المستشار محمود فوزي: الأجندة التشريعية للحكومة تدعم الابتكار والاقتصاد الرقمي
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في مؤتمر شركة مايكروسوفت تحت عنوان 30 Years of Innovation in Egypt at the Crossroads of Ai، اليوم، وذلك بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعيلم العالي والبحث العلمي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية.
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة المصرية تولي أهمية كبرى لتهيئة بيئة تشريعية وتنظيمية داعمة للابتكار والمعرفة والاقتصاد الرقمي، وذلك من خلال مجموعة من التشريعات المستحدثة وتعديلات على بعض القوانين الحالية؛ بما يتماشى مع المتغيرات العالمية ويعزز التنافسية الاقتصادية.
وأوضح الوزير، أن الأجندة التشريعية للحكومة تعكس وعيًا عميقًا بالتحديات المحيطة، ورغم ذلك، فإنها تركز على الأولويات الاستراتيجية مثل حماية الأمن القومي، وتعزيز المناخ الاقتصادي، ودعم السياسات النقدية والاجتماعية، والتعامل مع التقلبات الاقتصادية العالمية، مع تبني رؤية شاملة لدعم الابتكار وترسيخ الحق في المعرفة وتعزيز الاقتصاد الرقمي.
الحكومة تعد مشروعات قوانين لتعزيز التحول الرقميوأشار إلى أن الحكومة أعدت عددًا من مشروعات القوانين والتعديلات التشريعية التي تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي، من بينها قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، وقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، وقانون إنشاء الجامعات التكنولوجية، وقانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وقانون حماية البيانات، وقانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، كما أن الحكومة تضع دعم البحث والابتكار في مقدمة أولوياتها، إذ صدر في ديسمبر 2024 قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، الذي يهدف إلى وضع السياسات العامة للتعليم والبحث وتحقيق التكامل بينهما تأكيدًا على دورهما الأساسي في بناء مجتمع متقدم وتحقيق التنمية المستدامة.
ونوه المستشار محمود فوزي، بأن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد مشروع قانون لتنظيم الذكاء الاصطناعي طبقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بهدف وضع إطار قانوني واضح لاستخدام هذه التقنيات في مختلف القطاعات؛ بما يعزز التطوير المحلي ويضع ضوابط أخلاقية لاستخدامها، كما يجري إعداد مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لتشديد العقوبات على إنشاء أو إدارة مواقع المراهنات الإلكترونية أو الترويج لها أو ممارستها، واستكمال مراجعة الإطار القانوني في مجال السلامة الرقمية وأمن المعلومات وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تقوم بإعداد مشروع قانون حرية تداول المعلومات مع مراعاة حق الدولة في حماية المعلومات وتنظيم ما يمكن نشره من عدمه، لا سيما فيما يتعلق بالأمن القومي المصري. وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، وإصدار التشريعات ذات الصلة بالاقتصاد الرقمي ومن بينها قانون التجارة الإلكترونية وكذا تعديل عدد من القوانين ذات الصلة ومنها التوقيع الإلكتروني وقانون حماية الملكية الفكرية على نحو يدعم منظومة الاقتصاد الرقمي، كما أن الحكومة تعمل على تشكيل لجنة خاصة لفحص جميع التشريعات والقرارات المنظمة للاستثمار في مصر بمشاركة القطاع الخاص وجمعيات رجال الأعمال.
بناء اقتصاد قائم على المعرفة وتعزيز الابتكاروأكد المستشار محمود فوزي، أن الجهود التشريعية تأتي في إطار رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة، وتعزيز الابتكار، وتطوير بيئة رقمية متكاملة تدعم النمو الاقتصادي المستدام، وتحفّز الاستثمارات الأجنبية في قطاع التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي الاقتصاد الرقمي الحكومة المصرية المستشار محمود فوزي المستشار محمود فوزی قانون إنشاء أن الحکومة
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا يبحث مع رئيس هيئة الإسعاف مشروع إنشاء مقر متكامل للهيئة بالمحافظة
استقبل الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بمكتبه صباح اليوم الدكتور عمرو رشيد، رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية، وذلك لمناقشة مشروع إنشاء مقر متكامل للهيئة بالمحافظة، وفق أحدث الأساليب التكنولوجية، في إطار جهود محافظة قنا لتطوير المنظومة الصحية والارتقاء بخدمات الإسعاف.
يشمل المشروع المقترح إنشاء غرفة عمليات مركزية لإدارة خدمات الإسعاف، ومركز تدريب متخصص لتأهيل ورفع كفاءة المسعفين، إلى جانب المقر الإداري لفرع الهيئة بقنا، والذي سيتم ربطه إلكترونيًا بالمقر الرئيسي في القاهرة، كما يتضمن المشروع إنشاء وحدة إسعاف جديدة لخدمة المناطق المحيطة، بالإضافة إلى مخزن لوجيستي حديث للإمداد والتموين.
كما شهد اللقاء مناقشة خطة لرفع كفاءة عدد من وحدات الإسعاف الحالية بالمحافظة، بهدف تحسين بيئة العمل وضمان تقديم خدمة طبية سريعة وفعالة للمواطنين.
وفي هذا السياق، وجه محافظ قنا بسرعة إنهاء إجراءات التراخيص الخاصة بالمباني، وتشكيل لجنة من مجلس المدينة تضم ممثلين عن شركات الكهرباء والاتصالات والإدارة الهندسية، لتجهيز الكابلات والبنية التحتية اللازمة للمشروع تمهيدًا لبدء التنفيذ.
وفي ختام اللقاء، أعرب المحافظ عن شكره وتقديره للدكتور عمرو رشيد والوفد المرافق له، مؤكدًا أن المشروع يأتي في إطار توجه الدولة نحو تعزيز البنية التحتية للخدمات الصحية في مختلف المحافظات، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين.
جاء اللقاء بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، والدكتور شريف مدحت، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجي، والدكتور محمد عبد العليم الدش، مدير عام الإدارة الهندسية، والدكتور محمد فؤاد، مدير فرع الهيئة بقنا، والدكتور محمد الدخيلي، مدير عام إقليم جنوب الصعيد، وأشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة