رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه.. موعد أول قبض بالزيادة الجديدة
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
في إطار الجهود الحكومية المستمرة لدعم العمال وتعزيز العدالة الاجتماعية، أعلن المجلس القومي للأجور عن زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ليصل إلى 7000 جنيه شهريًا بدلًا من 6000 جنيه، وذلك اعتبارًا من الأول من مارس 2025.
كما أقر المجلس تحديد رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص للعمل الجزئي، بحيث لا يقل أجر الساعة عن 28 جنيهًا، بالإضافة إلى إقرار علاوة دورية لا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين مستوى معيشة العاملين في ظل المتغيرات الاقتصادية.
عُقد الاجتماع برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والسيد محمد جبران، وزير العمل، إلى جانب ممثلين عن النقابات العمالية واتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية.
موضوعات متعلقة :
خبير اقتصادي عن القرارات الأخيرة: 28 جنيها الحد الأدنى للأجر في الساعة
رئيس قوى عاملة النواب: قرار زيادة الحد الأدنى للأجور يعزز الحماية الاجتماعية
28 جنيهًا في الساعة.. مفاجأة للقطاع الخاص بعد رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه
7000 جنيه.. موعد صرف الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بالزيادة الجديدة
تم خلال الاجتماع مناقشة أبرز المستجدات الاقتصادية، والتطورات في سوق العمل، حيث تم الاتفاق على رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ليواكب التغيرات الاقتصادية المتسارعة ويضمن مستوى معيشيًا أكثر استقرارًا للعاملين.
أسباب ودوافع رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاصأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص جاء نتيجة لدراسة شاملة للأوضاع الاقتصادية، خاصة بعد ارتفاع معدلات التضخم وزيادة تكاليف المعيشة، وأضافت أن هذه الخطوة تتماشى مع المعايير الدولية التي تشدد على ضرورة مراجعة الأجور بشكل دوري لضمان حماية القوة الشرائية للمواطنين.
من جانبه، أشار السيد محمد جبران، وزير العمل، إلى أن الحكومة تتابع عن كثب أوضاع العمال في القطاع الخاص، وأن رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص سيسهم في تحسين مستوى معيشتهم وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية.
تطورات سوق العمل تدعم قرار رفع الحد الأدنى للأجورخلال الاجتماع، تم استعراض أحدث البيانات الاقتصادية التي أظهرت نموًا ملحوظًا في قطاعات متعددة، من بينها الصناعات التحويلية غير البترولية، والتي شهدت انتعاشًا بعد فترة من التباطؤ، كما سجل مؤشر مديري المشتريات في مصر 50 نقطة في يناير 2025، وهو أعلى مستوى له منذ أربع سنوات، مما يعكس تحسن بيئة الأعمال وزيادة ثقة المستثمرين.
تزامنًا مع هذه التطورات، قرر المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ليعكس هذا التحسن في الاقتصاد وليوفر دعمًا أكبر للعمال، خاصة مع ارتفاع نسبة استثمارات القطاع الخاص إلى 63% من إجمالي الاستثمارات الكلية.
بموجب القرارات الجديدة، سيتم تطبيق رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ليصبح 7000 جنيه شهريًا بدءًا من 1 مارس 2025.
كما أقر المجلس أن تكون العلاوة الدورية السنوية للعاملين بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني، على ألا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا.
أما بالنسبة للعاملين بنظام العمل الجزئي، فقد تم تحديد أجر الساعة بحد أدنى 28 جنيهًا، لضمان تحقيق العدالة لهذه الفئة من العمال.
وأكد وزير العمل أن الوزارة ستصدر كتابًا دوريًا يوضح آليات التنفيذ، وسيتولى مفتشو العمل مراقبة الالتزام بالقرار.
تطور الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص خلال السنوات الأخيرةشهدت مصر خلال السنوات الماضية سلسلة من الزيادات في الحد الأدنى للأجور لمواكبة التغيرات الاقتصادية.
فبعد أن تم تحديده عند 2400 جنيه في يناير 2022، تمت زيادته إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم إلى 3000 جنيه في يوليو 2023، وبعدها 3500 جنيه في يناير 2024، ثم 6000 جنيه في مايو 2024، وأخيرًا رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه في مارس 2025.
تأثيرات القرار على العمال وأصحاب الأعماللاقى قرار زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ترحيبًا واسعًا من قبل النقابات العمالية، التي أكدت أن هذه الزيادة ستسهم في تحسين مستوى معيشة العاملين، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
في المقابل، أبدى بعض أصحاب الأعمال تخوفهم من تأثير هذه الزيادة على تكلفة التشغيل، مطالبين الحكومة بتقديم حوافز ضريبية ودعم للشركات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها على التكيف مع القرار الجديد.
مستقبل الأجور في مصر وخطط الحكومة القادمةمن المتوقع أن تواصل الحكومة المصرية مراقبة تطورات سوق العمل وإجراء دراسات دورية حول تأثير رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص على الاقتصاد، لضمان تحقيق التوازن بين تحسين مستوى معيشة العمال واستدامة الأعمال في البلاد.
وأكد المجلس القومي للأجور أن القرارات الخاصة بالأجور ستتم مراجعتها بشكل منتظم لضمان توافقها مع الظروف الاقتصادية المتغيرة، وأنه سيتم التنسيق مع الجهات المعنية لضمان التنفيذ العادل لهذه القرارات.
يعد رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه شهريًا خطوة إيجابية نحو تحسين الظروف المعيشية للعمال وتعزيز الحماية الاجتماعية، كما يعكس التزام الحكومة بتوفير حياة كريمة للمواطنين.
ومع استمرار التطورات الاقتصادية، من المنتظر أن تواصل الحكومة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استقرار سوق العمل وتحقيق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص اجتماع المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص المزيد زیادة الحد الأدنى للأجور فی القطاع الخاص رفع الحد الأدنى للأجور فی القطاع الخاص المجلس القومی للأجور القطاع الخاص إلى تحسین مستوى إلى 7000 جنیه سوق العمل فی ینایر جنیه فی شهری ا جنیه ا
إقرأ أيضاً:
الشرقية توفر 1500 فرصة عمل جديدة في مصانع القطاع الخاص
أشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بجهود مديرية العمل في دعم الشباب وتوفير فرص عمل حقيقية لهم داخل منشآت القطاع الخاص بمركزي بلبيس والعاشر من رمضان، وذلك بعد نجاح المديرية في توفير 1500 وظيفة شاغرة داخل 19 مصنعًا وشركة، مما يسهم في تمكين الشباب اقتصاديًا وتحسين جودة حياتهم، انطلاقًا من رؤية الدولة في توفير حياة كريمة للمواطنين وفتح مسارات جديدة للتشغيل.
وأكد المحافظ أن مديرية العمل تبذل جهودًا ملموسة في التواصل المستمر مع أصحاب الأعمال والمصانع، بهدف رصد احتياجات سوق العمل وتوفير فرص تتناسب مع تطلعات الشباب وقدراتهم، بالإضافة إلى العمل على توفير فرص عمل مناسبة لذوي القدرات والهمم، بما يضمن دمجهم في المجتمع وإتاحة مسارات ملائمة لهم تراعى حالاتهم الصحية وقدراتهم المهنية.
وأوضح أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتشجيع القطاع الخاص على الإسهام في توفير فرص التشغيل المباشر، بوصفه شريكًا رئيسيًا في عملية التنمية الاقتصادية المستدامة.
وفي هذا السياق، أوضح خالد الشيخ وكيل الوزارة ومدير مديرية العمل بالشرقية أن الإدارة العامة لبحوث العمالة بالمديرية قامت خلال الفترة الماضية بتنشيط قنوات التواصل مع عدد كبير من المصانع والشركات في القطاع الخاص بمركز بلبيس ومدينة العاشر من رمضان، للعمل على توفير وظائف تلائم مهارات الشباب ومؤهلاتهم الدراسية.
وأضاف أن جهود المديرية أسفرت عن توفير 1500 وظيفة شاغرة تتنوع ما بين وظائف فنية، وإدارية، وإنتاجية، وهندسية، وخدمية، بما يتيح مجالات متعددة أمام الراغبين في العمل.
وأشار الشيخ إلى أن المديرية تعمل وفق استراتيجية واضحة تعتمد على ربط الباحثين عن العمل باحتياجات المصانع والشركات، من خلال تحديث قواعد البيانات أولًا بأول، وتنظيم لقاءات مع مسؤولي الموارد البشرية، والتأكد من مناسبة فرص العمل المتاحة لمؤهلات الباحثين.
كما أكد حرص المديرية على متابعة المقبولين في تلك الوظائف لضمان استقرارهم المهني، والعمل على حل أي مشكلات قد تواجههم خلال مراحل التعيين.
وأوضح أن الوظائف المتاحة تشمل فرصًا للشباب من مختلف المؤهلات، سواء الجامعية أو المتوسطة أو الفنية، فضلًا عن فرص خاصة لذوي القدرات والهمم، في إطار التزام المديرية بتطبيق قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتشجيع دمجهم في سوق العمل بما يليق بقدراتهم وخبراتهم.
كما دعا الشيخ جميع الشباب الراغبين في التقدم للوظائف المتاحة إلى التوجه إلى مقر مديرية العمل بالإدارة العامة لبحوث العمالة، والكائنة بالدور الرابع علوي داخل برج البريد بجوار بنك الإسكندرية خلف مجلس مدينة الزقازيق، وذلك للاطلاع على شروط التقديم واستكمال البيانات المطلوبة، مؤكدًا أن جميع الوظائف المتاحة داخل القطاع الخاص وتوفر دخلاً ثابتًا يساعد الشباب على بناء مستقبل مهني مستقر.
وأكدت محافظة الشرقية أن توفير فرص العمل يأتي على رأس أولوياتها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة دعم الشباب وتوفير فرص تشغيل تساعدهم على تحقيق الاستقلال الاقتصادي والمشاركة الفاعلة في المجتمع.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟