الإيجار القديم| إنهاء العقود مش نهائي.. حالة وحيدة تحفظ حق المستأجرين
تاريخ النشر: 24th, July 2025 GMT
انتظار متزايد لقرار رئيس الجمهورية بشأن الإيجار القديم سواء بالتصديق عليه أو بإعادته إلى البرلمان مرة أخرى، حيث كان مجلس النواب قد وافق على مشروع قانون الإيجار القديم تحت اسم "قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر".
مشروع قانون الإيجار القديم يستهدف تحقيق توازن حقيقي بين حقوق المالك والمستأجر، وينهي عقود الإيجار القديم تدريجيًا، لكن دون أن يكون الإخلاء حتميًا أو نهائيًا في جميع الحالات، إذ أقر مشروع القانون استثناءً مهماً في المادة الثامنة يفرض الإخلاء بشرط لابد من تحقيقه.
يُطبق قانون الإيجار القديم الجديد على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى أو للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، والخاضعة لقانوني 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981. وتنص المادة الأولى من القانون على هذه التغطية القانونية الشاملة.
متى ينتهي عقد الإيجار القديم؟بموجب المادة الثانية، تنتهي عقود الإيجار القديمة:
بعد سبع سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون إذا كان الغرض من الإيجار هو السكنى.
بعد خمس سنوات إذا كانت الأماكن مؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى.
وذلك ما لم يتم التراضي على الإنهاء المبكر بين الطرفين.
كما تنص المادة السابعة على إمكانية الإخلاء قبل انتهاء المدة، في حالتين فقط:
1. إذا تُرك المكان مغلقًا أكثر من سنة دون مبرر.
2. إذا ثبت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد لوحدة بديلة قابلة للاستخدام في نفس الغرض.
وفي هذه الحالات، يجوز للمالك التقدم بطلب طرد المستأجر لدى قاضي الأمور الوقتية دون الحاجة إلى دعوى طويلة.
الإخلاء ليس حتميوهنا يظهر الاستثناء الحاسم الذي جاء في المادة (8)، والذي يُعيد التوازن ويمنح بارقة أمل للمستأجرين: تنص المادة على أنه لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، الحق في التقدم بطلب تخصيص وحدة بديلة إيجارًا أو تمليكًا من الوحدات المتاحة لدى الدولة، بشرط تقديم إقرار رسمي بإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.
وتمنح المادة أولوية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسهم المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه ممن امتد إليهم العقد.
كما ألزمت الدولة بتخصيص الوحدات المطلوبة للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد قبل عام واحد على الأكثر من انقضاء المدة القانونية للعقد الحالي، وهو ما يعني أن الإخلاء ليس نهائيًا في كل الحالات، بل مرهون بتمكين المستأجر من وحدة بديلة مناسبة قبل تنفيذ الإخلاء.
زيادة الإيجار القديمنظم قانون الإيجار القديم الجديد كذلك مسألة القيمة الإيجارية التي تُعد أبرز مطالب الملاك. وفقًا لـ المادة الرابعة:
يتم احتساب الإيجار الجديد للأماكن السكنية بـ 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، وبحد أدنى 1000 جنيه.
في المناطق المتوسطة: 10 أضعاف وبحد أدنى 400 جنيه.
في المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف وبحد أدنى 250 جنيه.
وتبدأ هذه الزيادات من الشهر التالي لتاريخ العمل بالقانون، مع التزام المستأجر مؤقتًا بدفع 250 جنيهًا شهريًا لحين انتهاء لجان الحصر التابعة لكل محافظة من أعمالها.
أما بالنسبة للأماكن غير السكنية، فقد نصت المادة الخامسة على رفع القيمة الإيجارية إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية.
وبحسب المادة السادسة، تُزاد القيمة الإيجارية سنويًا بنسبة 15% بشكل دوري.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم مشروع قانون الإيجار القديم الإيجارات القديمة قوانين الإيجارات القديمة قانون الإیجار القدیم من امتد
إقرأ أيضاً:
اجتماع دولي في نيروبي لتنسيق المبادرات الرامية إلى إنهاء الحرب في السودان
بدأ أمس الثلاثاء، في العاصمة الكينية نيروبي، أعمال الاجتماع الثالث للمبعوثين الدوليين والمسؤولين المعنيين بالملف السوداني، بمشاركة ممثلين عن دول ومنظمات إقليمية ودولية، في إطار جهود تهدف إلى تنسيق المبادرات الخاصة بالأزمة السودانية وتعزيز التعاون الدولي لدعم مساعي وقف الحرب والتوصل إلى تسوية سلمية.
نيروبي ـ التغيير
ويُنظم الاجتماع من قبل الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية «إيجاد»، بمشاركة ممثلين عن اليابان وألمانيا والنرويج وإسبانيا وتركيا والمملكة المتحدة وفرنسا، إلى جانب الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي.
وقالت «إيجاد»، في بيان، إن الاجتماع يأتي في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي تحيط بمسارات التسوية السياسية والاستجابة الإنسانية في السودان، موضحة أن الهدف الرئيسي يتمثل في توحيد الخطاب الدولي وتنسيق المبادرات المختلفة، بعد أن أدى تعددها خلال الفترة الماضية إلى إضعاف الجهود الرامية لإنهاء النزاع.
وجددت الهيئة التزامها بدعم عملية سياسية تقودها أفريقيا، بالتنسيق مع الدول الأعضاء والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والشركاء الدوليين، بما يسهم في تحقيق سلام دائم واستقرار مستدام في السودان.
وأضافت أن الاجتماعات الدورية التي يعقدها مكتب «إيجاد» المعني بالسودان مع الأطراف الإقليمية والدولية تستهدف تقريب وجهات النظر، وبناء رؤية مشتركة لمعالجة الجوانب السياسية والإنسانية للأزمة، وتهيئة الظروف اللازمة لإحراز تقدم ملموس على الأرض.
واستضاف الاجتماع السكرتير التنفيذي لـ«إيجاد»، الدكتور ووركنيه جبيهو، بالشراكة مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين الكيني، الدكتور موساليا مودافادي.
وأكد جبيهو، في كلمته الافتتاحية، أن الحرب في السودان لا تزال تُخلّف تداعيات إنسانية وأمنية واسعة على السودان ودول الإقليم، داعيًا إلى تعزيز التنسيق بين مختلف الشركاء الإقليميين والدوليين، وإجراء تقييم استراتيجي مشترك يحدد بوضوح أدوار ومسؤوليات كل طرف.
وشدد المشاركون، بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، إلى جانب مجموعتي «الرباعية» و«الخماسية» وشركاء دوليين آخرين، على ضرورة أن تظل عملية السلام مملوكة للسودانيين وتقودها إرادتهم، مع توفير دعم إقليمي ودولي منسق يعزز فرص إنهاء الصراع وتحقيق سلام مستدام.
و تأتي هذه الاجتماعات في وقت تتواصل فيه الحرب في السودان منذ أبريل 2023، وسط تعثر المبادرات السياسية وتفاقم الأزمة الإنسانية. وخلال الأشهر الماضية، تعددت المسارات الإقليمية والدولية الهادفة إلى إنهاء النزاع، بما في ذلك مبادرات تقودها «إيجاد» والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، إلى جانب جهود الرباعية والخماسية، غير أن غياب التنسيق بين هذه المبادرات حال دون تحقيق اختراق ملموس في مسار التسوية.
الوسوماجتماعات الأوضاع في السودان الإيقاد التسوية السياسية نيروبي
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية