أستاذ اقتصاد: طفرة كبيرة في الصادرات الزراعية المصرية |فيديو
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
أكد الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن القفزة التي شهدتها صادرات الزراعية المصرية في السنوات الأخيرة، تعكس نجاح الجهود المبذولة لفتح أسواق جديدة وزيادة التنوع في المنتجات المصدرة، لافتا إلى أن الصادرات الزراعية شهدت طفرة ملحوظة خلال السنوات الأخيرة، بفضل تبني سياسات زراعية متطورة والالتزام بمعايير الجودة العالمية.
وأوضح كمال، خلال مداخلة على قناة «إكسترا نيوز»، أن ذلك يعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الدولية، لافتا إلى أن المحاصيل المصرية، مثل الموالح، البطاطس، الفراولة، والعنب، تتصدر قائمة المنتجات الأكثر طلبا عالميا.
وأشار إلى أن تطبيق معايير الجودة الصارمة والرقابة المشددة على المنتجات الزراعية ساهم في تعزيز سمعة الصادرات المصرية وزيادة الطلب عليها.
ولفت إلى أن الاستثمار في تقنيات الري الحديث والزراعة الذكية ساعد في تحسين الإنتاجية وتقليل الفاقد، مما انعكس إيجابيًا على حجم الصادرات.
وأكد كمال أن استمرار هذا النجاح يتطلب مزيدًا من التطوير في البنية التحتية الزراعية، وتحسين سلاسل التوريد، وزيادة الاستثمار في مجالات التعبئة والتغليف للحفاظ على جودة المنتجات خلال عمليات التصدير.
وشدد على أهمية دعم صغار المزارعين وتوفير التمويل اللازم لهم، لضمان قدرتهم على تلبية متطلبات الأسواق العالمية.
وأوضح أن التوسع في الصادرات الزراعية يمثل عنصرًا رئيسيًا في دعم الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن هذه الإنجازات تأتي نتيجة التخطيط الاستراتيجي والتعاون الوثيق بين القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز مكانة مصر على الخريطة الزراعية العالمية.
اقرأ أيضاً«الزراعة» تعلن عن 617 ألف فدان خالية من العفن البني في البطاطس
وزير الزراعة يستقبل البعثة الإشرافية للإيفاد لاستعراض جهود مشروعات «سيل»
وزير الزراعة يغادر إلى برلين لحضور «فروت لوجستيكا 2025»
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصادرات الزراعية المنتجات المصرية المنتجات الزراعية الصادرات الزراعية المصرية الزراعة الذكية الأسواق الدولية تقنيات الري الحديث المحاصيل المصرية إلى أن
إقرأ أيضاً:
9958 ملفا في سنة... وسيط المملكة يكشف تصاعد اللجوء إلى الوساطة الإدارية (فيديو)
أكد وسيط المملكة حسن طارق، أن المؤسسة سجلت خلال سنة 2025 ارتفاعا لافتا في عدد طلبات الوساطة والتظلمات المقدمة من المواطنين، بما يعكس تنامي اللجوء إلى آلية الوساطة الإدارية واتساع الوعي باختصاصات المؤسسة.
وخلال ندوة صحفية خصصت لتقديم خلاصات التقرير السنوي المرفوع إلى الملك محمد السادس برسم سنة 2025، احتضنها مقر مؤسسة وسيط المملكة اليوم الخميس 23 يوليوز 2026، أوضح حسن طارق أن المؤسسة توصلت بما مجموعه 9 آلاف و958 ملفا خلال السنة الماضية، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 25,29 في المائة مقارنة مع سنة 2024.
وأبرز وسيط المملكة أن حوالي 68 في المائة من الملفات المسجلة أي ما مجموعه 6 آلاف و770 ملفا تهم تظلمات تدخل ضمن اختصاص المؤسسة، مقابل 3 آلاف و157 ملف توجيه و31 طلبا للتسوية الودية، معتبرا أن هذا المعطى يعكس تحولا نوعيا في علاقة المرتفق بالمؤسسة، وانتقالا تدريجيا من تقديم شكايات خارج نطاق اختصاصها إلى اللجوء إلى مسطرة التظلم التي تدخل ضمن صلاحياتها.
وكشف وسيط المملكة أن عدد الملفات عرف منحى تصاعديا خلال السنوات الأخيرة إذ انتقل من 5 آلاف و402 ملف سنة 2021 إلى 5 آلاف و909 ملفات سنة 2022 ثم 7 آلاف و219 ملفا سنة 2023، و7 آلاف و948 ملفا سنة 2024، قبل أن يصل إلى 9 آلاف و958 ملفا خلال سنة 2025.
وأشار المتحدث إلى أن هذا الارتفاع يؤكد اتساع نطاق التظلمات المعروضة على المؤسسة، وارتفاع لجوء المواطنين إلى الوساطة في علاقتهم بالإدارة، بما يعزز مكانة المؤسسة كآلية لتسوية النزاعات الإدارية وحماية حقوق المرتفقين.
وفي ما يتعلق بطبيعة التظلمات، أفاد وسيط المملكة بأن التظلمات ذات الطابع المالي تصدرت قائمة الملفات الواردة إلى المؤسسة خلال سنة 2025، بعدما بلغ عددها 2528 ملفا. وأضاف أن التظلمات الإدارية جاءت في المرتبة الثانية بما مجموعه 2387 ملفا. أما التظلمات المرتبطة بالاستفادة من البرامج الاجتماعية، فقد بلغت 623 ملفا. وفي ما يخص القضايا العقارية، سجلت المؤسسة 544 ملفا. كما بلغ عدد التظلمات المتعلقة بعدم تنفيذ الأحكام القضائية في مواجهة الإدارة ما مجموعه 337 ملفا.
كلمات دلالية #وسيط_المملكة #حسن_طارق #التقرير_السنوي #التظلمات