تطورات قانون الإيجار القديم 2025.. مطالبات برلمانية لإصدار تشريع جديد
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
يشهد ملف الإيجار القديم تطورات متسارعة مع مطالبة مجلس النواب الحكومة بسرعة تقديم مشروع قانون جديد ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، في ظل الحكم الصادر من المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض مواد القانون الحالي، إذ طلبت الحكومة مهلة لدراسة الحكم، بينما تضغط عددًا من الأصوات البرلمانية لسرعة مناقشة وإقرار التعديلات المرتقبة على قانون الإيجار القديم.
وحول الحديث عن قانون الإيجار القديم، أكّدت ميرفت عازر عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنَّ اللجنة تنتظر رؤية وزارتي الإسكان والتنمية المحلية بشأن التعديلات الجديدة، مشيرة إلى أنَّ البرلمان يضغط بقوة لضمان خروج القانون الجديد للنور خلال الدور التشريعي الحالي.
الإسراع في إصدار التشريعوأوضحت عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب في حديثها لـ«الوطن» أنَّ الحكومة طلبت مهلة زمنية لدراسة الحكم القضائي وإعداد مشروع قانون جديد للإيجار القديم، إلا أنَّ البرلمان يرى ضرورة الإسراع في إصدار التشريع، لتسوية هذا الملف الذي يثير جدلا واسعا في المجتمع المصري.
تحقيق التوازن بين الملاك والمستأجرينوبخصوص قانون الإيجار القديم، أضافت أنَّ القانون الجديد لن يكون معقدًا، بل سيتكون من عدد محدود من المواد، تهدف إلى تحقيق التوازن العادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع مراعاة الجوانب الإنسانية والاجتماعية، دون الإضرار بأي طرف.
خارطة تعديلات الإيجار القديمبدوره، نفى الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب الفيومي صحة ما تردد عن تأجيل مناقشات الإيجار القديم للنظام السكني إلى أجل غير مسمى، موضحًا أنَّ الحكومة طلبت تأجيلها لمزيد من الدراسة وإعداد التعديلات بشكل متكامل، كما أنَّ هناك دراسة جارية لتحديد ما إذا كانت التعديلات ستقتصر على المادة الأولى وفقًا لحكم المحكمة الدستورية، أم سيتمّ توسيع نطاق المناقشة في ظل المقترحات المقدمة من مختلف الجهات.
وأضاف رئيس لجنة الإسكان في حديثه لـ«الوطن» أنَّ هناك خارطة طريق واضحة لمناقشة التعديلات، تشمل الاستماع إلى جميع الأطراف المعنية، بدءًا من وزراء الإسكان والتنمية المحلية، مرورًا بعقد حوار مجتمعي مع الملاك والمستأجرين، وصولًا إلى دراسة البيانات الرسمية الصادرة عن جهاز التعبئة والإحصاء، لفهم الوضع الحالي لوحدات الإيجار القديم وتوزيعها الجغرافي، إلى جانب الاستعانة برأي الخبراء والأكاديميين في مجالات القانون والاقتصاد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم لجنة الإسكان إسكان النواب قانون الإیجار القدیم لجنة الإسکان
إقرأ أيضاً:
قانون مجلس النواب يمنع الجمع بين العضوية والحكومة ويشدد شروط الترشح
أكد قانون مجلس النواب عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس النواب وأي من المناصب الأخرى مثل عضوية مجلس الشيوخ أو الحكومة أو المجالس المحلية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الفصل بين السلطات وضمان التفرغ الكامل لأداء المهام البرلمانية.
ونصت المادة (45) من القانون بوضوح على منع الجمع بين عضوية مجلس النواب والمناصب التنفيذية أو الرقابية، بما في ذلك منصب المحافظ ونائب المحافظ، ورؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وكذلك وظائف العمد والمشايخ.
كما حدد القانون شروطاً صارمة للترشح في انتخابات مجلس النواب 2025، حيث يجب على المرشح تقديم طلب الترشح مصحوباً بعدد من المستندات الهامة، من بينها السيرة الذاتية، صحيفة الحالة الجنائية، إقرار الذمة المالية، والشهادة الدراسية، بالإضافة إلى إيصال إيداع مبلغ 30 ألف جنيه تأمين شرط الترشح.
وأشار القانون إلى أن مكافأة عضو مجلس النواب تبلغ خمسة آلاف جنيه شهرياً، ولا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يتقاضاه أربعة أضعاف هذا المبلغ، وذلك لتعزيز الشفافية والرقابة على الموارد المالية للمجلس.
تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الهيئة الوطنية للانتخابات لتنظيم العملية الانتخابية وضمان نزاهتها وشفافيتها في دورة 2025، والتي ستشهد منافسة قوية بين المرشحين لتحقيق تمثيل شعبي فعّال في البرلمان.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة