أستاذ اقتصاد: طفرة كبيرة في الصادرات الزراعية المصرية |فيديو
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
أكد الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن القفزة التي شهدتها صادرات الزراعية المصرية في السنوات الأخيرة، تعكس نجاح الجهود المبذولة لفتح أسواق جديدة وزيادة التنوع في المنتجات المصدرة، لافتا إلى أن الصادرات الزراعية شهدت طفرة ملحوظة خلال السنوات الأخيرة، بفضل تبني سياسات زراعية متطورة والالتزام بمعايير الجودة العالمية.
وأوضح كمال، خلال مداخلة على قناة «إكسترا نيوز»، أن ذلك يعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الدولية، لافتا إلى أن المحاصيل المصرية، مثل الموالح، البطاطس، الفراولة، والعنب، تتصدر قائمة المنتجات الأكثر طلبا عالميا.
وأشار إلى أن تطبيق معايير الجودة الصارمة والرقابة المشددة على المنتجات الزراعية ساهم في تعزيز سمعة الصادرات المصرية وزيادة الطلب عليها.
ولفت إلى أن الاستثمار في تقنيات الري الحديث والزراعة الذكية ساعد في تحسين الإنتاجية وتقليل الفاقد، مما انعكس إيجابيًا على حجم الصادرات.
وأكد كمال أن استمرار هذا النجاح يتطلب مزيدًا من التطوير في البنية التحتية الزراعية، وتحسين سلاسل التوريد، وزيادة الاستثمار في مجالات التعبئة والتغليف للحفاظ على جودة المنتجات خلال عمليات التصدير.
وشدد على أهمية دعم صغار المزارعين وتوفير التمويل اللازم لهم، لضمان قدرتهم على تلبية متطلبات الأسواق العالمية.
وأوضح أن التوسع في الصادرات الزراعية يمثل عنصرًا رئيسيًا في دعم الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن هذه الإنجازات تأتي نتيجة التخطيط الاستراتيجي والتعاون الوثيق بين القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز مكانة مصر على الخريطة الزراعية العالمية.
اقرأ أيضاً«الزراعة» تعلن عن 617 ألف فدان خالية من العفن البني في البطاطس
وزير الزراعة يستقبل البعثة الإشرافية للإيفاد لاستعراض جهود مشروعات «سيل»
وزير الزراعة يغادر إلى برلين لحضور «فروت لوجستيكا 2025»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصادرات الزراعية المنتجات المصرية المنتجات الزراعية الصادرات الزراعية المصرية الزراعة الذكية الأسواق الدولية تقنيات الري الحديث المحاصيل المصرية إلى أن
إقرأ أيضاً:
طفرة صناعية في مايو 2025.. إشادة برلمانية بارتفاع الإنتاج ودعم الدولة لعجلة التصنيع
أصدر الجـهاز المركزي للتعبئة العامـة والإحصاء اليـوم الاربعاء البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر مايو 2025.
وبلغ الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) 132.17 خلال شهر مايو 2025 (أولـي) مقابل 116.50 خلال شهر أبريل 2025 (نهائي) بنسبة ارتفاع قدرها 13.5٪.
وبلغ الرقم القيـاسي لـصناعة المشـروبات 613.43 خلال شـهر مايو2025 مـقـارنة بشـهـر أبريل 2025 حيـث بلغ 435.31 بنسبـة ارتفاع قـدرهـا 40.92 ٪ وذلك للاستعداد لبدأ موسم الصيف، وبلغ الرقم القيـاسي لصناعة منتجات التبغ 175.28 خلال شـهـر مايو 2025 مقـارنة بشهـر أبريل 2025 حيـث بـلغ129.81بنـسـبة ارتفاع قـدرهـا 35.03٪ وذلك لزياده الطلب على المنتج.
وفى المقابل بلغ الرقم القياسي لصناعة المنتجات الغذائية 143.93 خـلال شهــر مايو 2025 مقــارنة بشــهــر أبريل 2025 حيــث بلغ 144.44 بنسبـة انخـفـاض قــدرهــا 0.35 ٪ وذلك لانخفاض انتاج بعض المنتجات الموسمية مثل السكر، فيما بلغ الرقم القياسي لصناعة الفلزات القـاعدية (الحديد) 63.37 خـــلال شهـر مايو 2025 مقــارنـة بشــهر أبريل 2025 حيث بـلغ 64.93 بـنســبة انخفاض قـدرهـا 2.40 ٪ وذلك لانخفاض انتاج حديد التسليح.
وثمن النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حول زيادة إنتاج بعض الصناعات الحيوية خلال شهر مايو 2025، وعلى رأسها صناعة المشروبات التي ارتفعت بنسبة 40.92٪، ومنتجات التبغ بنسبة 35.03٪.
وأكد البلشي لـ صدى البلد أن البيانات تعكس استجابة سريعة من القطاعات الصناعية لمتطلبات السوق المحلي، وهو ما يعد انعكاسا مباشرا لتحسن مناخ الاستثمار الصناعي وخطط الدولة في تنشيط عجلة الإنتاج.
وأكد أهمية دعوة الحكومة إلى مواصلة التنسيق بين الوزارات المعنية بالصناعة والتموين والتجارة، لضمان استقرار سلاسل الإمداد وتحقيق أهداف التنمية الصناعية.
وأشاد النائب شحاتة أبو زيد، عضو مجلس النواب، بارتفاع الرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية بنسبة 13.5٪ خلال شهر مايو 2025 مقارنة بأبريل من نفس العام، وفقا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأكد أبو زيد، في تصريحات خاصة، أن هذه الزيادة تمثل مؤشرا إيجابيا يعكس نجاح الدولة في دعم وتشغيل المصانع، وتوسيع نطاق الإنتاج المحلي.
وأضاف أن الطفرة في بعض الصناعات مثل المشروبات والتبغ تؤكد فعالية السياسات التحفيزية الموجهة للقطاع الصناعي، خاصة مع الاستعدادات لموسم الصيف.
وأشار إلى أن الدولة تتحرك في مسار واضح نحو تعزيز الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، داعيا إلى استمرار الدعم الفني والمالي للمصانع المتعثرة، وتشجيع الاستثمار الصناعي لخلق مزيد من فرص العمل.