اقتصاديون يوضحون أهمية زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لـ 7000 جنيه
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
ثمن عدد من الخبراء الاقتصادين قرارات المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه مقابل 6000 جنيه على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من 1 مارس2025، مؤكدين أنها خطوة مهمة تسهم في زيادة القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي السياق قال الدكتور رمزي الجرم الخبير الاقتصادي، على قرار المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه اعتبارا من 1 مارس 2025، يؤكد أن الحكومة تسعى بين الحين والآخر نحو توفير حزم إجتماعية، تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا واصحاب الدخول الثابتة من الموظفين سواء القطاع الحكومي او قطاع الأعمال العام او القطاع الخاص بالاضافة الى اكثر من 13 مواطن من اصحاب المعاشات التقاعدية والمستفيدين من مبادرة تكافل وكرامة.
وأفاد الجرم في تصريح خاص لـ" بوابة الوفد" أن تلك الفئات هي من تعاني من تنامي معدلات التضخم بشكل مباشر؛ هذا في ظل قيام الحكومة خلال السنوات الماضية نحو حماية الطبقتين المتوسطة والفقيرة، والذي تزامن مع اتجاه صانعي السياسة الاقتصادية والمالية والنقدية في البلاد؛ نحو تبني برامج متعددة للاصلاح الاقتصادي والهيكلي للاقتصاد المصري؛ وعلى إثر ذلك، فقد تم اقرار العديد من الحزم الاجتماعية التي تحمي الأُسر المعيشية من التداعيات السلبية لتبني برامج الاصلاح الاقتصادي المتعددة.
وكشف الخبير الاقتصادي، أنه ارتفع الحد الأدنى للدخل لأول مرة في يناير 2022 ليصل الى 2400 جنيه ، ثم ارتفع مرة اخرى ليصل الى 2700 جنيه في يناير 2023 ثم رفعه مرة اخرى في يوليو 2023 الى 3000 جنيه ثم 3500 جنيه في يناير 2024 وصولاً الى 6000 جنيه في مايو 2024، مع اضافة 500 ألف أسرة جديدة لبرنامج تكافل وكرامة ورفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل الى 65 ألف جنيه بدلاً من 60 ألف جنيه ، وذلك بعد قرارات مارس الماضي والتي على إثرها فقدت العملة المحلية امام الدولار الأمريكي نحو 66٪ من قيمتها، حيث ارتفع سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري من 30.94 جنيه لكل دولار واحد الى نحو 50.35 جنيه لكل دولار واحد في ذات الحين، وهذا التطور افرز العديد من التداعيات السلبية الاخرى على المواطن، من بينها: ارتفاع أسعار السولار والبنزين والكهرباء مرتين خلال عام 2024 بخلاف زيادة باقات الانترنت وباقات التليفون المحمول والنليفون الأرضي ، مما كان له تأثير مباشر على ارتفاع نفقات المعيشة بشكل ملحوظ.
الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاصوأفاد الدكتور رمزي الجرم، أنه حدد المجلس االقومي للأجور الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص عند مستوى 7000 جنيه بدايةً من مارس القادم مع اقرار علاوة دورية بحد أدنى 250 جنيه ، يراعي تأمين موظفي القطاع الخاص من تعسف اصحاب الاعمال، ومن اجل دعم هذه الفئة في ظل تنامي معدلات التضخم التي مازالت خارج الحدود الآمنة، بل أنه من المتوقع ان تشهد معدلات التضخم ارتفاع بشكل ملحوظ، اذا ما تطورت الأمور في شأن النزاعات المسلحة التي تشكل مخاطر مرتفعة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.
الاقتصاد المصريأكد الخبير الاقتصادي، أن الدولة تسعى بكافة السُبل نحو دعم المواطن بكافة للوسائل المتاحة، إلا انه يجب على الأُسر المعيشية في تلك الفترة شديدة الحساسية ،ان تعمل على ترشيد الحاجات غير الضرورية على خلفية ان الأزمة المالية طالت كافة الاقتصادات العالمية وبشكل خاص طائفة الاقتصادات الناشئة التي من بينها الاقتصاد المصري، وبما يتعين مواجهة هذه الأزمة بترشيد الانفاق الاستهلاكي المفرط، مع العلم ان الدولة تحاول ان تدعم الطبقتين الفقيرة والمتوسطة قدر الامكان وعلى حسب الموارد المالية المتوفرة.
زيادة الحد الأدنى للأجورورأى محمد محمود عبدالرحيم الباحث الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أن زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص خطوة مهمة للغاية، ولكن تظل لا تتناسب مع نسب التضخم المرتفعة في مصر، خاصة أن ضبط نسب التضخم، ستكون الزيادة المقررة في الأجور لها بالغ التأثير على المستوى المعيشي المواطنين.
زيادة القدرة الشرائيةوأوضح عبدالرحيم في تصريح خاص لـ" بوابة الوفد" أن زيادة الأجور ستساهم في زيادة القدرة الشرائية للمواطنين، والمهم قبل تطبيق زيادة الأجور بأن يكون هناك مراقبة في تطبيق القرار، موضحًا أن التدرج في الأحد الأدنى للأجور معبر للغاية عن مدى ارتفاع نسب التضخم.
وأفاد الباحث الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أن وضع حد أدنى للعمل المؤقت بقيمة 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، يمثل نقلة نوعية، خاصة أن أول مرة يكون هناك اعترافا رسميا بالعمل الجزئي في القطاع الخاص.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: زيادة الحد الأدنى بالقطاع المجلس القومي للأجور قرار المجلس القومي للأجور برنامج تكافل وكرامة الاقتصاد المصري رفع الحد الأدنى للأجور للعاملین بالقطاع الخاص الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص زیادة الحد الأدنى للأجور الخبیر الاقتصادی زیادة القدرة
إقرأ أيضاً:
التطبيق من 1 يناير 2026.. رفع الحد الأدنى للمعاشات رسميًا
يبحث الكثير عن زيادة المعاشات الجديدة، بعدما أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن تطبيق زيادة جديدة في حدود الأجر التأميني بدءًا من الأول من يناير 2026، وذلك برفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، بما ينعكس مباشرة على قيمة المعاشات المستحقة للمحالين إلى التقاعد اعتبارًا من نفس التاريخ.
تأتي هذه الخطوة تنفيذًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي يستهدف تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتحديث قواعد حساب المعاشات بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية.نقابة المحامين تعلن انعقاد الجمعية العمومية للمعاشات في موعدها 6 ديسمبر
زيادة المعاشات يناير 2026.. هتقبض كام بعد رفع الحدين الأدنى والأقصى؟
بداية من يناير 2026.. التأمين الإجتماعي يكشف عن مفاجأت سارة لأصحاب المعاشات
غدًا.. صرف معاشات شهر ديسمبر لـ 11.5 مليون مستحق
أكد اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني سيرتفع من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، بينما سيزيد الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه.
هذه التعديلات تأتي ضمن خطة مستمرة لربط الأجر التأميني بالأجر الفعلي للمؤمن عليهم بما يضمن لهم مستحقات مستقبلية أفضل تتناسب مع دخولهم الحقيقية.
ارتفاع الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات في يناير 2026أوضح رئيس الهيئة أن رفع حدود الاشتراك التأميني سينعكس مباشرة على قيمة المعاشات الجديدة، حيث سيرتفع الحد الأدنى للمعاش من 1495 جنيهًا إلى 1755 جنيهًا، بينما سيصل الحد الأقصى للمعاش إلى 13360 جنيهًا بدلًا من 11600 جنيه.
ويؤكد هذا التطور مدى ارتباط الأجر الفعلي بقيمة الاستحقاقات التأمينية المستقبلية، في إطار رؤية الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية.
نتائج خطة تحسين الحدود التأمينية منذ عام 2019على مدار الفترة الممتدة بين عامي 2019 و2026، شهدت منظومة التأمينات تطورًا ملحوظًا في قيمة المعاشات، حيث ارتفع الحد الأدنى من 900 جنيه إلى 1755 جنيهًا، بينما صعد الحد الأقصى من 6480 جنيهًا إلى 13360 جنيهًا.
ويعكس هذا التطور التزام الدولة بتحسين أوضاع أصحاب المعاشات وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي لضمان حياة كريمة للمستفيدين.
التزام أصحاب الأعمال بدفع اشتراكات الأجر الفعليجدير بالذكر أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ألزم أصحاب الأعمال بالتأمين على الأجر الفعلي للعاملين، كما وضع آليات لضبط الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني خاصة للفئات التي يصعب تحديد أجرها بدقة، مثل العمالة غير المنتظمة وعمال المقاولات والتشييد والبناء وقطاع الزراعة، بما يحفظ حقوقهم التأمينية ويضمن استفادتهم من معاش عادل.
صرف معاشات ديسمبر 2025تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف معاشات شهر ديسمبر 2025 لنحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين، اعتبارًا من اليوم الاثنين 1 ديسمبر 2025، عبر ماكينات الصراف الآلي ومكاتب البريد وفروع بنك ناصر الاجتماعي.
وكانت الهيئة قد أنهت الاستعدادات لصرف معاشات نوفمبر 2025 بما يضمن تيسير عملية الصرف وتخفيف الضغط على منافذ تقديم الخدمة.
اشتراطات وتغطية تأمين البطالةوأوضح قانون التأمينات الاجتماعية أن تأمين البطالة يسري على العاملين في وحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بشرط ألا يتجاوز سن المؤمن عليه الستين عامًا، وذلك ضمن منظومة متكاملة لحماية العاملين حال فقدان الوظيفة لأسباب خارجة عن إرادتهم.
وفي إطار جهود الهيئة لتخفيف الأعباء الإدارية، أعلن اللواء جمال عوض عن إتاحة إمكانية تقديم استمارات تعديل الأجور للمنشآت التي تضم أكثر من 100 عامل من خلال وسيط إلكتروني مثل "فلاش ميموري" أو "ديسك CD"، يتم تسليمه إلى مكتب التأمينات المختص، بما يسهل الإجراءات ويضمن سرعة المراجعة وتقليل الزحام داخل المكاتب.
دعم التحول الرقمي داخل منظومة التأميناتتواصل الهيئة خطواتها نحو التوسع في التحول الرقمي بهدف تسهيل الخدمات وتقليل الوقت المستغرق في الإجراءات الرسمية، بما يعزز دقة البيانات ويحسن جودة الخدمة المقدمة لأصحاب الأعمال والعاملين، ويعكس رؤية الدولة للتحول الرقمي الشامل في قطاعاتها المختلفة.
تطوير الأجر التأميني وتعزيز الحماية الاجتماعيةإن رفع الحدود التأمينية يعد ركيزة أساسية في سياسة الدولة الرامية إلى تطوير منظومة التأمينات وربط المعاشات بالأجر الفعلي للمؤمن عليهم، بما يضمن حماية اجتماعية أفضل للفئات الأكثر احتياجًا، كما يعكس التزام الدولة بتحسين مستويات المعيشة وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية بصورة مستدامة.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة