سوريا.. الأزمة الاقتصادية تفاقم المعاناة الإنسانية

أحمد شعبان (القاهرة، دمشق)

تسبب الصراع في سوريا، منذ العام 2011 وحتى سقوط النظام، في دمار هائل طال البنية التحتية والموارد الحيوية، وجعل عملية إعادة الإعمار مهمة صعبة تتطلب جهوداً كبيرة، كما أدت الحرب والأزمات إلى تدهور في معيشة الأسر وعدم قدرتها على تأمين احتياجاتها الأساسية مع ارتفاع الأسعار، وتراجع الخدمات، وزيادة معدلات البطالة.

وأوضح الباحث الاقتصادي السوري، خورشيد عليكا، أنه مع استمرار النزاع وطول أمده، غادر وهجر الكثير من الصناعيين والتجار البلاد، خاصة بعد سيطرة «داعش» في 2014 على مساحات شاسعة من الأراضي، وحقول النفط والغاز في وسط وشمال شرق سوريا.
 وأشارت تقارير البنك الدولي إلى أن تكلفة إعادة الإعمار في سوريا تقدر بين 250 و300 مليار دولار، ويحتاج الاقتصاد إلى نحو 10 سنوات لاستعادة مستوياته، بعد أن فقد 24 عاماً من التنمية، وخسر 85% من قيمته، وتراجع إلى المركز 129 في التصنيف الدولي، ويعيش 27% من السوريين في فقر مدقع، وتوقع البنك استمرار الانكماش الاقتصادي 1.5%، وارتفاع معدلات التضخم بنسبة 93%.

وشدد خورشيد، في تصريح لـ «الاتحاد»، على أن الحرب في سوريا خلال الفترة الماضية أدت إلى المزيد من عدم الاستقرار، وتدهور الحالة المعيشية للأسر، مع تراجع مستمر لليرة مقابل العملات الأجنبية، مشيراً إلى أن 90% من السوريين أصبحوا بحاجة إلى مساعدات، كما ألقت الأزمة الاقتصادية بتداعيات كبيرة على قطاعات التربية والتعليم، والصحة، والخدمات، وأدت إلى ارتفاع معدلات البطالة. وكشف خورشيد عن أن انخفاض الإنتاج وتوقفه بشكل شبه كامل، وتراجع الصادرات لمستويات قياسية، وزيادة المديونية للعديد من الدول، وارتفاع أسعار الطاقة، كل ذلك أدى للانكماش الاقتصادي، وارتفاع أسعار السلع والخدمات، والمزيد من الدمار والهجرة واستنزاف للموارد الاقتصادية والبشرية.

ومن جانبه، يرى الخبير الاقتصادي السوري، محمد حفيد، في تصريح لـ «الاتحاد»، أن تداعيات الأزمة الاقتصادية ألقت بآثارها على الحالة المعيشية في عدم قدرة سوريا على مكافحة التضخم الناتج عن تدهور الليرة، والتي كانت بقيمة 50 لكل دولار في بداية الأزمة، والآن 15 ألف ليرة لكل دولار، مع عدم القدرة على التدخل وضبط سعر الصرف، نتيجة إنفاق الاحتياطي الأجنبي لتغطية تكاليف الحرب. كما تسبب الصراع في دمار كبير للقطاع الزراعي، أسفر عن نزوح العديد من المزارعين وتدمير البنية التحتية وشبكات الري، مما انعكس سلباً على المحاصيل، ودمر نحو 32% من الأراضي، ما أدى إلى تراجع إنتاج القمح من 1.55 مليون طن سنوياً إلى مليون طن في العام 2022، كما انخفض إنتاج القطن والتبغ بشكل ملحوظ.

ويرى حفيد أن حل الأزمة الاقتصادية السورية يتم من خلال محورين، الأول سياسي وأمني، والثاني إعادة إعمار البنية الهيكلية، وتشجيع الاستثمار، وتهيئة البيئة التشريعية والقانونية، ومكافحة الفساد، ورفع العقوبات الاقتصادية.

أخبار ذات صلة منتخب السلة يضم 15 لاعباً في معسكر صربيا الولايات المتحدة تضع خططاً لسحب قواتها من سوريا خلال 90 يوماً

المصدر: صحيفة الاتحاد