الإمارات: ملتزمون بدعم العمل العربي التنموي
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
القاهرة: «وام»
أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها الدائم بدعم كافة أطر العمل العربي المشترك في مختلف المجالات التنموية، وذلك انطلاقاً من رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة.
جاء ذلك في كلمة أحمد بن سليمان آل مالك رئيس قسم المنظمات الدولية بوزارة الاقتصاد، خلال افتتاح اجتماع كبار المسؤولين التحضيري للدورة ال 115 للمجلس الاجتماعي والاقتصادي العربي، الذي انطلقت أعماله أمس بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، بمشاركة كبار المسؤولين بوزارات الاقتصاد العربية، وحضور السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد بالجامعة العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، والسفير علي المالكي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية.
وأكد ابن سليمان أهمية اجتماع كبار المسؤولين لوزارات الاقتصاد بالدول العربية، كونه يمثل محطة أساسية في إعداد التوصيات التي ستُرفع إلى الدورة ال 115 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري المقررة غداً الخميس بالجامعة العربية.
وأعرب عن خالص الشكر والتقدير للأمانة العامة لجامعة الدول العربية على متابعتها الدقيقة وإدارتها الفاعلة للموضوعات المدرجة، والتي شكلت إطاراً داعماً لمناقشات بناءة تخدم قضايا المنطقة.
كما وجه الشكر لكافة الدول الأعضاء على مساهماتها الإيجابية التي تعكس الرغبة الصادقة في تحقيق تطلعات الدول والشعوب العربية.
وشدد ابن سليمان على حرص دولة الإمارات خلال فترة رئاستها للدورة ال 114 للمجلس الاجتماعي والاقتصادي العربي على دعم كافة الجهود العربية المشتركة لتحقيق تقدم ملموس في مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وجميع القطاعات ومحاور العمل الرئيسية الأخرى، باعتبارها من ركائز التنمية الشاملة والمستدامة للدول العربية.
وثمن الجهود العربية التي بُذلت لمتابعة مشاريع تنموية مهمة، بما في ذلك المبادرات والمشاريع التي تدعم النمو الاقتصادي وازدهار التجارة والاستثمار وتطوير السياسات الاقتصادية وبناء الكفاءات، واستراتيجيات تنمية الموارد البشرية العربية، وتعزيز التكامل في مجالات التكنولوجيا، والصناعة، وريادة الأعمال، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.
وقال إن هذه الجهود عكست التزاماً حقيقياً بتعزيز العمل العربي المشترك، بما يدعم مصالح الدول الأعضاء ويحقق آمال الشعوب العربية في الرفاه والتنمية.
وفي ختام كلمته، أعلن ابن سليمان تسليم رئاسة الدورة المقبلة لمملكة البحرين الشقيقة، وقال: نحن على ثقة تامة بأنها ستواصل البناء على ما تحقق من إنجازات، وتسهم في تعزيز مسيرة التعاون العربي المشترك، مؤكداً الدعم الكامل لها في تحقيق الأهداف الطموحة التي تصب في المصالح العربية المشتركة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات
إقرأ أيضاً:
الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وصربيا تدخل حيز التنفيذ
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت دولة الإمارات وجمهورية صربيا، دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين حيز التنفيذ رسمياً، في خطوة تمثّل محطة بارزة في مسار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، وتهيئة الأسس لتعميق التعاون المشترك في مختلف القطاعات ذات الأولوية.
وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن تفعيل الاتفاقية يمثل تطوراً استراتيجياً في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، قائلاً: «دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وصربيا حيز التنفيذ يشكّل مرحلة جديدة في علاقاتنا الاقتصادية، ويفتح آفاقاً واسعة للتعاون والاستثمار والتجارة، بما يعود بالنفع على البلدين. ومن خلال هذه الاتفاقية، نؤكد التزامنا بخلق فرص نوعية من شأنها تعزيز سلاسل التوريد، وتوليد الوظائف، وتهيئة بيئة مزدهرة للأعمال في كلا البلدين».
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وصربيا، والتي سجلت نحو 121.4 مليون دولار في عام 2024، بزيادة تعادل الضعف، مقارنة بعام 2021، وتشير التقديرات إلى أن الاتفاقية ستُسهم بما يصل إلى 351 مليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بحلول عام 2031، ويُتوقّع تحقيق هذا النمو من خلال إلغاء الرسوم الجمركية أو خفضها على أكثر من 96% من خطوط المنتجات، بما يعزز فرص النفاذ إلى الأسواق، ويهيّئ بيئة أكثر جاذبية للتعاون بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين.
وتُعد صربيا شريكاً اقتصادياً مهماً لدولة الإمارات، بفضل تنوع اقتصادها وموقعها الاستراتيجي الذي يُعد بوابة حيوية إلى أوروبا الشرقية ومنطقة البلقان. ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية في تعزيز التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات في قطاعات حيوية تشمل الطاقة المتجددة، والزراعة، واللوجستيات، والتكنولوجيا.
وتحتل دولة الإمارات المرتبة الأولى بين دول مجلس التعاون الخليجي في حجم التبادل التجاري مع صربيا، حيث استحوذت على نحو 55% من إجمالي تجارتها مع دول المجلس في عام 2023، وقد شهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين صربيا تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، مدفوعة بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، لاسيما في القطاعات ذات النمو المرتفع، مما ساهم في تعزيز المصالح الاقتصادية المشتركة. ومع دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ رسمياً، بات بإمكان البلدين الاستفادة من مزاياها في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وفتح آفاق جديدة للتنمية المستدامة، بما يعود بالنفع على الجانبين.
وتُشكل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية في رؤية دولة الإمارات للنمو الاقتصادي الاستراتيجي، إذ تستهدف رفع قيمة التجارة غير النفطية إلى 1.1 تريليون دولار بحلول عام 2031، ومضاعفة حجم الاقتصاد الوطني ليصل إلى 800 مليار دولار بحلول عام 2030. وتُعد الاتفاقية مع جمهورية صربيا عاشر اتفاقية تدخل حيز التنفيذ، ضمن مجموعة من 27 اتفاقية تم توقيعها مع دول في الشرق الأوسط، وأفريقيا، وجنوب شرق آسيا، وأميركا الجنوبية، وأوروبا.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه