لأول مرة .. إتاحة تحويلات بنكية بحد يومى 10 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 11th, October 2025 GMT
أعلن بنك الإمارات دبي الوطني – مصر عن تطوير تجربة التحويلات البنكية عبر تطبيق الهاتف المحمول، ليتيح للعملاء إمكانية إجراء التحويلات الفورية من حساباتهم إلى أي حساب آخر بسهولة ويسر.
تأتي هذه الخدمة الجديدة بحد يومي يصل إلى 10 ملايين جنيه مصري، مع حد أقصى لكل عملية تحويل يبلغ 3 ملايين جنيه.
ويستفيد العملاء من هذه الميزة لتعزيز راحتهم في إجراء المدفوعات وتحويل الأموال.
ويمكن للعملاء الاستفادة من الخدمة عبر خطوات سهلة ومباشرة. يبدأ العميل بتسجيل الدخول إلى تطبيق بنك الإمارات دبي الوطني – مصر، ثم الضغط على القائمة واختيار "التحويلات". بعد ذلك، يتم اختيار "المدفوعات الفورية" ومن ثم تحديد الحساب الذي يرغب في التحويل منه.
وعند إدخال بيانات المستفيد، يمكن للعملاء استخدام رقم الموبايل، عنوان الدفع اللحظي، أو رقم البطاقة البنكية أو الحساب البنكي. وفي حالة التحويل إلى رقم موبايل، يستطيع العميل اختيار ما إذا كان التحويل سيتم إلى حساب بنكي أو محفظة. بعد إدخال رمز التحقق (OTP) من تطبيق الToken، يُؤكد العميل التحويل بنجاح.
وتهدف هذه الخطوة من بنك الإمارات دبي الوطني – مصر إلى تسهيل تجربة التحويلات البنكية وتعزيز استخدام الخدمات الرقمية في القطاع المصرفي، مما يعكس التزام البنك بتقديم أفضل الحلول المصرفية لعملائه.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط تجار عملة بقيمة 5 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
نجحت الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة فقط في ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية خارج الإطار القانوني، وذلك بقيمة مالية تجاوزت 5 ملايين جنيه، في إطار الجهود المستمرة لملاحقة الأنشطة الاقتصادية غير المشروعة التي تضر بالاقتصاد الوطني.
وجاءت هذه الضبطيات عقب تحريات دقيقة وتحركات ميدانية استهدفت أشخاصًا تورطوا في التعامل غير المشروع بالنقد الأجنبي، عبر السوق السوداء، دون الحصول على التراخيص الرسمية من الجهات المختصة، بالمخالفة لأحكام القانون.
وتُعد عمليات الاتجار غير المشروع في العملات جريمة يعاقب عليها القانون ، حيث تنص المادة 126 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي على معاقبة من يتعامل بالنقد الأجنبي خارج القنوات الرسمية بالحبس مدة تصل إلى ثلاث سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، أو ضعف قيمة ما تم ضبطه من مبالغ، أيهما أكبر.
وتواصل وزارة الداخلية حملاتها المكثفة بالتنسيق مع أجهزة الرقابة المعنية لضبط المتلاعبين بسوق الصرف، في ظل التوجه العام للدولة نحو الحفاظ على استقرار الأسواق المالية ومنع أية محاولات للإضرار بالاقتصاد القومي.