وزير الصناعة: لدينا خصاص هذا العام في 6 أدوية مقابل 30 دواء في 2024... ويجب أن ندعم المنافسة
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
قال وزير التجارة والصناعة رياض مزور، اليوم الثلاثاء، في اجتماع للجنة القطاعات الإنتاجية في مجلس النواب، إن المغرب عرف خلال العام الماضي خصاصا في الأدوية بما مجموعه 30 دواء، مشيرا إلى أن العدد انخفض مع مطلع سنة 2025 ليصل إلى 6 أدوية فقط.
ووفق المتحدث، يغطي التصنيع المحلي 53.8 في المائة من احتياجات السوق من حيث القيمة، ونحو 75 في المائة من حيث الوحدة بالنسبة للأدوية.
وتحدث الوزير عن الإشكالات التي تعاني منها الصناعة الدوائية في المغرب، أولها « إشكال السعر الذي تحدده السلطات العمومية »، مشيرا إلى أنه حين « ترتفع كلفة الإنتاج يمكن أن يقول لنا المنتج بأنه لا يستطيع توفير المنتوج، لأننا نحدد له السعر مسبقا ».
وأوضح المسؤول الحكومي أنه « يجب تقوية المنافسة »، مشيرا إلى أنه « لتسجيل الدواء في المغرب يتطلب الأمر سنة ونصف إلى سنتين، وشاحنة من الوثائق ».
وأضاف مزور، « سنبسط مسطرة تسجيل الأدوية في المغرب، لنصل إلى إمكانية وضع الملفات إلكترونيا، مع تقليص المدة إلى 6 أشهر ».
وخلص المتحدث إلى أنه « يجب تقوية منظومتنا، ويجب أن نفصل رخصة بيع الأدوية عن تحديد السعر ».
وبلغة الأرقام، قال الوزير إن رقم معاملات قطاع صناعة الأدوية يصل إلى 22 مليار درهم في سنة 2023، مشيرا إلى وجود 56 مؤسسة صيدلية صناعية، وتوفير 6500 منصب شغل.
وأوضح رياض أن قطاع صناعة الأدوية يتميز بتصدير 1.6 مليار درهم نحو الأسواق الإفريقية والعربية والأوربية، مع تسجيل إطار قانوني متقدم، يضمن الجودة والسلامة في التصنيع.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: مشیرا إلى إلى أن
إقرأ أيضاً:
صناعة البرلمان: توجيهات الرئيس دفعة قوية لتوطين صناعة السيارات في مصر
أكد النائب سامي نصر الله عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو توطين صناعة السيارات الكهربائية، انطلاقًا من توجيهات الرئيس السيسي بضرورة دعم هذا القطاع الحيوي باعتباره أحد قاطرات التنمية الصناعية والاقتصادية في الجمهورية الجديدة.
وأوضح نصر الله، في تصريح صحفي له اليوم أن ما أكده الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، بشأن وجود خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية يعكس حجم الجدية التي تتعامل بها الدولة مع ملف الصناعة، لافتًا إلى أن الإعلان عن استراتيجية صناعة السيارات يمثل نقلة نوعية في هذا الإطار، خاصة في ظل التفاوض مع كبار المصنعين العالميين للدخول إلى السوق المصرية.
وأشار عضو صناعة النواب، إلى أن الاهتمام الرئاسي والحكومي بملف الصناعة لم يعد مقتصرًا على الشعارات، بل تُرجم إلى خطوات تنفيذية واضحة، سواء من خلال اجتماعات الحكومة المتواصلة، وآخرها الاجتماع الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي لمتابعة خطوات التنفيذ، أو عبر جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجال البطاريات وصناعة مكونات السيارات محليًا.
وأضاف سامي نصر الله. أن صناعات المغذيات المصرية مثل الضفائر الكهربائية، وفوانيس السيارات، والزجاج، والكراسي، قد حققت نجاحات كبيرة، وأصبحت تصدّر إلى الأسواق الأوروبية، مشيرًا إلى أن هذه الصناعات تُعد أساسًا قويًا يمكن البناء عليه للوصول إلى سيارة مصرية بنسبة مكون محلي مرتفع.
وشدد عضو مجلس النواب على، أن الدولة تسير نحو تكامل صناعي حقيقي، من خلال جذب مصنع لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية، والتنسيق مع المصنعين لتصنيع بدن السيارة محليًا، في إطار خطة طموحة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الفاتورة الاستيرادية.
واختتم النائب سامي نصر الله تصريحاته، بالتأكيد على أن قطاع الصناعة يحظى باهتمام غير مسبوق من الرئيس السيسي، باعتباره أساسًا للتنمية الاقتصادية، وداعمًا قويًا لخلق فرص عمل للشباب، كما ان الفريق كامل الوزير يبذل جهودا مضاعفة في هذا الأن ويدفع لتحقيق نقلة حقيقية داخل الاقتصاد المصري.