في قضية الفك السلمي:
عادة في حالة خلاف مثل ما حدث داخل تنسيقية تقدم يتم نقاش الامر داخليا حسب النظام المعروف ويتم إتخاذ قرار حسب آلية معروفة. وفي حال رفض أقلية للقرار، تنقسم أو يتم فصلها. ويمكنها أن تكون تنظيما جديدا، باسم جديد بينما تواصل المجموعة الأخري العمل بالاسم القديم . لذلك ياتي إتفاق شقي تقدم علي الإنفصال السلمي وان يغير كل من الطرفين أسمه كسابقة حسب علمي.
لا أعول كاملا علي رشد ونضوج في الفك السلمي إذ أن جزء منه يمكن تفسيره كإتفاق لمصلحة الطرفين علي التعتيم، نقيض الشفافية، بالتكتم علي تفاصيل تهم الشعب السوداني.
وكثيرا ما كانت انقسامات المنظومات مصدرا لمعلومات مهمة تم تغييبها عن الرأي العام، كما كانت مصدرا لسجال خصب فيه إثراء للفكر السياسي وتوثيق تاريخي – مع وجود فجور إنتقامي وبهتان مستهجن في كثير من الأحوال أيضا.
في قضية الفك السلمي، نرحب بعدم الفجور في الخصومة من أهل تقدم ومظهر إنصاف الخصم، ولكن هناك علامة إستفهام تتعلق بجانب التعتيم – الوجه المظلم لهذه العملة.
أما إتفاق الطرفين علي هجر الإسم القديم ، فهذه بدعة لا أدري هل هي جزء من مساومة تحت شعار خلوها مستورة أم أنه حظ يتيح للطرفين قلب المرتبة والعودة باسم جديد بعد أن فقدت العلامة التجارية للإسم القديم بريقها في سوق السياسة الداخلية والخارجية.
إعلان أديس وتركة الفك السلمي:
هل إتفاق شقي تقدم علي تغيير أسم كلا الطرفين يتيح فرصة لفصيل رفض تشكيل حكومة أن يتنصل من إتفاق أديس أبابا مع الجنجويد بدون أن يتجرأ ويخرج منه علنا وبذا يتفادى الحرج السياسي أمام الجماهير ويتفادى الكلفة المحتملة من أنتقام الجنجويد؟
الطرف الساعي لتشكيل حكومة لا يتنكر للجنجويد بل يسعي لتعميق إرتباطه بهم. أما الشق الآخر فيظل علي إتفاق اديس ما لم يعلن غير ذلك رسميا. دخلتم علنا، فلتخرجوا علنا-
معتصم اقرع
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
كم سيدفع مستأجرو المناطق المتميزة في أول شهر من تطبيق الإيجار القديم؟
بعد موافقة مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون الإيجار القديم، أصبح القانون في انتظار تصديق رئيس الجمهورية ليبدأ تطبيقه رسميًا. ويطرح المشروع تصورًا جديدًا لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة في الوحدات السكنية الخاضعة للنظام القديم، ويحدد بوضوح قيمة الإيجار في أول شهر بعد بدء العمل بالقانون.
زيادة أولى تصل إلى 20 ضعفًا في المناطق المتميزةبحسب نص مشروع قانون الإيجار القديم، فإن مستأجري الوحدات السكنية الواقعة في المناطق المتميزة سيسددون إيجارًا شهريًا يعادل 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، على ألا يقل الإيجار عن ألف جنيه شهريًا، بدءًا من أول شهر بعد سريان القانون.
أما في المناطق المتوسطة، فتكون الزيادة بمقدار 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية تكون الزيادة بالقدر نفسه، لكن بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
سداد مؤقت موحد قبل انتهاء عمل لجان الحصروحتى تصدر لجان الحصر المكلفة بتصنيف المناطق السكنية قراراتها النهائية، يُلزم جميع المستأجرين بسداد قيمة موحدة مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا، بغض النظر عن تصنيف المنطقة، وذلك كأجر شهري ابتدائي.
وبعد صدور قرار المحافظ المختص بتقسيم المناطق، يلتزم المستأجر بسداد الفروق المستحقة بأثر رجعي، إن وُجدت، على أقساط شهرية، تعادل نفس عدد الشهور التي تم فيها السداد المؤقت.
ارتفاع سنوي بنسبة 15%لا تتوقف الزيادة عند الشهر الأول فقط، فـ قانون الإيجار القديم ينص على زيادة سنوية دورية بنسبة 15% من قيمة الإيجار، سواء في الوحدات السكنية أو غير السكنية، وذلك لضمان مواكبة تطورات السوق العقاري والتضخم.
وينص القانون أيضًا على أن عقود الإيجار القديمة ستنتهي بعد 7 سنوات من تاريخ بدء العمل به، بالنسبة للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية، ما لم يتم التراضي على الإنهاء المبكر.
ولتخفيف الآثار، أتاح القانون للمستأجرين التقدم بطلبات لتخصيص وحدات بديلة من خلال الدولة، سواء بالإيجار أو التمليك، بشرط التنازل عن الوحدة القديمة، مع أولوية للفئات الأولى بالرعاية.
ملخص مشروع قانون الإيجار القديم الجديدالإخلاء بعد 7 سنوات للسكني، و5 لغير السكني
القيمة الإيجارية:
- 10 أضعاف بحد أدنى 250 جنيه للاقتصادي و400 جنيه للمتوسط و20 ضعف بحد أدنى 1000 جنيه للمتميز
- زيادة سنوية 15%
- التجاري: 5 أضعاف القيمة الحالية
الإخلاء الفوري إذا أُغلقت الوحدة أكثر من سنة أو امتلك المستأجر وحدة أخرى
المستأجر له أولوية في وحدة بديلة قبل الإخلاء