أكد المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تتفق مع المادة 35 من الدستور، وأنه لا منع من التصرف في الأموال، أو إدارتها إلا بناء على حكم قضائي والحكم القضائي الغيابي، ولئن كان وقتياً، إلا أنه حكم مكتمل الأركان، كما أنه وحتى في مجال الحفاظ على حقوق المتهم المالية، حيث وفي ضوء القراءة المتكاملة نجد أن المادة (373 ) من المشروع رتبت عوضاً عن سقوط كافة الإجراءات بمجرد إعادة المحاكمة برد المبالغ المتحصلة من المحكوم عليه كلها أو بعضها إذا كان الحكم الغيابي الصادر بالتعويضات قد نُفذ، فإذا ما توفى من حكم عليه في غيبته يُعاد الحكم بالتعويضات في مواجهة الورثة، بما يمكنهم من الدفاع عن حقوقهم، وكلها ضمانات وحقوق تضمنها مشروع القانون.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، ردا على ما أثير من لغط حول تلك المادة في بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية.

ومن جانبه، قال وزير العدل المستشار عدنان فنجري، إن "ما تم تداوله فى بعض المواقع الإلكترونية حول المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، هو كلام مغلوط"، مؤكدا أن "حدود ونطاق تطبيق هذه المادة، إنما يتعلق بالأحكام الغيابية الصادرة في جناية من محاكم الجنايات، وبالتالي لا وجه للقول باستصحاب أحكام هذه المادة على الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح".

مشيرا إلى أن "مشروع القانون أقام موازنة دقيقة بين تنفيذ حق المجتمع في العقاب وبين كفالة حقوق الدفاع، فلا يُغلب مصلحة طرف من أطراف الدعوى الجنائية على الآخر، لذا، فإن "جميع الإجراءات التي رتبتها هذه المادة من (حرمان المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها أو رفع دعوى باسمه) إنما هي مجرد إجراءات تهديدية لحمل المتهم في جناية على المثول أمام المحكمة لتحقيق دفاعه في محاكمة عادلة ومنصفة، وأن هذه الإجراءات تسقط جميعها بمجرد القبض عليه أو حضوره وطلب إعادة محاكمته، حيث تُعاد محاكمته بوصفها محاكمة مبتدأة وكأنه لم يسبق الفصل فيها بحكم قضائي".

وأضاف وزير العدل، أنه "لا يوجد شبهة عدم دستورية فى هذه المادة لأنها متفقة ما ما تضمنته المادة ٣٥ من الدستور بناءً على قانون وبحكم قضائي، فالحكم الغيابي الصادر في جناية وإن صدر في غيبة المتهم، إلاّ أنه يظل حكما قضائيا إلى أن تتم إعادة الإجراءات، وبالتالي يحدث أثره في الحرمان من التصرف في الأموال أو إدارتها دون محاجة بالاعتداء على الملكية الخاصة".

وأوضح الوزير، أن "حكم هذه المادة يأتي في الأساس متوافقاً مع القواعد العامة بقانون العقوبات في ضوء ما تضمنته المادة "٢٥" من قانون العقوبات والتي قضت بأن كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتماً حرمان المحكوم عليه من إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه، ولم يقم قانون العقوبات تمييزا بين ما إذا كان الحكم غيابياً من عدمه".

من جانبه وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس الشكر لوزير العدل على هذا التوضيح للجدل الذي حدث حول المادة (٣٦٨) مؤكدا أن ما نُشر في بعض المواقع الإلكترونية بشأن هذه المادة كان مجتزأ ومغايرا للحقيقة تماماً، مشيرا إلى أن هذه المادة غير مستحدثة وإنما موجودة في القانون الحالي منذ عام ١٩٥٠ وأن اللجنة المشتركة - وهو ما لم ينشر- أضافت عبارة تُعد تزيداً محموداً وهي عبارة (مع عدم الإخلال بحقوق حسنى النية من الغير) للتأكيد على حماية كافة التصرفات أو الالتزامات التي أبرمت من حسني النية من أن يشوبها أي بطلان، وهو ما كان يستدعي تسليط الضوء عليه للوقوف على حقيقة الضمانات المستحدثة بموجب أحكام مشروع القانون، وأن يقرأ هذا النص في ضوء الفلسفة الجديدة المتكاملة للأحكام الغيابية والتي تغيرت كثيراً عن الوضع القائم بما يحقق التوازن بين حقوق الدفاع والمتهمين من ناحية والعدالة الناجزة من ناحية أخرى، مؤكداً أن نصوص المشروع يتعين أن تقرأ وحده واحدة ولا نجتزأ من بين نصوصه.

وأشاد رئيس مجلس النواب بحرص وزير العدل على حضور جميع جلسات مناقشة مشروع القانون ومداخلاته القيمة والهامة، الهادفة إلى تحقيق المرونة والعدالة الناجزة لصالح جميع أطراف المنظومة من قضاة ومحامين ومتهمين وغيرهم، كما توجه بالشكر إلى وزير الشئون النيابية على مداخلاته القيمة، وللنائب إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة المشتركة و أعضاء اللجنة ورئيس واعضاء اللجنة الفرعية التى أعدت المشروع و أعضاء المجلس على المجهود غير العادي في مناقشة هذا المشروع الهام.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: وزير العدل حنفي جبالي المستشار حنفي جبالي المادة 368 من قانون الإجراءات الجنائية مشروع القانون من التصرف فی أو إدارتها وزیر العدل هذه المادة حکم قضائی

إقرأ أيضاً:

استكمال مشروع الإسكان الاجتماعي.. تفاصيل اجتماع مجلس تنفيذي بورسعيد

ترأس اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، جلسة أعمال المجلس التنفيذي لمحافظة بورسعيد، حيث افتتح الجلسة بتقديم التهنئة لأبناء محافظة بورسعيد بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1447 هجريٱ، أعادها الله على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وتقدم محافظ بورسعيد بالتهنئة لأبناء المحافظة بمناسبة الذكرى الثانية عشر لثورة ثلاثين يونيو، مؤكدا أن هذه الذكرى تؤكد على عظمة وقوة الشعب المصري، فهي مناسبة نجدد فيها العهد على الوفاء لمصر، والتأكيد على أن هذا الوطن لا يُبنى إلا بسواعد أبنائه المخلصين.

محافظ بورسعيد يترأس جلسة أعمال المجلس التنفيذي لمحافظة بورسعيد

جاءت فعاليات الجلسة، بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب السيد المحافظ، واللواء عمرو فكري السكرتير العام، و اللواء عمر الشافعي السكرتير المساعد، واللواء حازم محمود مساعد مدير أمن بورسعيد، والعميد مظهر الهيبان المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور شريف صالح رئيس جامعة بورسعيد، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وعادل اللمعي، وحسن عمار و الدكتورة أمل عصفور، عدد من القيادات التنفيذية وممثلو الاحزاب والمجتمع المجتمعي والإعلاميين .

حبشي يتقدم بالتهنئة لأبناء المحافظة بمناسبة الذكرى ال 12 لثورة 30 يونيو و حلول العام الهجري الجديد 1447

وخلال فعاليات الجلسة، صدق اللواء محب حبشي بشكل مبدئي على كتاب الكتلة البرلمانية لمحافظة بورسعيد، بشأن طلب تخصيص قطعة أرض بالحي الاماراتي جنوب بورسعيد، لصالح صندوق الاسكان الاجتماعي، والتمويل العقاري، وذلك لاستكمال مشروع الإسكان الاجتماعي ( الكراسة الزرقاء ٢٠١٦ جنوب بورسعيد - مشروع ال٩٠٠٠ وحدة )

وتضمنت فعاليات الجلسة ، تقديم عرض من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية ببورسعيد لاستعراض دور الهيئة في منظومة التأمين الصحي الشامل و خدماتها المقدمة لدعم المنظومة، حيث قدمته الدكتورة سالي أنسى مدير الفرع.

وفي هذا السياق ناقشت الدكتورة التغطية الشاملة للمنظومة، ومحاور إدارة المنظومة ، ونشاط فرع الهيئة حتى عام ٢٠٢٤

وتوجه اللواء محب حبشي بخالص الشكر والتقدير للقائمين على المنظومة الصحية ببورسعيد على جهودهم المستمرة للارتقاء بالمنظومة ، وتوفير كافة سبل الدعم للمرضى

وأكد محافظ بورسعيد انه جاري دراسة آليات رفع كفاءة عدد من منشآت القطاع الخاص الصحية لضمها لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

آلاف الوحدات للشباب. بورسعيد توافق على تخصيص قطعة أرض بالحي الإماراتيإحالة 4 مسؤلين بمحافظة بورسعيد للتحقيقبـ 244 درجة كمرحلة أولى.. محافظ بورسعيد يعتمد تنسيق الثانوى العامالمحافظ يوجه بالمرور الدوري بطول شاطئ بورسعيد لرصد أي حالة غرق أو طوارئ .. صورضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية بسوبر ماركت في بورسعيدرئيس جامعة بورسعيد يجتمع باللجنة التنسيقية العليا للتصنيفخلال ساعات من حادث بورسعيد.. ضبط المتهم بإنهاء حياة شاب وإصابة والدهمصرع شاب وإصابة والده في مشاجرة بضواحي بورسعيدمصرع شخصين وإصابة ثالث في حادث تصادم سيارتين جنوب بورسعيد3 ملايين جنيه غرامات.. بورسعيد تُحاسب شركة النظافة على التقصير وتستعد للإلغاء

وتوجه بالشكر لرئيس جامعة بورسعيد على دعمه المستمر لجهود تشغيل مستشفى الجامعة والتي ستمثل إضافة كبرى لمنظومة الصحة ببورسعيد حيث من المقرر افتتاح المستشفى مطلع أغسطس القادم .

ومن جانبهم، تقدم  النواب بالشكر لمحافظ بورسعيد على جهود المتواصلة للنهوض بمختلف القطاعات داخل بورسعيد.

وتوجه النائب محمود حسين بشكر خاص للمحافظ على دعمه الكبير في تشكيل المجلس الإقليمي الصحي و الذي سيسهم بدوره في زيادة التنسيق بين المؤسسات الصحية بالمحافظة، و معالجة بعض المشكلات التي يواجهها قطاع الصحة في بورسعيد .

طباعة شارك بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد المجلس التنفيذي مجلس النواب

مقالات مشابهة

  • نواب بالبرلمان: الدولة تحقق استقلالًا ماليًا حقيقيًا.. وتوفر الدولار من مواردها يدعم الصناعة والموازنة ويُنهي رهان الأموال الساخنة
  • استكمال مشروع الإسكان الاجتماعي.. تفاصيل اجتماع مجلس تنفيذي بورسعيد
  • رئيس مجلس النواب يهنئ رئيسة الجمعية الوطنية بجمهورية سلوفينيا بالعيد الوطني
  • البورصة المصرية تكشف عن نتيجة انتخابات مجلس إدارتها وتشكيل الأعضاء الجدد
  • اليوم.. خطة النواب تناقش مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بموازنة ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥
  • تفاصيل إنشاء مدارس تطبيقية تابعة لكليات التربية .. مشروع قانون
  • قانون الإيجار القديم 2025 .. شوف هتدفع كام في الشهر
  • رئيس برلمانية التجمع: أرفض مشروع قانون الإيجار القديم لأنه «ينحاز للملاك»
  • بريطانيا.. تأييد مشروع قانون يتيح للمرضى الميؤوس من شفائهم إنهاء حياتهم
  • الشيوخ يفض دور الانعقاد الخامس.. مناقشة 40 مشروع قانون.. و93 طلب مناقشة