الكلابي: 150 مليون دينار شهرياً تنُفق على سيارات رئيس الجمهورية
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
11 فبراير، 2025
بغداد/المسلة : يثير تصريح عضو لجنة النزاهة النيابية يوسف الكلابي بشأن الدعوى التي رفعها رئيس الجمهورية ضد رئيس الوزراء جدلاً واسعاً، إذ أكد أن هذه الدعوى غير مقبولة، باعتبار أن رئيس الوزراء هو “حامي الدستور”، في إشارة إلى موقعه القيادي ومسؤوليته التنفيذية العليا.
لكن الجدل لا يتوقف هنا، إذ أشار الكلابي إلى حجم الإنفاق الكبير في رئاسة الجمهورية، مؤكداً أن رئيس الجمهورية ينفق 150 مليون دينار شهرياً على سياراته، رغم أن القوانين تمنحه الحق في استخدام خمس سيارات فقط.
وفي تطور آخر، وجه الكلابي اتهامات لرئاسة الجمهورية بتضليل الرأي العام بشأن قضية القبض على السكرتير الشخصي للرئيس، والذي تم ضبطه متلبساً بجرم مشهود، وهو ما قد يزيد من حالة التوتر بين السلطتين التنفيذية والرئاسية. كما أعلن عن عزمه تقديم شكوى جزائية ضد رئيس الجمهورية، ما يشير إلى تصعيد قانوني وسياسي قد يشهد مزيداً من التعقيد خلال الفترة المقبلة.
كردستان في قلب العاصفة السياسية
الكلابي لم يتوقف عند حدود الخلافات الداخلية في بغداد، بل انتقد بشدة حكومة إقليم كردستان، متهماً إياها بعرقلة الوصول إلى أي اتفاق مع الحكومة الاتحادية. ووجه أصابع الاتهام إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني، مؤكداً أنه الحزب الوحيد الذي رفض زيارات لجنة النزاهة إلى الإقليم، فيما اتهم بعض وسائل الإعلام بمحاولة تحريف أهداف هذه الزيارات وتصويرها بشكل مغاير للحقيقة.
وفي ملف النفط، كشف الكلابي عن أن 90 ألف برميل فقط من نفط الإقليم تم تسليمها إلى بغداد لمدة ستة أشهر، بينما يتم تهريب باقي الكميات، ما يعزز الشكوك حول وجود شبكة تهريب منظمة تتسبب في هدر كبير للثروات الوطنية. كما حذر من أن نواب الوسط والجنوب قد يلجؤون إلى “خيارات مفتوحة” قد تصل إلى منع وصول النفط إلى بغداد، في حال استمرت الأزمة دون حلول جذرية.
ملفات داخلية متشابكة
وعلى صعيد آخر، أشار الكلابي إلى أن مواطنين من إقليم كردستان بدأوا بالتواصل مع المسؤولين في بغداد بهدف توطين رواتبهم، في خطوة قد تعكس عدم رضا قطاعات من سكان الإقليم عن الوضع المالي هناك.
وفي سياق التوترات السياسية، نفى الكلابي وجود أي تدخل أمريكي في تعديل المادة 12 من قانون الموازنة الاتحادية، في محاولة لتبديد المخاوف من وجود ضغوط خارجية على القرارات التشريعية. لكنه في المقابل، هاجم تصريحات هفال زيباري، محذراً من أنها تزيد من حدة المشاكل، متسائلاً كيف يمكن لشخص شغل منصب وزير المالية أن يتبنى طروحات مثيرة للجدل.
ملف الحشد والعفو العام.. بين السياسة والقانون
وفيما يخص قانون العفو العام، شدد الكلابي على أنه يجب أن يشمل الجميع، مندداً بمن يحاول حصره بطائفة معينة، وهو ما يعكس استمرار الجدل حول هذا الملف الحساس. كما أكد أن قانون الحشد الشعبي لا علاقة له بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لكنه شدد على ضرورة رفع سن التقاعد لقادة الحشد، في خطوة قد تؤثر على التوازنات داخل المؤسسة الأمنية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: رئیس الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
العراق والمخدرات: قراءة في منظومة الحرب الناعمة على المخدرات
30 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: تتكشف أبعاد المعركة العراقية ضد المخدرات، فيما تصوغ الأمم المتحدة مساراً جديداً، متعدد الأبعاد، لدعم بغداد في مواجهة ما وصفته بالأزمة الصحية والاجتماعية المعقدة.
وتسعى الأمم المتحدة عبر مكتبها المعني بالمخدرات والجريمة إلى إرساء دعائم شراكة استراتيجية مع وزارتي الصحة والداخلية، لإطلاق برنامج شامل لا يكتفي بردع الاتجار بل يتوغّل في بنية الدولة الإدارية والتنسيقية، لتقوية قدرات إنفاذ القانون وتحسين الهيكلة المؤسسية لمكافحة المخدرات.
ويعكس هذا التوجّه نزوعاً نحو مقاربة أمنية – صحية مزدوجة، تنسجم مع ما بات يعرف في الأدبيات الدولية بـ”الصحة العامة الجنائية”، حيث لا تُعالج الظاهرة من منطلق أمني صرف، بل تُفكك بوصفها أزمة بنيوية تشمل الجسد الاجتماعي ومؤسسات الدولة على السواء.
ويؤكد علي اليساري، كبير منسقي المكتب الأممي، أنّ التقرير الصحي المرتقب حول حالة المخدرات في العراق سيشكّل نقطة تحوّل فارقة، كونه يستند إلى بيانات علمية وتحليلات سببية، تتجاوز الوصف إلى تقديم خارطة طريق مفصّلة لوزارة الصحة.
وتسير هذه الخطوات بالتوازي مع دعم منهجي لمديرية مكافحة المخدرات، من خلال تطوير تقنيات التحقيق وتفكيك الشبكات، وتوسيع نطاق التدريب، إلى جانب إسناد الطب العدلي بقدرات تحليل دقيقة تُدمَج ضمن منظومة جودة دولية تتيح للعراق تبادل النتائج والمعايير مع المختبرات العالمية.
وتلفت الأمم المتحدة بوضوح إلى أن إساءة استخدام المخدرات ليست انحرافاً أخلاقياً، بل عرض لأزمة صحية تستدعي استجابات علاجية قائمة على الدليل، مما يمثّل تحوّلاً في فلسفة التعامل مع المدمنين من التجريم إلى التأهيل.
وتعكس هذه المقاربة تفكيكاً للثنائية التقليدية بين “الأمن” و”الصحة”، في ظل اعتراف بأن المخدرات صارت ظاهرة عابرة للحدود، ترتبط بالفساد وغسل الأموال وسقوط مؤسسات إنفاذ القانون، وتهدد الحوكمة والشرعية السياسية في دول ما بعد الصراع، والعراق ليس استثناء.
وتشير الملامح الأولية للتقرير الدولي إلى إدراك عميق لأبعاد الظاهرة المتعددة، ما يؤشر إلى رغبة دولية في إرساء مقاربة مستدامة، تتجاوز الاستجابات الموسمية، نحو بناء نظام وقاية ومعالجة وتحقيق جنائي متكامل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام