التاريخ الهجري اليوم.. انهاردة كام شعبان؟
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يحرص المسلمون في مختلف أنحاء العالم على متابعة التاريخ الهجري يوميًا، للوقوف على المدة المتبقية حتى حلول الشهر الكريم، الذي يحمل معه روحانيات خاصة من صيام وقيام وعبادة.
التاريخ الهجري اليوموفقًا لما أعلنته دار الإفتاء المصرية، فإن التاريخ الهجري اليوم هو 11 شعبان 1446 هـ، الموافق 10 فبراير 2025، ما يعني أننا نقترب من العد التنازلي لاستقبال رمضان، حيث يستعد كثير من المسلمين لصيام الأيام البيض من شهر شعبان، وهي الأيام 13 و14 و15، لما لها من فضل عظيم.
أكدت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أن صيام يوم النصف من شعبان يُعد من الأعمال المستحبة، حيث يندرج ضمن الأيام البيض التي أوصى النبي ﷺ بصيامها من كل شهر. كما أشارت إلى أن إحياء ليلة النصف من شعبان سواء فرادى أو جماعات، سرًا أو جهرًا، هو أمر جائز شرعًا، بل إن الاجتماع لها أولى وأرجى للقبول، استنادًا إلى حديث النبي ﷺ:
«إن لله تعالى ملائكة يطوفون في الطريق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوماً يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجتكم، فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا»، فيقول الله عز وجل: «أشهدكم أني غفرت لهم».
متى يتم تحديد موعد شهر رمضان؟
من المقرر أن يتم استطلاع هلال شهر رمضان يوم الجمعة 29 شعبان 1446 هـ، الموافق 28 فبراير 2025، بعد صلاة المغرب، لتحديد أول أيام الشهر الفضيل. ويُنتظر أن تعلن دار الإفتاء المصرية بيانها الرسمي بشأن موعد غرة شهر رمضان بناءً على رؤية الهلال الشرعية.
ومع هذه الأجواء الروحانية، تتزايد استعدادات المسلمين لاستقبال رمضان، سواء من خلال الصيام، أو الإكثار من الذكر والدعاء، أو تجهيز المستلزمات الرمضانية، في انتظار حلول الشهر المبارك بكل ما يحمله من نفحات إيمانية ورحمة ومغفرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التاريخ الهجري التاريخ الهجري اليوم دار الافتاء المصرية موعد شهر رمضان شهر رمضان المبارك صيام الأيام البيض ليلة النصف من شعبان حلول الشهر الكريم التاریخ الهجری شهر رمضان
إقرأ أيضاً:
اقتصاد الإمارات غير النفطي ينمو بـ 5.7% في 6 أشهر
أعلن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء عن تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات نمواً بنسبة 4.2% بقيمة بلغت 929 مليار درهم (حوالي 253 مليار دولار) خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024.
وحقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في دولة الإمارات نمواً بنسبة 5.7 بالمئة بقيمة بلغت 720 مليار درهم (نحو 196 مليار دولار)، وبلغت نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 77.5 بالمئة، فيما ساهمت الأنشطة النفطية بنسبة 22.5 بالمئة خلال النصف الأول من عام 2025.
من جانبه، أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة الإماراتي، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تبنت نهجاً استباقياً قائماً على مواكبة المتغيرات والاتجاهات الاقتصادية محلياً وإقليمياً وعالمياً، تجلى في تطوير إستراتيجيات وتشريعات اقتصادية تنافسية، وتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم، وخلق بيئة أعمال محفزة لمشاركة القطاع الخاص في نمو القطاعات غير النفطية، إضافة إلى توطين التكنولوجيا والتحول الرقمي في القطاعات الاقتصادية الحيوية والمتقدمة، ما أسهم في تقديم الإمارات نموذجاً رائداً يُحتذى في التنويع الاقتصادي، ويخدم رؤيتها المستقبلية في التحول إلى مركز عالمي للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل.
وقال: تعكس النتائج الإيجابية المحققة للاقتصاد الوطني خلال النصف الأول من عام 2025، وفي مقدمتها نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5.7 بالمئة، قوة وتنافسية الأداء الاقتصادي للدولة، وكفاءة السياسات الاقتصادية التي تتبعها حكومة الإمارات، كما تؤكد ثبات خطواتنا نحو تقليص الاعتماد على النفط، وتعزيز الصناعات الوطنية غير النفطية، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية "نحن الإمارات 2031".
من جهتها، أكدت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن نتائج الأداء القوي للناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من عام 2025، والبالغ 929 مليار درهم، تعكس متانة الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، واستمرارية زخم النمو الذي تقوده الأنشطة غير النفطية مثل التجارة والصناعات التحويلية التشييد والبناء. وقالت إن "ارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 77.5 بالمئة يؤكد نجاح سياسات التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة، وقدرتها على خلق بيئة إنتاجية مرنة ومستدامة ترتكز على المعرفة والابتكار، وتواكب توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد المستقبل".
وتصدرت أنشطة المالية والتأمين بقية الأنشطة الاقتصادية من حيث معدل النمو خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث شهدت نمواً بنسبة 8.3 بالمئة، متبوعة بقطاع التشييد والبناء الذي حقق نمواً بنسبة 7.9 بالمئة، فيما نمت الصناعات التحويلية بنسبة 7.0 بالمئة، والأنشطة العقارية بنسبة 6.5 بالمئة.
وفي مجال الأنشطة الاقتصادية الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال النصف الأول من عام 2025، احتل قطاع التجارة المرتبة الأولى بنسبة مساهمة بلغت 16.1 بالمئة، وجاء قطاع المالية والتأمين في المرتبة الثانية بمساهمة نسبتها 14.0 بالمئة، متبوعاً بالصناعات التحويلية بنسبة 13.8 بالمئة، فيما بلغت مساهمة قطاع التشييد والبناء 11.8 بالمئة، والأنشطة العقارية 7.8 بالمئة.
يذكر، أن اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية شهدت نمواً إيجابياً خلال النصف الأول من عام 2025، وتصدرت دولة الإمارات معدلات النمو مدعومة بالقطاعات غير النفطية، ما يعكس نتائج المبادرات والسياسات الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات، والمساهمة في دعم المسار الخليجي الاقتصادي المشترك بما يعكس تقدماً متوازناً يعزز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟