هل يحضر الشرع القمة العربية في بغداد؟
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
تتخوّف الجماعات السياسية من سيناريو مشابه لما حدث في سوريا قد يحدث في العراق، لغة التحذير انطلقت من نوري المالكي أحد زعامات الإطار التنسيقي في ترقب للخطر القادم، الأخطر في حديث المالكي هو ادعاؤه بأنه يملك السلاح للمواجهة أو المجابهة.
التصعيد في الحديث الطائفي للمالكي الذي انطلق من كربلاء أمام تجمع عشائري ليوجه سهامه إلى دمشق "الأموية" يُعيد إلى الأذهان ذلك الصراع الممتد عبر التاريخ إلى واجهة الحاضر، برمزيته الدينية التي استعرت رماح الطائفية فيها بعد أن خرجت دمشق من الهلال الشيعي.تصريح المالكي يعكس القلق المتصاعد من المصير الذي ينتظر العراق بعد الكشف عن ملامح مشهد إقليمي جديد يعكس نهاية ذلك المحور الذي كان يسمّى بالممانعة ليبدأ هلال جديد يطلق عليه بـ"السني" كرد فعل عكسي قد يمتد إلى العراق، وهو ما يتخوّف منه نوري المالكي.
لازال الموقف الحكومي العراقي من أحداث سوريا ضبابياً بين متردد ومرحب بخجل بانتظار تناغم إيران أو ضوء أخضر من الجارة الشرقية للبدء بعلاقات حسن جوار جديدة مبنية على المصالح والمنافع للبلدين.
رسائل المالكي التحذيرية وجدت لها صدى متصاعداً من الأصوات الطائفية، خصوصاً بعد التحول السياسي في سوريا والبدء بتحصينات مذهبية لصدّ رياح التغييرات القادمة.
يُقال إن وزير خارجية العراق فؤاد حسين كان يخطط لزيارة سوريا بوفد يلتقي أحمد الشرع قائد الإدارة السورية الجديدة، إلا أن الزيارة لم تتم لضغوط من الداخل، واكتفى وزير الخارجية باتصال مع نظيره السوري.
يبقى السؤال الأهم وهو هل ستدعو بغداد حكومة الشرع لحضور القمة العربية المزمع عقدها في العاصمة بغداد في مايو 2025؟ وهل تتماشى الحكومة مع الموقف الدولي المتناغم والمؤيد للشرع والداعم للحكومة السورية الجديدة أم يمتثل إلى إيران المناهضة لهذا التغيير؟
سوريا التي بدأت تعود إلى الأحضان العربية برضا واشنطن ودعم تركي يبدو أنها ستغير من معادلة الصراع التي تحدث عنها المالكي من مدينة كربلاء.
ما كشف عنه في أروقة ودهاليز أجهزة الأمن السوري لبشار الأسد من وثائق تدين بعض الشخصيات السياسية في العراق بدعم النظام مادياً طول فترة قمعه للشعب السوري وصموده طيلة تلك الفترة رغم أن الحرب كانت مكلفة، بكشفها حجم الأموال التي كانت ترسل إلى ذلك النظام من العراق، وهو باب قد يُفتح في قادم الأيام لإدانة تلك الشخصيات واتهامها بدعم الإرهاب.
القمة العربية التي ستُعقد في بغداد بعد أشهر ستحدد نوع العلاقة المستقبلية بين بغداد ودمشق ونسبة التمثيل الدبلوماسي للبلدين، خصوصاً وأن هناك ضغوطاً على بغداد لمساعدة سوريا في الجانب الاقتصادي عبر إمدادها بالوقود وهو ما ستكشفه الأيام القادمة.
في ديسمبر 2024 أرسل الجولاني رسالة صوتية إلى الحكومة العراقية طالبها بعدم التدخل في الشأن السوري وعدم إرسال الحشد الشعبي إلى الداخل السوري، فجاء الجواب على لسان مستشار رئيس الوزراء فادي الشمري أن العراق غير معني بما تقوله الجماعات الإرهابية ومؤكداً الموقف العراقي بعدم التدخل في الشأن السوري.
لا شك أن حضور الرئيس السوري أحمد الشرع قمة بغداد سيجعل العراق يواجه أزمة دبلوماسية، خصوصاً بعد مذكرة القبض العراقية الصادرة بحقه وعدم شموله بقانون العفو العام الذي يشمل العراقيين فقط ولا يشمل الأجانب حسب التفسير القانوني، مما يضع الحكومة العراقية في حرج بين إرسال الدعوة بضغوط إقليمية ودولية ومن يرفض ذلك الحضور من بعض الأوساط السياسية العراقية.
العزف على وتر الطائفية بين العراق وسوريا يبدو هو العنوان الأبرز للكثير من الأسرار وخبايا عالم السياسة التي بالتأكيد سيكشف المستور عنها الصندوق الأسود للرئيس السابق بشار الأسد في قادم الأيام.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية سقوط الأسد أحمد الشرع العراق
إقرأ أيضاً:
السوداني يوجه بتطبيق قانون حماية المنتجات العراقية
آخر تحديث: 11 دجنبر 2025 - 1:16 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ترأس رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، اجتماعا لمجلس التنسيق الصناعي، بحضور؛ وزيري النفط والتجارة، وعدد من المستشارين والمسؤولين المعنيين، ورئيس اتحاد الصناعات العراقي، وفقا لبيان صادر عن مكتب السوداني اليوم.وذكر البيان أن الاجتماع بحث في أوضاع المشروعات الصناعية للقطاعين العام والخاص، ومتطلبات استدامة النهضة التنموية في القطاع الصناعي، وسبل توفير كل الجوانب الضرورية لتوسعة الإنتاج واجتذاب المزيد من القدرات الاستثمارية لهذا القطاع الواعد.ففي ما يتعلق بتمويل المشروعات الصناعية المتوسطة والكبيرة، أقر الاجتماع التوصية الى مجلس الوزراء بزيادة رأسمال المصرف الصناعي باعتباره شركة مساهمة عامة.كما جرى التصويت على تعديل قرار المجلس التنسيقي الصناعي (15 لسنة 2025) ليتضمن إجراء عملية الكشف على السلع المصدرة داخل المجمعات التصديرية في المناطق الكمركية، أو بالتنسيق مع الهيئة العامة للكمارك، من أجل تخفيف العبء عن الجهة الصناعية المستوردة للبضائع.وشهد الاجتماع مناقشة تحديد سعر الغاز السائل (LPG) المجهز الى المشروعات الصناعية (عدا معامل الطابوق) التي لديها شهادة تأسيس، بمبلغ (300) الف دينار/ طن، في ضوء ملحوظات وزارة النفط.كما جرت مناقشة نظام شركة مطاحن النجف المحدودة، وكذلك التداول بشأن الديون المترتبة بذمة شركات وزارة الصناعة والمعادن والقطاع الخاص قبل عام 2003، لاطفائها ضمن الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2026، حيث تقرر تشكيل لجنة من أطراف محددة لدراسة هذا الملف تقدم تقريرها خلال شهر.وفي ما يتعلق بإجراءات تشريع قانون استيفاء رسم الانتاج، تقرر أيضا تشكيل لجنة متخصصة لدراسة الموضوع وتقديم توصيات خلال أسبوعين.وجرى خلال الاجتماع توجيه الجهات المعنية باكمال إجراءات إنشاء معمل للقطاع الخاص لتصفيح و تدريع العجلات، وفق القانون.وأوعز الاجتماع الى المنافذ الحدودية كافة بما فيها المنافذ في إقليم كوردستان العراق بالالتزام بتطبيق قرار مجلس الوزراء (24614 لسنة 2024) بخصوص الرسم الكمركي المفروض على بعض المنتجات الغذائية المستوردة الى العراق من الدول والمناشي كافة، وتطبيق قانون حماية المنتجات العراقية رقم (11 لسنة 2010) المعدّل.