وزير الصناعة: لدينا خصاص هذا العام في 6 أدوية مقابل 30 دواء في 2024... ويجب أن ندعم المنافسة
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
قال وزير التجارة والصناعة رياض مزور، اليوم الثلاثاء، في اجتماع للجنة القطاعات الإنتاجية في مجلس النواب، إن المغرب عرف خلال العام الماضي خصاصا في الأدوية بما مجموعه 30 دواء، مشيرا إلى أن العدد انخفض مع مطلع سنة 2025 ليصل إلى 6 أدوية فقط.
ووفق المتحدث، يغطي التصنيع المحلي 53.8 في المائة من احتياجات السوق من حيث القيمة، ونحو 75 في المائة من حيث الوحدة بالنسبة للأدوية.
وتحدث الوزير عن الإشكالات التي تعاني منها الصناعة الدوائية في المغرب، أولها « إشكال السعر الذي تحدده السلطات العمومية »، مشيرا إلى أنه حين « ترتفع كلفة الإنتاج يمكن أن يقول لنا المنتج بأنه لا يستطيع توفير المنتوج، لأننا نحدد له السعر مسبقا ».
وأوضح المسؤول الحكومي أنه « يجب تقوية المنافسة »، مشيرا إلى أنه « لتسجيل الدواء في المغرب يتطلب الأمر سنة ونصف إلى سنتين، وشاحنة من الوثائق ».
وأضاف مزور، « سنبسط مسطرة تسجيل الأدوية في المغرب، لنصل إلى إمكانية وضع الملفات إلكترونيا، مع تقليص المدة إلى 6 أشهر ».
وخلص المتحدث إلى أنه « يجب تقوية منظومتنا، ويجب أن نفصل رخصة بيع الأدوية عن تحديد السعر ».
وبلغة الأرقام، قال الوزير إن رقم معاملات قطاع صناعة الأدوية يصل إلى 22 مليار درهم في سنة 2023، مشيرا إلى وجود 56 مؤسسة صيدلية صناعية، وتوفير 6500 منصب شغل.
وأوضح رياض أن قطاع صناعة الأدوية يتميز بتصدير 1.6 مليار درهم نحو الأسواق الإفريقية والعربية والأوربية، مع تسجيل إطار قانوني متقدم، يضمن الجودة والسلامة في التصنيع.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: مشیرا إلى إلى أن
إقرأ أيضاً:
كجوك: 2 مليار دولار انخفاض في حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة خلال 10 أشهر
أكد وزير المالية أحمد كجوك، اليوم الأربعاء، أن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بنحو 2 مليار دولار خلال آخر 10 أشهر.
وأضاف كجوك في بيان، أن عودة ثقة المستثمرين الأجانب في السوق المصري، ساهم في إطالة عمر الدين إلى 1.8 سنة في ديسمبر2024، مشيراً إلى أن تحويلات المصريين بالخارج شهدت نمواً بنسبة 82.7% لتصل إلى 26.4 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2024 إلى مارس 2025.
وأشار إلى أن القطاع الخاص أثبت قدرته على النمو واستحوذ على 60% من إجمالي الاستثمارات خلال 10 أشهر الماضية.
كانت بيانات صادرة من البنك المركزي المصري، أكدت أن الدين الخارجي للحكومة، تراجع ليسجل نحو 79.20 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، مقابل 80.37 مليار دولار في سبتمبر من نفس العام، ومقابل 80.178 مليار دولار بنهاية يوليو 2024، أي بانخفاض 1.17 مليار دولار في الربع الأخير من العام الماضي.
كما شهد الدين الخارجي المجمع لمصر تراجعاً إلى 155.09 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، مقابل 155.20 مليار دولار في يوليو من نفس العام.
اقرأ أيضاًوزارة المالية تعتزم إصدار صكوك جديدة بضمان قطعة أرض على البحر الأحمر
البنك المركزي: 20.4 مليار دولار ودائع الدول العربية في مصر بنهاية سبتمبر 2024
بعائد 27%.. أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنك مصر والبنك الأهلي
المركزي المصري: 25.6 مليار دولار حجم تعاملات سوق الإنتربنك الدولاري أول 8 أشهر في «2024-2025»