مسرور بارزاني: نحاول حل المشاكل مع الحكومة الاتحادية
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
بغداد اليوم - أربيل
اكد رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء (11 شباط 2025)، محاولة حل المشاكل مع الحكومة الاتحادية وتحقيق الاستقرار السياسي في إقليم كردستان، فيما تحدث عن تجارب الإقليم في عبور الازمات.
وقال بارزاني خلال مشاركته في جلسة حوارية، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات في دبي وتابعتها "بغداد اليوم" إننا "نحاول حل المشاكل مع الحكومة الاتحادية وتحقيق الاستقرار السياسي في إقليم كردستان".
وبين، اننا "نحاول تلبية كافة المتطلبات للجيل الجديد، وتحقيق طموحاتهم ومنحهم المزيد من الفرص، حاولنا تشجيع الاستثمار ومنحنا قروضاً ليتمكن الشباب من تنفيذ مشاريعهم وبناء أعمالهم".
وأشار الى، ان "لدينا جيل جديد واعي ومبدع ومستعد لقهر التحديات، ولدينا قوانين جيدة لتسهيل الاستثمار ومواجهة الأزمات الصحية والسياسية والاقتصادية، وتمكننا من قهر تلك التحديات من خلال التعاون بين القطاعين الخاص والعام".
واكد، ان "الأمن والاستقرار اللذان نتمتع بهما في إقليم كردستان مهمان للغاية لتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين الأجانب على القدوم والاستثمار في منطقتنا والقيام بأعمالهم"، مبينا أننا "نحاول حل مشاكلنا السياسية مع الحكومة الاتحادية العراقية".
وأوضح بارزاني في حديثه: "نحن نعمل عن كثب مع القطاع الخاص لمواصلة إصلاح المشاريع الحكومية في إطار أجندتنا وخططنا، أستطيع أن أقول إننا نجحنا في تحقيق العديد من الأهداف التي وضعناها، لكن بالطبع لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه في المستقبل".
وتابع، انه "يجب أن يكون الشعب في قلب أجندة أي حكومة إذا أرادت أن تنجح في مشاريعها وأعمالها"،مستدركا بحديثه: "نحن ننظر إلى احتياجات الناس من أجل خدمتهم بأفضل طريقة ممكنة، وللقيام بذلك عليك القيام بعدد من الأشياء، التسوية والتفاوض والقتال على جبهات مختلفة لتحقيق أهداف تصب في مصلحة الشعب، نحن ملتزمون بصحة ورفاهية الناس".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مع الحکومة الاتحادیة إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
نائب:اتفاقيات مسرور مع الشركات النفطية الأمريكية غير دستورية
آخر تحديث: 31 ماي 2025 - 1:56 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب حيدر السلامي، اليوم الجمعة، أن الاتفاقيات التي تعقدها حكومة إقليم كردستان مع الشركات النفطية تُعد مخالفة واضحة للدستور العراقي، مؤكداً أن النفط والغاز هما من الثروات السيادية التي تعود ملكيتها إلى الشعب العراقي كافة، وفقاً لما نص عليه الدستور.وقال السلامي في تصريح صحفي، ان “المهام المرتبطة بإدارة الثروات الطبيعية، ومنها النفط والغاز، تقع ضمن صلاحيات الحكومة الاتحادية حصراً”، مشيراً إلى أن “مثل هذه الخروقات تؤدي إلى الفوضى وعدم الاستقرار في إدارة الثروات الوطنية”.وأوضح أن “الاستمرار بهذه السياسات قد يدفع المحافظات الأخرى التي تمتلك حقولاً نفطية إلى استغلال مواردها بشكل منفرد، وهو ما من شأنه أن يهدد وحدة الاقتصاد الوطني ويقوّض مبدأ العدالة في توزيع الثروات بين جميع أبناء الشعب العراقي”.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية