تطورات قانون الإيجار القديم 2025.. مطالبات برلمانية لإصدار تشريع جديد
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
يشهد ملف الإيجار القديم تطورات متسارعة مع مطالبة مجلس النواب الحكومة بسرعة تقديم مشروع قانون جديد ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، في ظل الحكم الصادر من المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض مواد القانون الحالي، إذ طلبت الحكومة مهلة لدراسة الحكم، بينما تضغط عددًا من الأصوات البرلمانية لسرعة مناقشة وإقرار التعديلات المرتقبة على قانون الإيجار القديم.
وحول الحديث عن قانون الإيجار القديم، أكّدت ميرفت عازر عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنَّ اللجنة تنتظر رؤية وزارتي الإسكان والتنمية المحلية بشأن التعديلات الجديدة، مشيرة إلى أنَّ البرلمان يضغط بقوة لضمان خروج القانون الجديد للنور خلال الدور التشريعي الحالي.
الإسراع في إصدار التشريعوأوضحت عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب في حديثها لـ«الوطن» أنَّ الحكومة طلبت مهلة زمنية لدراسة الحكم القضائي وإعداد مشروع قانون جديد للإيجار القديم، إلا أنَّ البرلمان يرى ضرورة الإسراع في إصدار التشريع، لتسوية هذا الملف الذي يثير جدلا واسعا في المجتمع المصري.
تحقيق التوازن بين الملاك والمستأجرينوبخصوص قانون الإيجار القديم، أضافت أنَّ القانون الجديد لن يكون معقدًا، بل سيتكون من عدد محدود من المواد، تهدف إلى تحقيق التوازن العادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع مراعاة الجوانب الإنسانية والاجتماعية، دون الإضرار بأي طرف.
خارطة تعديلات الإيجار القديمبدوره، نفى الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب الفيومي صحة ما تردد عن تأجيل مناقشات الإيجار القديم للنظام السكني إلى أجل غير مسمى، موضحًا أنَّ الحكومة طلبت تأجيلها لمزيد من الدراسة وإعداد التعديلات بشكل متكامل، كما أنَّ هناك دراسة جارية لتحديد ما إذا كانت التعديلات ستقتصر على المادة الأولى وفقًا لحكم المحكمة الدستورية، أم سيتمّ توسيع نطاق المناقشة في ظل المقترحات المقدمة من مختلف الجهات.
وأضاف رئيس لجنة الإسكان في حديثه لـ«الوطن» أنَّ هناك خارطة طريق واضحة لمناقشة التعديلات، تشمل الاستماع إلى جميع الأطراف المعنية، بدءًا من وزراء الإسكان والتنمية المحلية، مرورًا بعقد حوار مجتمعي مع الملاك والمستأجرين، وصولًا إلى دراسة البيانات الرسمية الصادرة عن جهاز التعبئة والإحصاء، لفهم الوضع الحالي لوحدات الإيجار القديم وتوزيعها الجغرافي، إلى جانب الاستعانة برأي الخبراء والأكاديميين في مجالات القانون والاقتصاد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم لجنة الإسكان إسكان النواب قانون الإیجار القدیم لجنة الإسکان
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم من «شقة زمان» إلى «عدّاد زمنى» لإنهاء العقود.. التفاصيل س&ج
بعد سنوات من الجدل، يعود قانون الإيجار القديم إلى الواجهة بمشروع تعديل يهدف لإنهاء العقود الممتدة وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل عادل ومتوازن، التعديلات الجديدة تمس حياة ملايين المواطنين، وتطرح تساؤلات كثيرة حول مصير العقود القديمة، وحقوق المستأجرين، وتعويضات الدولة، ويقدم اليوم السابع في التقرير التالي كل الأسئلة التي تشغل بال المواطن سواء المالك أو المستأجر بشأن قانون الايجار القديم الجديد :
س: ما الهدف من تعديل قانون الإيجار القديم؟
ج: القانون يسعى لحل أزمة الإيجارات القديمة بشكل عادل، وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية الأخير.
س: هل ستنتهي عقود الإيجار القديمة تلقائيًا؟
ج: نعم، العقود السكنية ستنتهي بعد 7 سنوات من تطبيق القانون، أما العقود غير السكنية (محال – أنشطة تجارية) فستنتهي بعد 5 سنوات، ما لم يتم اتفاق جديد بين الطرفين.
س: هل هناك زيادات في الإيجار قبل إنهاء العقود؟
ج: نعم، الإيجار سيرتفع تدريجيًا حسب المنطقة:
• المناطق المتميزة: حتى 20 ضعفًا.
• المتوسطة: حتى 15 ضعفًا.
• الاقتصادية: حتى 12.5 ضعفًا.
• المحال التجارية: 5 أضعاف.
مع زيادة سنوية 15%.
س: هل يحق للدولة إخلاء الشقة؟ ومتى؟
ج: يحق للمالك رفع دعوى طرد في حالتين:
1. ترك المستأجر العين أكثر من سنة دون سبب.
2. امتلاك المستأجر لوحدة سكنية أخرى صالحة للسكن.
س: هل يحق للمستأجر الحصول على شقة بديلة؟
ج: نعم، يتيح القانون للمستأجر أو من امتد إليه العقد تقديم طلب للحصول على وحدة بديلة من الدولة بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط تسليم الوحدة القديمة، مع أولوية للفئات الأولى بالرعاية.
س: ما مصير القوانين القديمة المنظمة للإيجارات؟
ج: سيتم إلغاء القوانين أرقام 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، بعد مرور 7 سنوات من بدء تنفيذ القانون الجديد.
س: كيف سيتم تحديد القيمة الإيجارية الجديدة؟
ج: وفقًا لمعايير محددة، منها:
• الموقع الجغرافي وطبيعة الشوارع.
• نوع البناء ومساحة الوحدة.
• المرافق المتصلة.
• وسائل النقل والخدمات العامة.
• القيمة الإيجارية للعقارات في المنطقة (وفق قانون الضريبة العقارية).
س: هل هناك لجان مختصة بتقييم هذه المعايير؟
ج: نعم، وسيصدر رئيس الوزراء قرارات بتنظيم عمل هذه اللجان، التي تنهي عملها خلال 3 أشهر (قابلة للتمديد مرة واحدة)، ويُعلن القرار في الوقائع المصرية.
س: متى يبدأ تطبيق القانون؟
ج: من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
مشاركة