ابتزاز واختراق حسابات وهتك عرض قاصرات.. السجن 6 سنوات ضد «هاكر» مصري
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
قضت محكمة الجنايات المختصة، بمعاقبة أحد مخترقي حسابات التواصل الاجتماعي لتورطه في جرائم الإتجار بالبشر، وهتك العرض والابتزاز، بالسجن 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه.
و كشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، بالتنسيق مع أحد الأجهزة الأمنية الدولية، أن أحد مخترقي الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بإحدى محافظات الدلتا، اختراق حسابات شخصية لأكثر من 100 فتاه قاصر من حاملي الجنسيات المصرية والأجنبية على مواقع التواصل الاجتماعي مستخدماً صور خاصة لهن وتهديدهن بالنشر عبر شبكة المعلومات الدولية وحصوله منهم على تحويلات بمبالغ مالية بعملات مختلفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده بالتنسيق مع النيابة العامة التي وجهت له الاتهام بالإتجار في البشر وهتك العرض والابتزاز وبإحالته إلى محكمة الجنايات أصدرت حكمها بالسجن 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه.
أهابت هيئة الرقابة الإدارية المواطنين بضرورة توخي الحذر من الانسياق وراء العمليات الاحتيالية عبر الانترنت والتواصل مع مجهولين فضلا عن سرعة إبلاغ الأجهزة المعنية في حالة التعرض لجرائم مشابهه.
اقرأ أيضاًمصرع أب وإصابة نجله في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالفيوم
«الأمم المتحدة»: نقيّم اتصال بوتين وترامب ونرحب بجهود تسوية الأزمة الأوكرانية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة الجنايات هاكر اختراق حسابات
إقرأ أيضاً:
محكمة قطر الدولية: بدء سريان مجموعة محدثة من القواعد والإجراءات القضائية الجديدة
أعلنت محكمة قطر الدولية عن بدء سريان مجموعة محدثة من القواعد والإجراءات القضائية المتبعة أمام كل من المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال ومحكمة التنظيم التابعة للمركز، وذلك عقب اعتمادها من قبل مجلس الوزراء، وإصدارها من قبل وزير التجارة والصناعة، ونشرها في الجريدة الرسمية في الرابع من يونيو الجاري.
وقالت محكمة قطر الدولية إن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية تطويرية متكاملة تهدف إلى تحديث منظومة العمل القضائي لدى المحكمة، والارتقاء بكفاءة الإجراءات، وتعزيز ضمانات العدالة الناجزة، على نحو يتماشى مع أرقى الممارسات القضائية المعتمدة دوليا في مجال تسوية المنازعات.
وتجسد هذه القواعد المحدثة رؤية محكمة قطر الدولية الرامية إلى إرساء بيئة قانونية عادلة، شفافة، وموثوقة، تستجيب لمتطلبات الأطراف المحلية والدولية، وتتوافق مع التوجهات الاستراتيجية للدولة كما وردت في رؤية قطر الوطنية 2030.
وقد اشتملت القواعد المحدثة على جملة من التعديلات الجوهرية، من أبرزها: اعتماد "العنوان الوطني" كوسيلة قانونية ملزمة لتبليغ المستندات وتقديم المذكرات القضائية، بما يسهم في تعزيز اليقين الإجرائي وتسريع وتيرة الفصل في المنازعات، وتوضيح نطاق الاختصاص القضائي بما يعكس التعديلات التشريعية الأخيرة على قانون مركز قطر للمال، ويبين على نحو دقيق حدود الاختصاص النوعي لكل من المحكمة المدنية والتجارية ومحكمة التنظيم؛ واستحداث آلية لإصدار الأحكام الغيابية، تمكن المحكمة من البت العادل والفعال في القضايا التي يتخلف فيها أحد الأطراف عن الحضور، مع الالتزام الكامل بضمانات المحاكمة العادلة؛ فضلا عن إصدار التوجيه القضائي رقم (1) لسنة 2025، الذي يتضمن إرشادات إجرائية تفصيلية بشأن الطعن بالاستئناف، ويكرس مبدأ الوضوح الإجرائي، ويوازن بين متطلبات الكفاءة والضمانات القانونية.
وفي هذا السياق، أكد السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية، أن اعتماد هذه القواعد يعد خطوة نوعية في مسار تطوير العمل القضائي بالمحكمة، ويؤكد الالتزام الثابت بتقديم تجربة قضائية بمعايير عالمية ترتكز على مبادئ الشفافية، والكفاءة، وسهولة النفاذ إلى العدالة، وسيادة القانون. كما أشار إلى أن هذه التعديلات تمثل استجابة واعية لطبيعة المنازعات المعاصرة وتطورها، وتتماشى مع حاجة الأطراف إلى إجراءات مرنة ودقيقة في آن واحد.
وأضاف أن إصدار القواعد الجديدة يندرج ضمن الرؤية الاستراتيجية للمحكمة، والرامية إلى تسريع التحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية القضائية، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات القضائية المتقدمة، بما يعزز موقع المحكمة كمركز إقليمي ودولي لتسوية المنازعات.
وأكدت محكمة قطر الدولية أن دخول القواعد الجديدة حيز النفاذ يجسد التزامها المستمر بالارتقاء بجودة الممارسات القضائية، وتعزيز بيئة عدلية موثوقة ومتكاملة تسهم في ترسيخ ثقة المجتمعين المحلي والدولي بمنظومة القضاء في مركز قطر للمال، وتدعم الأهداف الوطنية المرتبطة بالتنمية المستدامة وبناء دولة القانون.
ودعت المحكمة كافة الممارسين القانونيين، وممثلي قطاع الأعمال، والمهنيين المعنيين بالشأن القانوني، إلى الاطلاع على القواعد الجديدة المحدثة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، والتعرف على ما تضمنته من تغيرات إجرائية تهدف إلى تبسيط الإجراءات، وتسريعها، وضمان فاعليتها، تحقيقا لعدالة راسخة وشاملة.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة