منسق العشائر الفلسطينية: مصر السند الداعم لقضيتنا العادلة والحامي لحقوق شعبنا
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
قدم الشيخ وضاح درعان الوحيدي منسق شئون العشائر الفلسطينية بقطاع غزة الشكر باسم العشائر الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية والشتات إلى مصر، مشيدًا بالموقف المصري الأصيل، الذي عبّرت عنه القيادة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، برفض أي محاولات لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني من أرضهم في قطاع غزة، واعتبار ذلك خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه.
وقال «الوحيدي» في تصريح لـ«الوطن» إنّهم في العشائر الفلسطينية يؤكّدون أن هذا الموقف المشرف يعكس عمق العلاقة التاريخية بين الشعبين الفلسطيني والمصري، ويثبت مجددًا أنَّ مصر كانت وستظل السند الداعم لقضيتنا العادلة، والحامي لحقوق شعبنا في وجه كل المخططات التي تهدف إلى اقتلاعه من أرضه.
لن نتخلى عن حقنا في البقاء على أرضنا مهما كانت التحدياتوشدد على أنَّ «أي محاولات لفرض التهجير القسري على أهلنا في غزة هي جرائم حرب لن يقبل بها شعبنا»، مضيفًا «لن نتخلى عن حقنا في البقاء على أرضنا مهما كانت التحديات والضغوط، ونطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والوقوف بحزم ضد هذه السياسات العدوانية التي تسعى إلى تصفية القضية الفلسطينية».
واختتم منسق شئون العشائر الفلسطينية «نتقدم بجزيل الشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية، قيادةً وشعبًا، على هذا الموقف المبدئي الذي يرسّخ وحدة المصير بين شعبينا، وندعو الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات مماثلة لمنع أي مخطط يستهدف وجودنا في وطننا».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العشائر الفلسطينية فلسطين التهجير الموقف المصري العشائر الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل توقيف حقوقي نصاب بالداخلة
زنقة 20 | علي التومي
تقدمت المكت الجهوي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان والبيئة بجهة الدار البيضاء_سطات، بشكاية رسمية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، تطالب فيها بفتح تحقيق في مواجهة المسمى “ع.س”، الذي كان يقدم نفسه بصفته “الأمين العام للهيئة المغربية لحقوق الإنسان والبيئة” بمدينة الداخلة، دون أي صفة قانونية أو تفويض معترف به.
وتضمنت الشكاية، التي تحمل مرجع: DL-19-04-2025، اتهامات خطيرة بانتحال صفة تنظيمية حساسة واستغلالها في النصب والاحتيال، حيث قام المشتكى به بإدعاء قربه من منتخب بارز بالداخلة، وكذلك من شخصيات منتخبة بالصحراء، رغم أنه لا تربطه بها أي علاقة فعلية.
كما تتهم الهيئة المشتكى به بمحاولة التأثير على مسؤولين إداريين وقضائيين، من بينهم والي جهة الدار البيضاء–سطات ورئيس محكمة الإستئناف، مستغلًا صفته المزعومة لتسهيل التعامل مع مؤسسات رسمية، في خرق واضح للقانون.
وطالبت الشكاية بمتابعة المعني بالأمر وفق الفصول 380 و381 و540 من القانون الجنائي المغربي، المتعلقة بانتحال الصفة والتزوير والنصب.
وقد أرفقت الهيئة شكايتها بأسماء شهود ومستندات داعمة، فيما باشرت السلطات المختصة فتح تحقيق رسمي، أسفر عن توقيف المعني بالأمر، في انتظار عرضه على أنظار العدالة يوم 26 يونيو الجاري على الأرجح.
وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة المغربية لحقوق الإنسان والبيئة بجهة الدار البيضاء – سطات، شددت على رفضها المطلق لأي استغلال لصفة جمعوية أو حقوقية بغرض تحقيق أهداف مشبوهة، مؤكدة أنها ستتابع الملف بكل حزم لحماية مصداقية العمل المدني في المغرب.