خبير: زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص يوفر حماية اجتماعية للمواطنين
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
قال الدكتور علي عبد الحكيم الطحاوي الخبير بالشؤون السياسية والاقتصادية، إن إعلان الحكومة عن زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص لـ7 آلاف جنيه بدلا من 6 آلاف، ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، من الخطوات الإيجابية لتحسين أوضاع العمال، وتعزيز مستويات المعيشة.
زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاصأوضح الطحاوي في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك فوائد اقتصادية واجتماعية لزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، لأنها ستساعد في تعزيز الحماية الاجتماعية، وتعمل على توفير دخل عادل للمواطنين، ما يؤدي إلى تحسين مستويات المعيشة وتقليل الفقر، كما ستساعد في توفير حماية اجتماعية للمواطنين.
أشار الخبير بالشؤون السياسية والاقتصادية إلى أنها تعمل على تعزيز العدالة، لأن زيادة الأجور بالقطاع الخاص توفر فرص عمل عادلة للمواطنين، ما يؤدي إلى تقليل التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية، كما ستساعد في توفير حماية قانونية للمواطنين، وتساعد في توفير فرص عمل عادلة.
تحسين الإنتاجية وتقليل التكاليفولفت «الطحاوي» إلى ضرورة توفير تدابير لدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة، لتمكينها من تحمل زيادة التكاليف، كما يمكن تحسين أداء الشركات من خلال توفير التدريب والاستشارات لتحسين الإنتاجية وتقليل التكاليف، ويمكن توفير برامج تدريب للعمال لتحسين مهاراتهم وزيادة إنتاجيتهم، كما يمكن توفير دعم مالي للشركات.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور القطاع الخاص الحد الأدنى للمرتبات زيادة المرتبات زیادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
التجمع الوطني للأحزاب الليبية: انقطاع الكهرباء يدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين
أعرب التجمع الوطني للأحزاب الليبية، عن بالغ قلقه إزاء تفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي في مختلف مدن ومناطق البلاد، مؤكدًا أن تزايد ساعات طرح الأحمال، بالتزامن مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، تسبب في تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين، وألحق أضرارًا مباشرة بالمرافق الخدمية والأنشطة الاقتصادية.
وقال التجمع، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الميزانيات والاعتمادات المالية الكبيرة التي خُصصت لقطاع الكهرباء خلال السنوات الماضية، يؤكد أن المشكلة لم تعد مرتبطة بظروف طارئة، وإنما تعود إلى سوء الإدارة، وغياب التخطيط الاستراتيجي، والاعتماد على حلول مؤقتة لم تحقق الاستقرار المنشود للقطاع.
وحمّل التجمع، حكومة الدبيبة والجهات التنفيذية المشرفة على قطاع الكهرباء المسؤولية السياسية والإدارية الكاملة عن الإخفاق في إدارة هذا الملف، مطالبًا ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، والنيابة العامة، بفتح تحقيق عاجل وشامل في النفقات والعقود والمشروعات المتعثرة، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو مسؤوليته وفقًا للقانون.
كما شدد البيان، على ضرورة إخضاع إدارة القطاعات الخدمية والحيوية لمعايير الكفاءة والتخصص والشفافية، بعيدًا عن المحاصصة أو التوظيف السياسي، مؤكدًا أن الحصول على خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أساسيًا لجميع المواطنين، ولا يجوز أن يكون محل مساومة أو تأخير.
وأكد التجمع الوطني للأحزاب الليبية، وقوفه إلى جانب مطالب المواطنين، مشيرًا إلى أنه سيواصل متابعة هذا الملف والضغط عبر الوسائل السياسية والإعلامية والسلمية، حتى ضمان حق الليبيين في خدمات عامة كفؤة ومستقرة، وتحقيق مستوى معيشي يليق بهم.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها