أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هجرة العقول المصرية لا تقتصر آثارها على الجانب الأكاديمي أو المهني فحسب، بل تمثل خسارة اقتصادية فادحة للدولة، حيث تفقد مصر سنويًا آلاف المهنيين والمتخصصين الذين تمثل خبراتهم قيمة إضافة هائلة للاقتصاد الوطني.

وأوضحت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن إعداد وتدريب الكفاءات المصرية يتم بميزانيات ضخمة، حيث تنفق الدولة مليارات الجنيهات على التعليم والتدريب والتأهيل، ومع ذلك، يستفيد منها الخارج بسبب غياب سياسات فعالة للاحتفاظ بالخبرات والكفاءات داخل مصر، مشيرة إلى أن الدول الكبرى تتعامل مع العقول المتميزة كـ"رأس مال بشري" لا يمكن الاستغناء عنه بسهولة.

وأكدت الكسان أن الحل الأساسي يكمن في إعادة النظر في السياسات الاقتصادية المرتبطة بالتعليم والبحث العلمي وبيئة العمل، بحيث يتم توفير حوافز مغرية للكوادر المتميزة داخل مصر، مثل رفع مستويات الرواتب، وتقديم حوافز ضريبية، وإتاحة فرص بحثية ومهنية متقدمة، وتسهيل إنشاء المشاريع العلمية والتكنولوجية.

كما شددت على ضرورة تفعيل الشراكات الدولية في مجال البحث العلمي والتكنولوجيا، بحيث يتم جلب الاستثمارات العالمية إلى الداخل المصري بدلًا من تصدير العقول للخارج، مؤكدة أن العديد من الدول أصبحت تنافس بقوة على جذب العقول المتميزة، وأن مصر يجب أن تتحرك بسرعة لحماية مواردها البشرية.

وأضافت الكسان أن هناك حاجة ماسة لتحديث سياسات التوظيف والاستثمار، بحيث يتم ربط الأبحاث العلمية بمتطلبات السوق المصري، مشيرة إلى أن ذلك سيساهم في إيجاد فرص عمل ذات قيمة مضافة للكوادر المصرية، ويقلل من الحاجة للهجرة بحثًا عن بيئة أفضل.

وفي ختام حديثها، أكدت الكسان أن التعامل مع هجرة العقول يجب أن يكون ضمن أولويات الحكومة، وأنه لا يمكن لمصر تحقيق نهضة اقتصادية دون استثمار حقيقي في كوادرها البشرية، التي تعد الثروة الحقيقية لأي دولة تسعى للتقدم.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الخطة والموازنة المزيد

إقرأ أيضاً:

وزير الخارجية المصري يؤكد ضرورة إيجاد أُفق سياسي للتوصل إلى سلام من خلال تنفيذ حلّ الدولتين

أكد وزير الخارجية والهجرة المصري الدكتور بدر عبدالعاطي ضرورة خلق أُفق سياسي وتدشين مسار تفاوضي للتوصل إلى السلام العادل والشامل من خلال تنفيذ حلّ الدولتين، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى إلزام إسرائيل بالانسحاب من الأراضي التي احتلتها في الرابع من يونيو عام ١٩٦٧، ووقف جميع الإجراءات الأحادية وعلى رأسها الاستيطان، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

جاء ذلك خلال مشاركته اليوم, في أعمال المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حلّ الدولتين، المُنعقد حاليًا بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وطالب بالعمل على تنفيذ عدد من الإجراءات التي تتمثل في إنهاء العدوان الإسرائيلي السافر على غزة، وإتمام صفقة وقف إطلاق النار، وتبادل الرهائن والأسرى، وتمكين وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" من الاضطلاع بدورها في غزة، وتدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق.

ودعا إلى دعم جهود السلطة الوطنية الفلسطينية وتمكينها من العودة للقطاع لضمان وحدة الأرض الفلسطينية، ودعم جهود تنفيذ الخطة العربية الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، وتقديم ما يلزم من إمكانات لجعل قطاع غزة قابلًا للحياة من جديد.

وشدد الوزير المصري على ضرورة تنسيق المواقف الدولية للتعامل مع الكارثة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المُحتلة، وضرورة العمل الجماعي لمعالجة جذور الأزمة وجوهرها الحقيقي من خلال إحياء حل الدولتين كونه السبيل الوحيد لإنهاء الصراع وترسيخ الأمن الإقليمي.

قد يعجبك أيضاًNo stories found.

مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية المصري يؤكد ضرورة إيجاد أُفق سياسي للتوصل إلى سلام من خلال تنفيذ حلّ الدولتين
  • دويتشه بنك يتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.8% وتخفيض سعر الفائدة 4%
  • يعلن مكتب الاقتصاد والصناعة والاستثمار بالحديدة انه تقدم إليه الأخ جابر جابر بطلب شطب سجله التجاري
  • شعبة النقل الدولي: المطارات الذكية والخضراء ضرورة وطنية لمستقبل الطيران المصري
  • إتلاف 28 طن من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية بمحافظة البيضاء
  • قطاع التخطيط بمكتب رئاسة الوزراء يتسلّم خطة وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار
  • رسالة الى دولة جعفر حسان : دعم المواقع الإلكترونية والصحف من الموازنة العامة.. ضرورة وطنية لا ترف إعلامي
  • اليمن نموذج فريد للمقاومة الاقتصادية.. لا بضائع أمريكية ولا (إسرائيلية) في الأسواق
  • عبد العاطي: نعمل على نقل الخبرات المصرية المتميزة للأشقاء في أفريقيا
  • خطة وطنية شاملة لإحياء صناعة السينما المصرية .. تفاصيل الحكاية