دعا لنبذ الخلافات.. إصلاح المهرة: ثورة فبراير قضت على التهميش وأعادت الحقوق لأصحابها
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
قال حزب الإصلاح في محافظة المهرة (شرق اليمن) إن ثورة فبراير قضت على التهميش، وأعادت الحقوق لأصحابها من خلال التوافق على مؤتمر الحوار الوطني الذي كان منصفًا للجميع.
جاء ذلك في بيان للمكتب التنفيذي للحزب أمس الثلاثاء، وقف أمام مستجدات الأوضاع الراهنة، أبرزها تفاقم الوضع المعيشي بالمحافظة نتيجة استمرار تهاوي العملة المحلية.
وفي الاجتماع قال رئيس المكتب التنفيذي للحزب سالم السقاف إن اليمنيين الذين رفضوا التوريث واحتكار السلطة إبان ثورة 11 فبراير يواصلون اليوم نضالهم للقضاء على المد السلالي الحوثي، ويدافعون عن الثورة والجمهورية والثوابت الوطنية، ويواجهون المشاريع الصغيرة التي تحاول إعادة اليمن إلى عهد التخلف والاستبداد.
وشدد المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح بالمهرة على ضرورة تكثيف الجهود ودعم الجبهات لمواجهة مليشيا الحوثي الإرهابية، مشيدًا بتضحيات أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في سبيل استعادة الدولة.
وأكد أن معركة الخلاص من الكهنوت الإمامي تتطلب من الجميع نبذ الخلافات وتفويت الفرصة على أعداء الوطن والجمهورية.
وأشار إلى أهمية تعزيز العمل المشترك بين الأحزاب السياسية ومختلف الشرائح المجتمعية، لخلق بيئة مستقرة تساعد على تحسين الأوضاع المعيشية وتخفيف معاناة المواطنين.
وشدد على ضرورة تكاتف الجهود لمواجهة الفساد ومحاربة كافة الظواهر السلبية التي تؤثر على حياة المواطنين.
ولفت إلى أن سكان المحافظة يعيشون أوضاعًا بالغة التعقيد بسبب غلاء الأسعار وغياب الدور الرقابي، مطالبًا في الوقت ذاته المجلس الرئاسي والحكومة بوضع معالجات عاجلة لتدهور العملة الوطنية الذي أثقل كاهل اليمنيين.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن المهرة حزب الاصلاح فبراير الحوثي
إقرأ أيضاً:
المناصب العليا في العراق: حصص سياسية بامتيازات
12 أغسطس، 2025
بغداد/المسلة: ظهرت في الساحة العراقية مؤشرات متزايدة على أن المناصب ذات الدرجة الخاصة من مدير عام فما فوق تُوزَّع في الغالب عبر صفقات سياسية غير منظورة، ما يحوّلها إلى آلية لإعادة توزيع الموارد والامتيازات بدل أن تكون وظائف خدمة عامة؛ وتؤكد دراسات ومتابعات أن ظاهرة «الدرجات الخاصة» تكاد تصبح شبكة وسيطة بين الأحزاب والدولة، حيث تُخصَّص مناصب كاملة للموالين أو لحسابات تقاسم النفوذ.
واندلعت موجة غضب بعد تسريبات قوائم للمرشحين لسفارات ومناصب عليا، ما دفع وزارة الخارجية إلى التوضيح وحصر القرار داخل آليات قانونية، بينما انتقد نواب تجاوز النسبة القانونية للتعيينات من خارج السلك الدبلوماسي، وأضاءت وسائل التواصل الاجتماعي على تباين المعايير بين موظفٍ كفء لا يمتلك مسكناً وآخرٍ يحصل على أراضٍ وقروض ميسرة بفضل ارتباطه الحزبي.
وتظهر الأرقام أن الفجوات في التمثيل والدرجات العليا ليست فقط مسألة محاصصة وإنما انعكاس لبنية أوسع من التمييز المؤسس؛ فقد وثّقت تقارير حديثة تفاوتاً في التمثل بين الجنسين ومستويات التعيين في مناصب المدير العام ومَنْ دونها، مما يشير إلى أن توزيع الدرجات الخاصة يكرّس شبكات تفضيلية واسعة.
وقدّم ناشطون وصحفيون وصفتهم توقّعاتهم عبر منصات التواصل بأن هذا النظام يمنح مزايا مالية واستثمارية لأصحاب المناصب، من أراضٍ مخصصة إلى قروض بفوائد منخفضة ومخصصات مالية مغرية، بينما تبقى آليات المساءلة ضعيفة، ما يزيد من حسّ الظلم داخل مؤسسات الدولة ويضعف الأداء المؤسسي.
وترى تحليلات أن استمرار هذا النمط سيؤدي إلى تآكل ثقة المواطنين في الجهاز الحكومي، وتعميق انقسام الموظفين إلى فئتين: فئة «المستفيدين» وفئة «المتضررين»، ما يضرب مبدأ الاستحقاق ويحول الكفاءة إلى ورقة ترفّع منزلتها الشخصية بدل أن تكون معياراً للاختيار.
وتتصاعد الدعوات الى خفض قدرة الأحزاب على السيطرة على التعيينات وبتشغيل آليات شفافة لاختيار الكفاءات، مع إصلاح قانوني يحد من نسب التعيين من الخارج ويقنن درجات الترقية، لأن غيابها يجعل أي إصلاح حكومي هشاً وسهلاً للاختراق.
وفي المشهد الشعبي، عبّر مواطنون وموظفون على منصات التواصل عن استيائهم، بينما طالب آخرون بآليات شكاوى فعّالة وإصلاح القضاء الإداري كخطوة أولى لاستعادة العدالة الوظيفية.
وقال الخبير القانوني علي التميمي إن «التطبيق القانوني موجود لكن التحدي في التنفيذ والرقابة»
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
فيريرا يحاضر لاعبي الزمالك ويطالبهم بالتركيز لمواصلة الانتصارات