كرد سوريا يرحبون بحذف الشرع لكلمة العربية من اسم الدولة
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
بغداد اليوم - دمشق
علق السياسي الكردي السوري هوزان عفريني، اليوم الاثنين (10 شباط 2025)، على تفاعل الكرد في شمال شرق سوريا مع وصف رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع "الجمهورية السورية"، وأيضا دخول قوات الأمن السوري إلى عفرين، ومدى اسهامه بحل القضية الكردية.
وقال عفريني في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "الكرد في عفرين عانوا بشدة من سيطرة قوات المعارضة السورية القريبة من تركيا، وهذا الاستقبال الحافل للأمن السوري بأن الشعب الكردي عانوا كثيرا، ويريدون التحرر من هيمنة الفصائل التي قامت بانتهاكات مخالفة للقانون".
وأضاف أن "تلك الفصائل قامت بانتهاكات شديدة، وأن خروجها من عفرين واستلام قوات الأمن التابعة للإدارة الجديدة في سوريا هي خطوة جيدة ونحو الأفضل، وكشعب كردي نطالب من الإدارة الجديدة في سوريا ومن الشرع بتسليم إدارة عفرين إلى أهلها".
وأشار إلى أن "تسمية الجمهورية السورية وليست الجمهورية العربية السورية من قبل الرئيس الجديد أحمد الشرع خلال كلمة له، نرى بأن هذه هي التسمية الأصح، وخطوة مرحب بها بشكل كبير، ونتمنى أن تكون الإدارة الجديدة عند حسن ظن جميع مكونات سوريا، لآن سوريا هي للجميع، ونتمنى أن تكون دولة فيدرالية".
وبين أنه "إذا أرادت سوريا أن تكون قوية، فعليها الاعتماد على النظام الفيدرالي، لآن هنالك شعوبا كثيرة ومكونات وقوميات تعيش في هذا البلد، والفيدرالية هي الحل بحسب عفريني".
وذكر الرئيس السوري للمنطقة الانتقالية احمد الشرع في خطاب "الجمهورية السورية" بدلا من الجمهورية العربية السورية" وهو ما رحب به الكرد واستاء منه بعض العرب.
المصدر
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مجلس الأعمال السوري الأردني يرحب بتسهيلات دخول المستثمرين السوريين وأسرهم
صراحة نيوز- رحب مجلس الأعمال السوري الأردني بقرار وزارة الداخلية بشأن توسيع التسهيلات الممنوحة للمستثمرين ورجال الأعمال السوريين من حاملي بطاقات العضوية المتميزة والأولى في غرف التجارة السورية، معتبراً أنه يمثل خطوة عملية تعكس عمق العلاقات الأخوية بين الأردن وسوريا، وتسهم في دعم حركة الأعمال والاستثمار بين البلدين.
وقال رئيس المجلس عماد عدنان الدين، في بيان، إن القرار يشمل السماح بدخول أزواج حاملي هذه البطاقات وأبنائهم دون سن الثامنة عشرة إلى المملكة الأردنية الهاشمية دون الحاجة إلى موافقة مسبقة.
وأضاف أن القرار يسهم في تيسير حركة رجال الأعمال، وتعزيز بيئة الاستثمار، وتمكين المستثمرين من متابعة أعمالهم واستثماراتهم بمرونة أكبر، بما يخدم المصالح الاقتصادية المشتركة بين البلدين.
وأعرب مجلس الأعمال السوري الأردني عن بالغ الشكر والتقدير للقيادة الأردنية والحكومة ووزارة الداخلية، ولكافة الجهات التي أسهمت في إنجاز هذا القرار، مثمناً جهودها في دعم التعاون الاقتصادي وتسهيل حركة المستثمرين.
وأكد المجلس استمرار العمل والتنسيق مع الجهات الرسمية في البلدين لدعم المبادرات التي تعزز حركة التجارة والاستثمار، وتفتح آفاقاً أوسع للتعاون الاقتصادي، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.