المحكمة الاتحادية تقرر إلغاء أي امتياز غير دستوري في التعيينات الوظيفية
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
آخر تحديث: 12 فبراير 2025 - 10:26 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- قضت المحكمة الاتحادية العليا، امس الثلاثاء، بعدم دستورية قرار يمنح أولوية في التعيين.وذكر مجلس الخدمة الاتحادي في بيان ، أن “المحكمة الاتحادية العليا، قضت بعدم دستورية قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (190) لسنة 2001، المتعلق بأفضلية التعيين في الوظائف، لمخالفته أحكام المادتين (14) و(16) من دستور جمهورية العراق لعام 2005، وأضاف، إن “الدائرة القانونية في مجلس الخدمة العامة الاتحادي، كانت قد قدمت دعوى قضائية مرقمة (263/اتحادية/2024) إلى المحكمة دون مرافعة قضائية، للطعن بعدم دستورية القرار المذكور وجاء قرار المحكمة ليؤكد على مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليها في الدستور، ما يعني إلغاء أي امتياز غير دستوري في التعيينات الوظيفية“.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
النواب الأمريكي يوافق على إلغاء مساعدات خارجية قدرها 9.4 مليار دولار
الولايات المتحدة – وافق مجلس النواب الأمريكي امس الخميس، على طلب الرئيس دونالد ترامب بإلغاء مساعدات خارجية تمت الموافقة عليها من قبل وقدرها 9.4 مليار دولار.
وافق الجمهوريون في مجلس النواب على إلغاء 9.4 مليار دولار من الإنفاق الفيدرالي للمساعدات الخارجية والإذاعة العامة والبث، في أول مرة يتدخل فيها الكونغرس رسميا في تخفيضات DOGE التي أقرها إيلون ماسك.
وحصل القرار على تأييد 214 صوتا مقابل 212 صوتا رافضا.
وسيلغي التشريع 8.3 مليار دولار من المساعدات الخارجية و1.1 مليار دولار مخصصة للبث العام.
وتستهدف الحزمة برامج مساعدات خارجية وشركة الإذاعة العامة التي تمول الإذاعة الوطنية العامة وخدمة البث العامة، فضلا عن الآلاف من محطات الإذاعة والتلفزيون العامة في أرجاء البلاد.
ويصف الجمهوريون الإنفاق بأنه إهدار غير ضروري، بينما يشير الديمقراطيون إلى أن قطع البرامج يضر بمركز الولايات المتحدة في العالم وسيؤدي إلى حالات وفاة بلا داع.
ويستخدم الرئيس دونالد ترامب أداة نادرة الاستخدام تعرف في الكونغرس باسم “الإلغاءات” لاستعادة الأموال الفيدرالية التي أقرها الكونغرس بالفعل، وهو أمر عادة ما يتردد المشرعون في دعمه.
ومع ذلك، فإن هذه الخطوة تحديدا التي تستهدف هيئة البث العام والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، تحظى بشعبية واسعة داخل الحزب الجمهوري.
وإذا وافق مجلس الشيوخ أيضا على حزمة تخفيضات الإنفاق، فإن نطاقها وإن كان محدودا للغاية مقارنة بالتخفيضات التي تجاوزت تريليون دولار والتي وعدت بها وزارة كفاءة الحكومة، سيجنّب إدارة ترامب الطعون القانونية المتعلقة بتخفيضاتها في التمويل الفيدرالي.
وصرح رئيس مجلس النواب مايك جونسون بأنه يتوقع طلبات إضافية من البيت الأبيض مستقبلا.
وسيحال الطلب الآن إلى مجلس الشيوخ، حيث يحتاج إلى موافقة 51 عضوا جمهوريا فقط، لكن مصيره هناك غير واضح، إذ أبدى العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين مخاوفهم بشأن التخفيضات.
المصدر: وكالات
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة