وزارة الصحة تخفض أجور الخدمات الطبية في المنشآت الصحية العامة
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
دمشق-سانا
أصدرت وزارة الصحة قراراً يقضي بتعديل المادة 17 من القرار رقم 5 لعام 2024، وتخفيض أجور الخدمات الطبية لمرضى القطاع العام والمؤسسات العامة والمراجعين للمشافي العامة إلى ربع الحد الأعلى لسعر الوحدات المذكورة في القرار.
وأوضح مدير المكتب الإعلامي في وزارة الصحة أحمد العبد الله في تصريح لـ سانا ، أن القرار يشمل المنشآت الصحية التي كانت تتقاضى نصف الحد الأعلى من أجور الخدمات الطبية من المرضى، حيث أصبحت بعد القرار تتقاضى الربع فقط.
وبين العبد الله أن هذه الأجور ستتقاضاها المشافي لفترة مؤقتة، وبعد تحسن الأوضاع ستكون الخدمات الطبية مجانية بالكامل.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الخدمات الطبیة
إقرأ أيضاً:
الصحة تنظم دورة تدريبية حول الانضباط الوظيفي داخل المرفق العام
نظمت وزارة الصحة والسكان، دورة تدريبية بعنوان «الانضباط الوظيفي داخل المرفق العام» خلال الفترة من 12 إلى 16 أكتوبر الجاري، بمشاركة 30 متدربًا من موظفي الوزارة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز الكفاءة الإدارية ورفع مستوى الأداء الوظيفي.
تأتي هذه الدورة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بالارتقاء بمستوى الأداء الإداري والوظيفي للعاملين، وتعزيز قيم الانضباط والمسؤولية في بيئة العمل، بما يسهم في تطوير الجهاز الإداري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وزارة الصحة رفع كفاءة العاملين في الجهاز الإداريوأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الدورة تهدف إلى رفع كفاءة العاملين في الجهاز الإداري وزيادة الوعي بالضوابط القانونية والسلوكية داخل بيئة العمل. وتتضمن الدورة اختبارًا تمهيديًا لقياس المستوى المعرفي للمشاركين، واختبارًا نهائيًا لتقييم مدى استيعابهم وتطبيقهم العملي للمحتوى التدريبي، مضيفا أن الدورة تركز على تعزيز مفهوم الانضباط الوظيفي من خلال استعراض أنواعه (الإيجابي والسلبي)، وأهدافه، والعوامل المؤثرة فيه، بالإضافة إلى إبراز خصائص السلوك الوظيفي السليم، لضمان أداء مهني منضبط ومتوافق مع القوانين المنظمة.
وأضاف «عبدالغفار» أن الدورة تشمل موضوعات متخصصة مثل السلوك الوظيفي للموظف العام، وضوابط إعداد المذكرات القانونية، ودور لجان فض المنازعات، والالتزام الوظيفي في ضوء قانون التعاقدات، ومبادئ الحوكمة وتطبيقاتها العملية، ونظم الترقية والندب والإعارة، وأخلاقيات الوظيفة العامة. كما تتناول الدورة حقوق وواجبات الموظف العام، والجزاءات التأديبية وآليات محوها، بهدف بناء ثقافة مؤسسية تقوم على الانضباط، والشفافية، والالتزام المهني.
من جانبه، رحب الدكتور أحمد عبدالمنصف، مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية، بالمشاركين، مؤكدًا أن هذه الدورة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الفهم الصحيح للأحكام القانونية، بما يدعم تطوير قدرات العاملين باعتبارهم محور التقدم المؤسسي، مشيرا إلى أن الوعي القانوني يعد ضرورة مجتمعية لضمان الانضباط وحماية المرفق العام، بهدف إعداد كوادر قيادية قادرة على مواكبة المتطلبات القانونية والإدارية لتطوير العمل المؤسسي.
شيخ الأزهر للسفير السويدي: لا حرية في الإساءة للمقدسات الدينية