وزير الصناعة: لدينا خصاص هذا العام في 6 أدوية مقابل 30 دواء في 2024... ويجب أن ندعم المنافسة
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
قال وزير التجارة والصناعة رياض مزور، اليوم الثلاثاء، في اجتماع للجنة القطاعات الإنتاجية في مجلس النواب، إن المغرب عرف خلال العام الماضي خصاصا في الأدوية بما مجموعه 30 دواء، مشيرا إلى أن العدد انخفض مع مطلع سنة 2025 ليصل إلى 6 أدوية فقط.
ووفق المتحدث، يغطي التصنيع المحلي 53.8 في المائة من احتياجات السوق من حيث القيمة، ونحو 75 في المائة من حيث الوحدة بالنسبة للأدوية.
وتحدث الوزير عن الإشكالات التي تعاني منها الصناعة الدوائية في المغرب، أولها « إشكال السعر الذي تحدده السلطات العمومية »، مشيرا إلى أنه حين « ترتفع كلفة الإنتاج يمكن أن يقول لنا المنتج بأنه لا يستطيع توفير المنتوج، لأننا نحدد له السعر مسبقا ».
وأوضح المسؤول الحكومي أنه « يجب تقوية المنافسة »، مشيرا إلى أنه « لتسجيل الدواء في المغرب يتطلب الأمر سنة ونصف إلى سنتين، وشاحنة من الوثائق ».
وأضاف مزور، « سنبسط مسطرة تسجيل الأدوية في المغرب، لنصل إلى إمكانية وضع الملفات إلكترونيا، مع تقليص المدة إلى 6 أشهر ».
وخلص المتحدث إلى أنه « يجب تقوية منظومتنا، ويجب أن نفصل رخصة بيع الأدوية عن تحديد السعر ».
وبلغة الأرقام، قال الوزير إن رقم معاملات قطاع صناعة الأدوية يصل إلى 22 مليار درهم في سنة 2023، مشيرا إلى وجود 56 مؤسسة صيدلية صناعية، وتوفير 6500 منصب شغل.
وأوضح رياض أن قطاع صناعة الأدوية يتميز بتصدير 1.6 مليار درهم نحو الأسواق الإفريقية والعربية والأوربية، مع تسجيل إطار قانوني متقدم، يضمن الجودة والسلامة في التصنيع.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: مشیرا إلى إلى أن
إقرأ أيضاً:
طفرة في صناعة الهواتف المحمولة بمصر: 6 ملايين هاتف محلي الصنع منذ بداية العام
شهدت مصر خلال العام الجاري، نقلة نوعية في مجال تصنيع الهواتف المحمولة، ضمن جهود الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، حيث أعلن محمد إبراهيم، رئيس التفاعل المجتمعي بجهاز تنظيم الاتصالات، عن تصنيع أكثر من 6 ملايين هاتف محلي لصالح شركات عالمية منذ بداية العام.
وأوضح إبراهيم، أن هذه الطفرة تأتي في إطار خطة الدولة لدعم التحول نحو الاقتصاد الرقمي وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية، مشيرًا إلى أن السوق المصري يستهلك أكثر من 25 مليون هاتف محمول سنويًا، كانت نسبة 90% منها مستوردة من الخارج، وهو ما كان يمثل عبئًا على الميزان التجاري.
14 مصنعا محليا ومعايير تصنيع عالميةوأشار رئيس التفاعل المجتمعي بجهاز تنظيم الاتصالات، إلى أن مصر أصبحت تمتلك اليوم 14 مصنعا محليا لتصنيع الهواتف المحمولة، تعمل وفق نفس معايير الجودة العالمية، وتتمتع بإعفاءات جمركية تشجع الشركات العالمية على الاستثمار داخل السوق المصري.
وأضاف أن هذه المصانع تسهم في توطين التكنولوجيا وخلق فرص عمل جديدة للشباب، إلى جانب نقل الخبرات الفنية والتقنية إلى العمالة المحلية، مما يعزز قدرة مصر التنافسية في هذا المجال الصناعي الحيوي.
حوكمة الاستيراد وتشجيع المنتج المحليوتطرق إلى ما تم تداوله مؤخرًا حول إعفاء المصريين العائدين من الخارج من الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة، موضحًا أن هذه القواعد سارية منذ بداية العام، حيث يُسمح لكل مسافر مصري بإدخال هاتف واحد شخصي معفى من الرسوم، بشرط تسجيله لدى الجمارك في المطار.
أما في حالة إدخال هواتف إضافية، فتُفرض عليها الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة، مع إمكانية سدادها إلكترونيًا عبر تطبيق خاص خلال فترة سماح تصل إلى 90 يومًا.
وأكد أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق توازن بين تنظيم السوق وتشجيع الصناعة المحلية، بما يحد من تهريب الأجهزة ويضمن المنافسة العادلة بين المنتج المحلي والمستورد.
دعم الاستثمارات المحلية وخفض الأسعاروشدد على أن تصنيع الهواتف محليًا ينعكس إيجابيًا على أسعار الأجهزة في السوق المصري، إذ يُسهم في تقليل تكاليف النقل والاستيراد، مما يوفر للمستهلك هواتف بأسعار مناسبة وجودة عالية، لافتا إلى أن السياسة تشجع المواطنين على الإقبال على المنتجات المصنعة محليا، ما يدعم استمرار الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا القطاع سريع النمو، ويعزز من ثقة الشركات العالمية في السوق المصري كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير.
رقابة مشددة لحماية المستهلكوأكد أن جهاز تنظيم الاتصالات يراقب بدقة المنظومة الجديدة لضمان التزام جميع الأطراف بالقواعد المعلنة، مشيرًا إلى أن الجهاز يمتلك آليات فنية متطورة لاكتشاف أي محاولات للتحايل أو التلاعب، وذلك في إطار حرص الدولة على تنظيم السوق وحماية المستهلك.
صناعة الهواتف..مستقبل واعد للاقتصاد المصريوتُعد صناعة الهواتف المحمولة من القطاعات الواعدة في الاقتصاد المصري، لما توفره من فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب مساهمتها في نقل التكنولوجيا وتعزيز الابتكار.
ومع توسع الشركات العالمية في التصنيع داخل مصر، يتوقع خبراء الاقتصاد أن تشهد السنوات المقبلة زيادة في نسبة المكونات المحلية في صناعة الهواتف، وتوسعًا في التصدير إلى الأسواق الإقليمية، مما يجعل مصر مركزًا محوريًا لصناعة الإلكترونيات في الشرق الأوسط وأفريقيا.