لميس الحديدي: الزيادة السكانية تلتهم جهود التنمية.. ولأول مرة منذ 2007 نتراجع
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
أكدت الإعلامية لميس الحديدي، أن عدد المواليد تراجع في نهاية عام 2024 بمقدار 77 ألف مولود مقارنة بعام 2023، وهو ما يعدّ أول انخفاض سنوي لعدد المواليد إلى أقل من مليوني مولود منذ عام 2007، أي قبل 17 عامًا.
وقالت لميس الحديدي، خلال برنامجها "كلمة أخيرة"، المذاع على شاشة ON، “لطالما اشتكت الحكومات من الزيادة السكانية، معتبرةً أنها تلتهم جهود التنمية، والآن، بعد إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع عدد المواليد السنوي إلى أقل من مليوني مولود لأول مرة منذ عام 2007، فإننا أمام تحول ديموغرافي لافت”.
وأضافت "وفقًا للإحصاءات، بلغ عدد المواليد في عام 2024 نحو مليون و968 ألف مولود، وهو انخفاض بحوالي 77 ألف مولود عن عام 2023، حيث كان عدد المواليد حينها 2 مليون و45 ألف مولود."
وتابعت "صحيح أن نسبة الانخفاض بين عامي 2024 و2023 ليست كبيرة، حيث تبلغ 3.8% فقط، لكنها تظل مؤشرًا يستحق التوقف عنده، خاصة أننا منذ عام 2007 لم نسجل عدد مواليد أقل من مليوني مولود سنويًا."
ولفتت إلى أن أعلى عدد مواليد سُجِّل في عام 2014، ثم بدأ المنحنى في التراجع تدريجيًا بين عامي 2015 و2023، ليستمر الانخفاض في نهاية عام 2024، حيث وصل إلى أقل من مليوني مولود. وأكدت أن هذا التراجع، إذا استمر، قد يقودنا إلى الأرقام المستهدفة لتحقيق التوازن السكاني.
وأوضحت أن المعدل المطلوب لتحقيق التوازن السكاني هو الوصول بمعدل الإنجاب إلى 2.1 طفل لكل امرأة بحلول عام 2030، مشيرةً إلى أن الحكومة تعمل على تحقيق هذا الهدف قبل الموعد المحدد.
وأضافت “بدأنا نشعر بانخفاض معدلات الإنجاب في مصر، حيث وصل معدل الإنجاب في عام 2024 إلى 2.41 مولود لكل سيدة، مقارنة بـ 2.5 مولود لكل سيدة في عام 2023، بينما المستهدف هو 2.1 مولود لكل امرأة لتحقيق التوازن السكاني".
وأكدت أن تحقيق هذا الهدف سيسمح بتوزيع ثمار التنمية بشكل أكثر عدالة، مما يمكن الحكومة من توفير الخدمات الأساسية مثل المدارس والمستشفيات، وتحقيق العدالة الاجتماعية عبر موارد متكافئة.
واختتمت حديثها، قائلة “الساعة السكانية لمصر أغلقت في ختام عام 2024 بعدد سكان في الداخل بلغ 107 ملايين و250 ألفًا و591 نسمة”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لميس الحديدي التنمية المواليد الانخفاض المزيد عدد الموالید ألف مولود فی عام عام 2024
إقرأ أيضاً:
مليوني وحدة إنتاجية بالقطاع غير المنظم.. 47% منها في التجارة والمشاركة النسائية انخفضت إلى 7.6%
سجلت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الأربعاء، « نموا مستمرا للقطاع غير المنظم، تغلب عليه الوحدات الحضرية الصغرى وقطاع التجارة »، وفق مذكرتها حول أهم نتائج البحث الوطني حول الوحدات الإنتاجية غير المنظمة 2023- 2024.
وأفادت المندوبية، بأن « عدد الوحدات الإنتاجية غير المنظمة، بلغ حوالي 2,03 مليون وحدة سنة 2023، مسجلاً بذلك زيادة تفوق 353 ألف وحدة بالنسبة لسنة 2014، وقد تركز هذا النمو بشكل ملحوظ في الوسط الحضري الذي استأثر بنسبة 77,3% من إجمالي الزيادة، وتتصدر جهة الدار البيضاء-سطات المرتبة الأولى من حيث عدد الوحدات بنسبة 22,7% ».
ووفق المعطيات المتوفرة، « تُعد التجارة النشاط الرئيسي للوحدات الإنتاجية غير المنظمة بنسبة 47%، رغم تراجع حصتها لفائدة أنشطة الخدمات (28,3%) وقطاع البناء والأشغال العمومية (11,6%). كما تتميز هذه الوحدات بصغر حجمها، حيث إن 85,5 % من هذه الوحدات تتكون من شخص واحد فقط.
ولوج محدود
مذكرة مندوبية التخطيط، قالت إن « أكثر من نصف الوحدات الإنتاجية غير المنظمة (55,3%) لا تتوفر على محل مهني قار، فيما تمارس نسبة 4,6% نشاطها داخل المنزل، ويتميز القطاع الصناعي بكون 56,5% من وحداته تشتغل بمحل مهني و22,5% تشتغل داخل المنازل، أما قطاع البناء، فهو الأضعف من حيث التوفر على محل مهني (90,2 %)، إذ تمارس أغلب وحداته أنشطتها لدى الزبائن ».
وغالباً ما يعزى عدم التوفر على محل مهني إلى الإكراهات المالية (42,9%) أو إلى طبيعة النشاط التي لا تستلزم التوفر على محل مهني كالنقل والبناء (42,5%).
ويؤكد المصدر، أن « الولوج إلى البنيات التحتية الأساسية، يظل متفاوتا بين وحدات الإنتاج غير المنظمة، فعلى الرغم من أن 94% من الوحدات المتوفرة على محل مهني قار تستفيد من الربط بشبكة الكهرباء، فإن نسب الولوج إلى باقي البنيات التحتية تظل محدودة، إذ لا تتجاوز 46% بالنسبة للماء الصالح للشرب، و43% لقنوات الصرف الصحي، و41% للإنترنت ».
التسجيل الإداري
من جهة أخرى، « لا يزال التسجيل الإداري لدى الوحدات الإنتاجية غير المنظمة محدوداً رغم بعض المؤشرات الإيجابية، إذ لا تتجاوز نسبة الوحدات المسجلة في الضريبة المهنية %14,2، والمُنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 9,8%، والمسجلة في السجل التجاري 7,5% والمنخرطة في نظام المساهمة المهنية الموحدة 6,2%، في حين لا يتجاوز عدد المنخرطين في نظام المقاول الذاتي 1,7% ».
وتفسر المندوبية هذا الضعف في التسجيل الإداري، بـ »الارتباط الوثيق بظروف اشتغال هذه الوحدات، حيث تُسجّل الوحدات التي تتوفر على محل مهني قار نسب تسجيل أعلى مقارنة بتلك التي تمارس نشاطها داخل المنزل أو دون محل مهني ».
كما تُسجَّل تفاوتات على مستوى قطاع النشاط، حيث تسجل التجارة والصناعة نسب تسجيل أعلى مقارنةً بقطاع البناء.
هيمنة الرجال
المذكرة ذاتها، قالت إنه « خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2014 و2023، ظلّت المشاركة النسائية في إدارة الوحدات الإنتاجية غير المنظمة هامشية وفي تراجع، حيث انخفضت من 8,8% إلى 7,6%، رغم مشاركة نسوية ملحوظة نسبيًا في قطاع الصناعة (20,9% سنة 2023 مقابل 22,3% سنة 2014) ».
كما ارتفع متوسط أعمار أرباب هذه الوحدات من 42,5 إلى 45 سنة خلال الفترة نفسها، وعلى المستوى التعليمي، سُجل تحسن ملموس، تمثل في انخفاض نسبة غير المتوفرين على أي مستوى دراسي من 34,3% إلى 18,6% مقابل ارتفاع نسبة الحاصلين على مستوى دراسي ثانوي من 28,8% إلى 40,5%.
الإكراهات الاقتصادية
قبل إنشاء وحدتهم الإنتاجية، كان أغلب أرباب وحدات الإنتاج غير المنظمة (78,8%) نشيطين مشتغلين، لاسيما في قطاع البناء والأشغال العمومية (81,4%)، مع وجود تفاوتات بارزة حسب الجنس: 82,3% من الرجال كانوا في نشيطين مشتغلين، مقابل 36,1% فقط من النساء.
وتقول المنودبية، إن « ما يقرب من 60% من أرباب هذه الوحدات كانوا أُجراء في السابق، وكانت 38,3% من النساء صاحبات وحدات إنتاجية أخرى بصفتهن مستقلات مقابل 27,6% من الرجال ».
وتُعد الدوافع الاقتصادية المحرك الرئيسي لإنشاء وحدات الإنتاج غير المنظمة بنسبة 68,3%، في حين أن نسبة أقل من أرباب الوحدات (31,7%) اختاروا هذا المسار برغبتهم أو بدافع تقليد عائلي، وتلج النساء، على وجه الخصوص، هذا القطاع في الغالب بدافع الضرورة (71,9% مقابل 65,1% من الرجال)، كما يواجهن صعوبات أكبر في التوفيق بين متطلبات الحياة المهنية والالتزامات الأسرية، إذ صرّحت 30% منهن بأنهن يواجهن صعوبات في التوفيق بين الجانبين، مقابل 8,1% فقط من الرجال.
ويهدف البحث الوطني حول القطاع غير المنظم في 2023- 2024، إلى تحيين المعلومات حول خصائص الوحدات الإنتاجية غير المنظمة وكيفية دمجها في الاقتصاد الوطني وتقييم إسهامها في مجالات خلق الثروة والشغل.
ويشمل البحث جميع وحدات الإنتاج غير الفلاحية، التي لا تتوفر على محاسبة وفقا لنظام المحاسبة المعمول به في المغرب، وبالتالي فهي جزء من الاقتصاد غير المرصود في المغرب. وتقول الندوبية، إنه « على غرار بحث سنة 2014، لا يشمل القطاع غير المنظم، الأنشطة المحظورة أو غير القانونية ولا الإنتاج الذي يتم إخفاؤه عمدًا لتفادي الالتزامات الضريبية أو الإدارية، بوحدات الإنتاج التي تشتغل في القطاع المنظم ».
وتطلب إنجاز البحث اعتماد مقاربة من مرحلتين لتحديد الوحدات غير المنظمة التي سيتم بحثها، وذلك نظرا لعدم توفر قاعدة معاينة تشمل جميع مكونات القطاع غير المنظم (وحدات بمحل مهني، وحدات بدون محل مهني، وحدات تزاول نشاطها بالمنزل).
وتمثلت هذه المقاربة في مرحلة أولى في تحديد عينة الوحدات الإنتاجية غير المنظمة انطلاقا من البحث الوطني حول التشغيل بينما خصصت المرحلة الثانية لبحث الوحدات المستخلصة، وقد شمل البحث عينة مكونة من 12391 وحدة إنتاج غير منظمة.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»