مصر ترفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 140 دولارا
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
أقر المجلس القومي للأجور في مصر رفع الحد الأدنى للعاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه (140 دولارا) مقابل 6000 جنيه (120 دولارا)، على أن يتم تطبيقه بدءا من أول مارس/آذار المقبل.
وقرر المجلس قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبما لا يقل عن 250 جنيها (5 دولارات) شهريا.
ووضع المجلس، الذي ترأسته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط، حدا أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل عن 28 جنيها (0.56 دولار) صافيا في الساعة.
ويضم المجلس في عضويته عددا من الوزراء إلى جانب ممثلين عن النقابات العمالية والغرف التجارية.
وتدرج الحد الأدنى للأجور بمصر منذ إقراره في يناير/كانون الثاني 2022 من 2400 جنيه وصولا إلى 6000 في مارس/آذار 2024.
استجابة للمستجداتوحسب المشاط، فإن الإجراء يأتي في إطار الاستجابة للمستجدات الاقتصادية الراهنة، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.
وقالت الوزيرة إن ذلك يتسق مع المعايير الدولية، فمنظمة العمل الدولية تؤكد على ضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور على أساس دوري، لحماية القوة الشرائية للأسر، واستيعاب التغيرات الاقتصادية التدريجية.
إعلانوالحد الأدنى للأجور أداة معترف بها عالميا لحماية أجور العمال ذوي الدخل المنخفض.
وحسب المشاط، تطورت استثمارات القطاع الخاص في الربع الأول من العام المالي الجاري لتستحوذ على 63% من الاستثمارات الكلية، كما استمر الزخم الإيجابي لينعكس في مؤشر مديري المشتريات لشهر يناير/كانون الثاني 2025 والذي حقق أفضل أداء خلال 4 سنوات وسجل 50 نقطة متجاوزا منطقة الحياد.
وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأسبوع الماضي، إن حكومته ستطلق حزمة اجتماعية قبل شهر رمضان المقبل، بالإضافة إلى إجراءات استثنائية في الشهر الفضيل وعيد الفطر المبارك.
وانخفض التضخم في مصر إلى 23.4% خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي، مقارنة مع 25% في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2024.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
مدير الإعلام الحكومي بغزة: القطاع دخّل المرحلة الثالثة من الجوع
الثورة نت/
أكد مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إسماعيل الثوابتة، اليوم الجمعة، أن القطاع دخّل المرحلة الثالثة من الجوع، وهي مرحلة الكارثة بحسب التصنيفات الدولية.
وقال الثوابتة لوكالة “صفا” الفلسطينية، إن “ما يجري من إدخال محدود جدًا للمساعدات إلى قطاع غزة لا يرقى بأي حال من الأحوال إلى الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية اليومية.
وشدد على أن هذا لا يمكن أن يُحدث أي تحسّن على الإطلاق في الوضع المعيشي أو الغذائي” لسكان القطاع المجوعين ، مشيراً إلى أن سكان القطاع يعانون من انتشار أمراض سوء التغذية، وارتفاع معدلات الوفاة بسبب الجوع، لا سيما بين الأطفال والرضّع.
ولفت إلى أن قطاع غزة، يحتاج يوميًا إلى ما لا يقل عن 600 شاحنة إغاثة ووقود، لتغطية الحد الأدنى من احتياجات القطاع بعكس ما يروج له العدو الإسرائيلي من حدوث انفراجة في ملف التجويع بعد ادخال عدد محدود من شاحنات المساعدات وإسقاط شحنات دعائية من الجو.
وبيّن الثوابتة أن ما دخل فعليًا إلى القطاع خلال الأسابيع الماضية بلغ نحو 1% فقط، في ظل إغلاق شامل للمعابر الرئيسة وتدمير واسع للبنية التحتية الإنسانية.
وطالب المجتمع الدولي بضرورة التحرك الفوري لفرض إدخال شامل وآمن ومستدام للمساعدات عبر المعابر البرية، ورفض رواية الاحتلال التي تُضلل العالم.
كما حمُل المكتب الإعلامي، العدو الإسرائيلي والدول المنخرطة في جرائم الإبادة الجماعية والتجويع المسؤولية الكاملة عن هذه الكارثة الإنسانية، داعيًا إلى فتح تحقيق دولي مستقل للجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام