برلماني: منح استثناءات للخطوط الطويلة يسهم في استعادة المسار الطبيعي لقناة السويس
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ ورئيس غرفة ملاحة بورسعيد، أن استجابة الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، لمطلب قطاع الملاحة بشأن منح مزايا تحفيزية للخطوط الملاحية الطويلة لمدة 6 أشهر، خطوة هامة من أجل زيادة حركة المرور بالمجرى الملاحي للسفن العالمية، مما يضاعف من حجم الاستفادة للقناة والتوسع في الأنشطة البحرية التي تجلب مزيد من الدخل لصالح الخزينة العامة للدولة.
وأضاف "اللمعي"، أن هذا القرار جاء استجابة لتوصيات الاجتماع الذى عقده مع الفريق أسامة ربيع وممثلي 23 جهة من كبرى الخطوط والتوكيلات الملاحية العالمية أواخر الشهر الماضي، فقد تلقى استجابة سريعة بتنفيذ التوصيات على أرض الواقع من أجل تحسين عملية العبور للسفن عبر المجرى الملاحي، مما يعكس حرص الهيئة على تقديم حوافز تنافسية لدعم عودة الخطوط الملاحية، بما يواكب المتغيرات الإقليمية ويعزز مكانة القناة كمحور رئيسي لحركة التجارة العالمية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أهمية التنسيق مع شركات التأمين لإعادة تصنيف المنطقة كممر ملاحي آمن، مما يسهم في تشجيع السفن على العودة لاستخدام المسار الملاحي عبر البحر الأحمر، مؤكدًا على الدور المحوري لغرف الملاحة والتوكيلات في نقل الصورة الحقيقية للوضع إلى الشركات العالمية، مما يعزز من فرص استعادة حركة العبور الطبيعية عبر القناة.
وأكد أنه برغم كافة التحديات تظل القناة هي الشريان الرئيسي للتجارة العالمية ، حيث يمر من خلالها 12% تقريبًا من التجارة الدولية ، وما يقارب من نحو 22% من تجارة الحاويات في العالم، كما أن قناة السويس الأقرب بين قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا وتتمتع بقدر كبير من الأمان بجعلها قادرة على التعافي من كافة التداعيات السلبية بمنطقة الأحمر والعودة إلى عملها الطبيعي.
وطالب النائب عادل اللمعي، بضرورة استمرار الجهود لهيئة قناة السويس لدعم استقرار حركة الملاحة والتعاون مع الشركاء الدوليين، بما يضمن استمرار القناة كأحد أهم الممرات البحرية في العالم، لافتاً إلى أن المجرى الملاحي قد تكبد خسائر كبرى بعد تراجع إيراداته لأكثر من 60٪ خلال العام الماضي جراء الحرب على غزة وتأثر القناة من الهجمات الحوثية، لذا لابد من تضافر كافة الجهود لاستعادة العمل الطبيعي داخل القناة لتعويض هذه الخسائر في وقت قياسي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بورسعيد قناة السويس مجلس الشيوخ الممرات الملاحية عادل اللمعي المزيد
إقرأ أيضاً:
مصر والصين.. شراكة صناعية متنامية تحول قناة السويس إلى قلب الاستثمار العالمي
تحولت المنطقة المحيطة بقناة السويس خلال السنوات الأخيرة إلى مساحةٍ حيوية للاستثمارات الصينية في مصر، ليست مجرد نموذج تعاون اقتصادي بل نافذة للصين نحو أسواق إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط. دخول مئات الشركات وتأسيس عشرات المشروعات أعادا تشكيل ملامح النشاط الصناعي واللوجيستي في المنطقة، في وقت تعمل فيه القاهرة على تعظيم الفائدة من موقعها الاستراتيجي وسياساتها التحفيزية.
قوة الأرقام ونمو الاستثمارات
شهدت الاستثمارات الصينية ارتفاعاً ملموساً خلال العام الجاري، إذ سجّلت زيادة قدرها نحو 2.7 مليار دولار في أول أحد عشر شهراً لتصل إلى 5.7 مليار دولار في نوفمبر مقارنةً بفترة سابقة كانت فيها نحو 3 مليارات دولار، وفق بيانات الهيئة المعنية. وعلى مدار ثلاث سنوات ونصف نجحت الهيئة في جذب استثمارات تُقدّر بنحو 11.6 مليار دولار، نصفها تقريباً من شركات صينية، ما يعكس عمق الشراكة الاقتصادية بين البلدين في هذه المنطقة.
مشروعات استراتيجية وشراكات لوجستية وصناعية
لم تقتصر التدفقات الصينية على أعمال صغيرة بل تضمّنت مشاريع كبرى متعددة المجالات. فالتعاون مع منطقة "تيدا" الصينية داخل المنطقة الاقتصادية شمل أكثر من مئتي مشروع صناعي وخدمي ولوجستي باستثمارات تتجاوز ثلاثة مليارات دولار، فيما بلغ حجم التعاون في منطقة القنطرة غرب الصناعية نحو 700 مليون دولار. أما على صعيد الصفقات الفردية فقد أُبرمت عقودٌ مهمة هذا العام، أبرزها عقد بقيمة مليار دولار لشركة "سايلون" الصينية لتصنيع إطارات السيارات، وعقد آخر لشركة CJN لإنشاء مصنع أسمدة فوسفاتية ضمن مشروع "سخنة 360" المطور من قبل شركة السويدي للتنمية الصناعية باستثمارات مماثلة.
مزايا المنطقة الاقتصادية وجذب المستثمرين
تستفيد الاستثمارات من سهولة الإجراءات، والإعفاءات الجمركية والضريبية التي توفرها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب موقعها الجغرافي الذي يربط بين قارات العالم ويتيح وصولاً سريعاً إلى أسواق بمليارات المستهلكين. هذه العوامل، إلى جانب التوترات التجارية العالمية وارتفاع تكلفة سلاسل الإمداد التقليدية، دفعت العديد من الشركات الصينية إلى تنويع مواقع إنتاجها واللجوء إلى مصر كمحطة استراتيجية للتصدير وإعادة التصدير.
القاهرة تُظهر حرصًا واضحًا على تعميق شراكتها مع الصين وتوسيع قاعدة الإنتاج المشترك، ليس كهدف رقمي بحت بل كمسار لبناء قدرات صناعية وتكنولوجية حقيقية ذات قيمة مضافة. المسؤولون يؤكدون أن الغاية تتجاوز جلب رأس المال إلى مجرد أرض مصرية؛ الهدف هو خلق صناعة وطنية أقوى، رفع حصة الإنتاج المحلي في سلاسل القيمة، وزيادة الصادرات إلى الأسواق الإقليمية والدولية مع إبقاء أكبر قدر ممكن من العائد الاقتصادي داخل اقتصادنا.
أما قناة السويس فصارت أكثر من ممر ملاحٍ؛ تحولت إلى حلبة استثمارية تنافسية يشعلها تزايد التدفقات الصينية. ومع استمرار تحسين بيئة الأعمال وربط الحوافز بسياسات التصنيع والتصدير، تبدو مصر في وضع يمكنها من تحويل هذه الاستثمارات إلى محرك نمو حقيقي يعيد تنشيط الصناعة ويوفر فرص عمل جديدة ويعزز موقع البلاد داخل شبكات القيمة العالمية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟