وزارة الداخلية تعلن عن نجاحاتها في منع الجرائم وتجارة المخدرات وتقويض النزاعات العشائرية المسلحة
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
آخر تحديث: 13 فبراير 2025 - 10:35 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال الناطق باسم الداخلية، العميد مقداد ميري، في بيان ،اليوم الخميس، إنه “من خلال العمل الأمني والخدمي المكثف لملاكات وزارة الداخلية وإعطاء المجال الكافي لكوادرها المختصة، نالت الوزارة ثقة المواطنين وهي بأفضل مراحلها وفق معدلات قياس من منظمات دولية تعنى بهذا الشأن، كون الوزارة تؤمن بأن المواطن شريك أساسي في عمليات ضبط الأمن الداخلي والمواطن العراقي كان رائعاً جداً في التعاون مع الوزارة”.
وأوضح ميري، أن “الوزارة حققت انخفاضاً كبيراً في مجال منع وقوع الجرائم وسرعة اكتشافها، وكان هذا المحور هو الأفضل بعد العام 2003” ،مشيراً إلى أن “وزارة الداخلية حققت تقدماً هو الأعلى في بناء القدرات والبنى التحتية وتجهيز العجلات، كما حققت تقدماً في تقويض الدكة العشائرية إلى أدنى مستوياتها”.ولفت الى أن “الوزارة استطاعت أن تقدم الخدمات للمواطنين بشكل مثالي من خلال مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة وغيرها من الدوائر” ،لافتاً إلى أن “الوزارة نجحت أيضاً في ملف مكافحة المخدرات، إذ تمكنت من إضعاف قدرات تجار المخدرات الدوليين والمحليين بشكل كبير”.وأكد ميري أن “الوزارة استطاعت إنهاء شبكات التهريب المتعلقة بالمشتقات النفطية بشكل شبه كامل” ،منوهاً بأن “الوزارة تمكنت من أن تحقق عملية ضبط للحدود العراقية هو الأعلى في تاريخ تأسيس حدود الدولة العراقية”.وأشار إلى أن “الوزارة افتتحت أيضاً دوائر ومديريات تخصصية من بينها خط الطوارئ 911 ومركز البيانات الرقمي وغيرها من المديريات التي لمس المواطن آثارها الإيجابية على الأمن والاستقرار، وكذلك تقديم الخدمات المختلفة” ،مؤكداً أن “الوزارة ما زالت تحث الخطى الواثقة للوصول إلى قمة عطائها”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
ضبط 7 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.
أسفرت جهود الحملات عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها 7 طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار .