجعيًا يتنافى مع قيم العدالة والمساواة.
وطالبت الدعوى المحكمة بإلغاء القرار الإداري لعدم مشروعيته، وإلزام الجهات المختصة بحظر أي تصنيف أو تمييز بين المواطنين والمواطنات في إصدار القرارات والمعاملات الحكومية، وعدم النظر إلى الوظيفة أو الجنس أو الحالة الاجتماعية كمعايير لحرية السفر والتنقل.
وبعد الاستماع إلى دفوع الأطراف، قررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى 31 مايو لاستكمال الإجراءات القانونية، وإثبات تدخل مواطنات لدعم القضية، بالإضافة إلى منح هيئة قضايا الدولة فرصة للرد على التقرير الصادر عن مفوضي مجلس الدولة، والذي أوصى بإلغاء القرار.
اقرأ أيضاًضبط صاحب مقهى لإتجاره في النعام والكلاب والنسانيس المحلة
انتشال جثمان شاب غرق في فرع رشيد بالمنوفية
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية