أبو الغيط: رقمنة الخدمات العامة ساعدت الحكومات في الحد من البيروقراطية
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية إن التجربة أثبتت خلال السنوات الأخيرة أن التحول الرقمي ضاعف من الإنتاجية والكفاءة والدقة، وأنه من خلال رقمنة الخدمات العامة تمكنت الحكومات من الحد من البيروقراطية وخفّضت التكاليف ونجحت في تقديم الخدمات بشكل أسرع وأكثر كفاءة.
وأضاف أبو الغيط خلال كلمة الأمين العام للجامعة العربية في أعمال منتدى الإدارة الحكومية في دبي الذي يقام تحت شعار "الإنتاجية في العصر الرقمي" أنه بلغ معدل استخدام التطبيقات الرقمية كقناة للوصول للخدمات الحكومية وغيرها من الخدمات المدنية، في بعض الدول مثل الإمارات و السعودية، إلى حوالي 78%، مما يضع هذه الدول في مصاف الدول الرائدة عالمياً في مجال الاقتصاد الرقمي (بحسب تقرير مؤسسة ماكينزي الاستشارية).
وأشار أبو الغيط أنه رغم التحقق المحرز في هذا الملف إلا أن التحديات لازالت قائمة فليست كل الدول العربية تتمتع بنفس المستوى من البنية التحتية الرقمية، وإنكانت هذه التحديات القائمة تقدم أيضًا فرصًا يستوجب اغتنامها والبناء عليها فمن خلال الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وتعزيز مراكز الابتكار، وتمكين الشباب بالمهارات الرقمية، يمكن للعالم العربي أن يضع نفسه كقائد عالمي في الاقتصاد الرقمي، وليس هذا التصور ببعيد عن التحقق، فالمجتمعات العربية شابة وبها مراكز ممتازة للتعليم والتطوير.
وشدد على أن التحول الرقمي،وتوفير مقومات الحكومة الرقمية لم يعد مجرد خيارات؛ بل هي ضرورة حتمية، والعالم العربي لديه الرؤية والموارد والمواهب لقيادة هذا التحول ولكن النجاح يتطلب التعاون وتنسيق المبادرات، وتعميق ثقافة الابتكار والالتزام المشترك ببناء مستقبل أفضل للجميع.
وحث الحكومات العربية على تهيئة ما يلزم من البنية التحتية، والبيئة التشريعية والتنظيمية لضمان توفر الحماية للبيانات والخصوصية، كما نأمل أن تتبنى الحكومات والجهات التشريعية والبرلمانية السياسات الواعية والداعمة والمحفزة للمستثمرين، ورواد الأعمال، ليتمكنوا من النمو والمنافسة، والابتكار، فلنعمل معا لتسخير قوة التكنولوجيا لخلق حكومات أكثر كفاءة، واقتصادات أكثر حيوية، ومجتمعات أكثر ابداعاً.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد أبو الغيط جامعة الدول العربية منتدى الإدارة الحكومية المزيد أبو الغیط
إقرأ أيضاً:
تطور إيجابي.. الجامعة العربية تشيد بموقفي هولندا وبلجيكا وتدين خطوة ناورو
رحبت جامعة الدول العربية بالقرارين اللذين اتخذتهما مملكة هولندا ومملكة بلجيكا بحظر استيراد وشراء وبيع منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأرض الفلسطينية المحتلة، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل تطوراً إيجابياً في اتجاه تعزيز احترام قواعد القانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية.
وأكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة، أن أي تعامل اقتصادي أو تجاري مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية يتعارض مع الالتزامات المترتبة على الدول بعدم الاعتراف بالأوضاع غير المشروعة الناشئة عن الاحتلال الإسرائيلي، وعدم تقديم الدعم أو المساعدة في استمراره، وذلك استناداً إلى أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334 (2016)، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية المترتبة على سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.
حظر منتجات المستوطنات الإسرائيليةكما أكدت الأمانة العامة، أن القرارات التي اتخذتها هولندا وبلجيكا تمثل نموذجاً عملياً لترجمة الالتزامات القانونية الدولية إلى إجراءات ملموسة، داعيةً الدول الأخرى، ولا سيما الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى اتخاذ خطوات مماثلة تحول دون استفادة المستوطنات غير القانونية من الأسواق الدولية، وتسهم في وقف الأنشطة الاستيطانية وسياسات الضم وفرض الأمر الواقع.
ومن ناحية اخرى، أعربت جامعة الدول العربية عن الرفض التام والاستنكار الشديد لإعلان جمهورية ناورو عزمها افتتاح سفارة لها في مدينة القدس المحتلة، وتعتبر هذه الخطوة انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، ولا سيما قراري مجلس الأمن رقم (476) و(478) لعام 1980، اللذين أكدا بطلان جميع الإجراءات والتدابير الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع مدينة القدس المحتلة ووضعها القانوني، ودعوا جميع الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية أو نقلها إلى المدينة.
وشدد الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة على أن هذا الإعلان يمثل خروجًا على الإجماع الدولي بشأن الوضع القانوني لمدينة القدس، ويشكل مساسًا بالالتزامات القانونية المترتبة على الدول بعدم الاعتراف بأي أوضاع أو إجراءات غير مشروعة تنشأ عن الاحتلال، كما أنه يقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.