يتمتع الفلاح المصري بعدد من المزايا والتي منحها له قانون الري والموارد المائية، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي.

مزايا للفلاح في قانون الري والموارد المائية

1- تخفيض رسم ترخيص إقامة أو تشغيل أي آلة رفع المياه أو صرفها على مجرى نهر النيل من 5000 جنيه كل خمس سنوات إلى 250 جنيهًا كل سنة.

2- يعفى من رسم الطلمبات أقل من مائة لتر والتي تروي مساحة لا تتجاوز 10 أفدنة.

3- تخفيض رسم ري الأراضي الجديدة من 300 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه.

4- الترخيص بحفر البئر الجوفي بحد أقصى 1000 جنيه عن كل سنة بدلًا من 10 آلاف جنيه حد أقصى للترخيص، على أن تكون مدة الترخيص 5 سنوات.

5- تخفيض الرسوم الخاصة بالترخيص باستخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية شبه المالحة لتغذية المزارع السمكية الحاصلة على موافقة وزارة الزراعة من 50 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه.

6- تخفيض رسم إجراء أي عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري من مليون جنيه إلى 500 ألف جنيه في المرة الأولى، بعد ترخيص من الوزارة لمدة لا تزيد على عشر سنوات قابلة للتجديد.

كان مجلس النواب وافق نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.

 وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي، بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.

بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشرة ملايين جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، ما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لجميع الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: آلة رفع المياه قانون الري والموارد المائية الفلاح المصري المزيد ملیون جنیه تخفیض رسم ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

الجمارك تحصل 14.06 مليون جنيه من بيع بضائع متنوعة بالمزاد العلني بـ 4منافذ جمركية

تنفيذاً للتكليف الرئاسي بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ المصرية، من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و"رواكد المهمل" بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.

أقامت الهيئة العامة للخدمات الحكومية بالتنسيق مع  والإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك السويس وجمارك دمياط  ، جلسة بيع بالمزاد العلني اليوم الخميس الموافق ١٢ يونيو ٢٠٢٥ بقاعة نادى الجيزة الرياضى بشارع البحر الأعظم أسفل كوبرى عباس بالجيزة ، لبيع عدد ٧٣ من لوطات البضائع المتنوعة من المهمل والراوكد المخزنة بالجمارك .

4.3 مليون جنيه حصيلة البيع بجلسة مزاد 4 يونيو 2025 لبضائع جمارك الدخيلة والإسكندرية وسفاجامصلحة الجمارك تشكل لجنة بعضوية تجار المحمول لبحث شكاوى عشوائية إجراءات الحوكمةوزير المالية يكلف أحمد رفعت العسقلاني نائباً لرئيس مصلحة الجمارك

وخلال هذه الجلسة تم البيع النهائى لعدد ١٢ لوط من بضائع جمارك السويس بمبلغ ١٣ مليون و١٩١ ألف جنيه و ١ لوط من بضائع جمرك دمياط بمبلغ ٨٦٥ ألف جنيه بإجمالى مباع ١٣ لوط بضائع ، بمبلغ ١٤ مليون و٥٦ ألف جنيه .

طباعة شارك البضائع الراكدة والمهملة الهيئة العامة للخدمات الحكومي جمارك السويس مال واعمال اخبار مصر

مقالات مشابهة

  • 6 مليون جنيه.. ضبط مرتكبى جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى
  • هيئة الدواء: ضبط أدوية مخالفة تقدر بـ 28 مليون جنيه خلال مايو
  • ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 15 مليون جنيه خلال 24 ساعة
  • 15 مليون جنيه .. ضربة جديدة لمافيا العملة
  • 15 مليون جنيه.. ضربة أمنية جديدة لـ مافيا العملة
  • الداخلية تضبط قضايا اتجار بالعملة بقيمة 16 مليون جنيه
  • 16 مليون جنيه.. ضبط مرتكبى جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى
  • ضبط قضايا اتجار في العملة بقيمة 16 مليون جنيه
  • الداخلية تضبط ضبط قضايا اتجار بالعملة بقيمة 16 مليون جنيه
  • الجمارك تحصل 14.06 مليون جنيه من بيع بضائع متنوعة بالمزاد العلني بـ 4منافذ جمركية