مجلس النواب يوافق على مقترح يقضي بحماية المجني عليهم المصابين باضطراب نفسي
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على مقترح المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل والنائب أيمن محسب بتعديل على نص المادة 346 بقانون الإجراءات الجنائية، الخاصة بحماية المجني عليهم المصابين باضطراب نفسي أو عقلي، والمجني عليهم الأطفال.
واقترح وزير العدل بتقسيم المادة 346 إلى مادتين ووافق المجلس على المقترح.
وطالب النائب أيمن محسب بإضافة تعبير "جاز لسلطة التحقيق والنيابة العامة" في الفقرة الثانية من المادة، ووافق المجلس على التعديل المقدم.
وتنص المادة على "إذا وقعت على مجنى عليه مصاب باضطراب نفسي أو عقلي جناية أو جنحة من جرائم الاعتداء على النفس، جاز أن يصدر الأمر من النيابة العامة بإيداعه مؤقتًا في إحدى منشآت الصحة النفسية لتلقي العلاج والرعاية الطبية، وفقا لأحكام الدخول الإلزامي المنصوص عليها بقانون رعاية المريض النفسي المشار إليه.
ويجوز لسلطة التحقيق المختصة عند سؤال المجني عليهم الأطفال في أي جريمة استدعاء أحد ذوي الطفل، أو أحد الأخصائيين الاجتماعيين لحضور إجراءات التحقيق. كما يجوز للمحقق تسجيل أقوال الطفل المجني عليه سمعياً وبصرياً، ويجوز أن يكون التسجيل سمعياً فقط، بناء على طلب الطفل أو الشخص الذي يحضر من ذويه ويحفظ هذا التسجيل بواسطة إحدى وسائط التخزين الرقمية تودع ملف القضية".
وعقب رئيس المجلس على المقترح: بالمقترح الصائب، ويعمم المسألة بالنسبة لسلطات التحقيق
وبدلك أصبح النص بعد التعديل على: "إذا وقعت على مجنى عليه مصاب باضطراب نفسي أو عقلي جناية أو جنحة من جرائم الاعتداء على النفس، جاز (لسلطة التحقيق والنيابة العامة) أن يصدر الأمر من النيابة العامة بإيداعه مؤقتًا في إحدى منشآت الصحة النفسية لتلقي العلاج والرعاية الطبية، وفقا لأحكام الدخول الإلزامي المنصوص عليها بقانون رعاية المريض النفسي المشار إليه.
ويجوز لسلطة التحقيق المختصة عند سؤال المجني عليهم الأطفال في أي جريمة استدعاء أحد ذوي الطفل، أو أحد الأخصائيين الاجتماعيين لحضور إجراءات التحقيق. كما يجوز للمحقق تسجيل أقوال الطفل المجني عليه سمعياً وبصرياً، ويجوز أن يكون التسجيل سمعياً فقط، بناء على طلب الطفل أو الشخص الذي يحضر من ذويه ويحفظ هذا التسجيل بواسطة إحدى وسائط التخزين الرقمية تودع ملف القضية".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب وزيرالعدل المستشار الدكتور حنفي جبالي لسلطة التحقیق المجنی علیهم المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة في النواب لحظر نحر الأضاحي في الشوارع
تقدم النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بشأن ظاهرة ذبح الأضاحي في الشوارع والميادين العامة، وما يترتب عليها من تلوث بيئي وأضرار صحية.
وطالب " طنطاوى " من الحكومة بتفعيل الرقابة المحلية وتوفير مجازر بديلة بالمجان خلال العيد، مؤكداً أنه على مدار السنوات الماضية وفى مناسبة عيد الأضحى المبارك نجد شوادر المواشى بجميع أنواعها امام جميع محلات الجزارة استعداداً لذبحها فى عيد الأضحى ونجد الشوارع والميادين غارقة فى الدماء ومخلفات الذبح.
وتساءل النائب خالد طنطاوى قائلاً : أين الرقابة ولماذا لا يتم ذبح الاضاحى داخل المجازر الحكومة ؟ وأين دور المحافظين ورؤساء المراكز والاحياء والمدن على مستوى الجمهورية لحظر ذبح الأضاحى فى الشوارع ؟ ولماذا لايتم القضاء نهائياً على هذه الظاهرة الخطيرة التى تهدد حياة المواطنين ؟ مؤكداً أن ظاهرة ذبح الأضاحي بالشوارع والميادين تتنافى مع مبدأ الحفاظ على البيئة والنظام العام حيث تؤدي هذه الظاهرة الى العديد من المخاطر وفى انتشار الروائح الكريهة وتجمع الحشرات والكلاب الضالة وتلوث مياه الصرف والطرقات بمخلفات الذبح والدماء ومشاهد غير حضارية تسيء إلى المظهر العام وتؤثر سلبًا على المواطنين وخاصة الأطفال إضافة إلى عرقلة حركة المرور في بعض المناطق بسبب إشغال الشوارع.
وطالب النائب خالد طنطاوى باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الذبح في الشوارع وتوفير أماكن مخصصة ومجهزة لذلك وتفعيل دور الأجهزة المحلية والبيئية لمراقبة المخالفات وتحرير محاضر فورية للمخالفين مع إطلاق حملات توعية للمواطنين للتأكيد على أهمية الذبح في الأماكن المخصصة والتعاون مع الدولة في الحفاظ على البيئة والنظافة العامة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية