عقد المجلس الأعلى لشؤون التعليم والطلاب اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، وبحضور عدد من رؤساء الجامعات وأعضاء المجلس من نواب رؤساء الجامعات لشؤون التعليم والطلاب، وذلك بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات.

وأكد الدكتور مصطفى رفعت، أهمية التركيز على تنفيذ كافة مبادئ وأهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، مشددًا على ضرورة العمل الجاد لضمان انتظام سير العملية التعليمية وفقًا للخطط الموضوعة في هذا الصدد، كما هنأ الحضور بمناسبة بدء الفصل الدراسي الثاني، متمنيًا لجميع الجامعات مزيدًا من التقدم والازدهار في مختلف المجالات.

إطلاق برنامج تدريبي متكامل لطلاب الجامعات لتزويد الطلاب بالمهارات 

وتناول المجلس عددًا من الموضوعات، كان أبرزها مناقشة سبل التعاون بين وزارة الثقافة والجامعات المصرية؛ لإطلاق برنامج تدريبي متكامل لطلاب الجامعات، وذلك في ضوء ما قدمته كل من الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، والدكتورة كرمة سامي مدير المركز القومي للترجمة بوزارة الثقافة، ويهدف البرنامج التدريبي إلى تزويد طلاب الجامعات المصرية بعدد من المهارات في المجالات الأكاديمية والثقافية، في إطار تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان المصري» التي تهدف إلى تنمية القدرات البشرية وتعزيز كفاءة سوق العمل.

كما ناقش المجلس التقرير المقدم من المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية حول تجربة تدريب طلاب كليات العلوم تخصص الفلك والفيزياء الفلكية بجامعات القاهرة، حلوان، بني سويف، والأزهر في المدرسة الفلكية التابعة للمعهد؛ بهدف تعريف طلاب الفلك والفيزياء الفلكية بأحدث الموضوعات والتطورات في علم الفلك، بما في ذلك الفلك الزمني، وأوصى المجلس نواب رؤساء الجامعات لشؤون التعليم والطلاب بتعميم هذه التجربة على باقي كليات العلوم في الجامعات المصرية.

إطلاق استبيان موجه للقيادات الجامعية

وافق المجلس على إطلاق استبيان موجه للقيادات الجامعية، وأعضاء هيئة التدريس، والطلاب المتعاملين مع المجلس الأعلى للجامعات؛ بهدف معرفة الآراء في الخدمات المقدمة من الإدارة العامة لشؤون التعليم والطلاب، ويهدف الاستبيان إلى تحديد نقاط القوة وفرص التحسين، بالإضافة إلى تعزيز جودة الخدمات المقدمة.

 كما قدم مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية عرضًا حول خطة الجامعات التي سيجري تنفيذها خلال الفترة المقبلة، وتشمل تنظيم (مسابقة إبداعية) لطلاب الجامعات المصرية؛ لاكتشاف الموهوبين والنوابغ في مجالات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات، والأمن السيبراني؛ بهدف تبني هؤلاء الطلاب الموهوبين ودعمهم الكامل، مع تسخير كافة الإمكانات المتاحة لهم للمساهمة في بناء الجمهورية الجديدة، كما تم استعراض الخطة المتعلقة بعقد لقاءات حوارية قبل بدء شهر رمضان الكريم؛ لبحث قضايا محاربة الشائعات على الإنترنت والذكاء الاصطناعي وتعزيز الولاء والانتماء.

ووافق المجلس على إضافة خمسة أعضاء جدد لعضوية اللجنة التنفيذية العليا لمحو الأمية من نواب رؤساء الجامعات لشؤون التعليم والطلاب لجامعات (حلوان – المنصورة – أسيوط – السويس – دمنهور)، وذلك بهدف تنشيط العمل باللجنة، وتمثيل عدد أكبر من الجامعات، بما يسهم في تفعيل دور قطاع شئون التعليم والطلاب في مشروع محو الأمية.

أحيط المجلس علمًا باعتزام جامعة بنها تنظيم (الملتقى القمي الأول لتحالف جامعات القاهرة الكبرى للفنون الشعبية) يوم الأربعاء الموافق 30 أبريل المقبل، وتنظيم جامعة الفيوم للقاء القمي الحادي عشر لمسابقة الطالب والطالبة المثاليين، بالإضافة إلى الملتقى القمي الرابع لمسابقة (سفراء النوايا الحسنة لذوي الهمم) على مستوى الجامعات المصرية خلال الفترة من 12 إلى 17 أبريل 2025.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الجامعات التعليم العالي وزارة التعليم العالي الجامعات الحكومية لشؤون التعلیم والطلاب الجامعات المصریة الأعلى للجامعات رؤساء الجامعات المجلس الأعلى

إقرأ أيضاً:

إصلاح التعليم العالي في الأردن: ضرورة وطنية لا ترف سياسي

صراحة نيوز – بقلم / الاستاذ الدكتور ماهر سليم

إصلاح التعليم العالي في الأردن: ضرورة وطنية لا ترف سياسيالتعليم العالي في الأردن بمنعطف حرج، مع تفاقم التحديات البنيوية والتشغيلية التي تهدد جودة مخرجاته وتضعف صلته بسوق العمل ومتطلبات التنمية. فبين التوسع الكمي غير المدروس، والتراجع في التمويل والحوكمة، وتآكل الثقة المجتمعية في مخرجاته، بات الإصلاح الشامل للتعليم العالي ضرورة وطنية عاجلة، لا ترفًا سياسيًا مؤجلًا.
يأتي هذا التحليل لتسليط الضوء على أبرز التحديات التي تواجه قطاع التعليم العالي في الأردن، ويطرح مجموعة من التوصيات الواقعية القابلة للتنفيذ، استنادًا إلى الرؤية الوطنية وأولويات التنمية المستدامة.

أولًا: التحديات البنيوية في التعليم العالي الأردني

1. الفجوة بين مخرجات التعليم وسوق العمل

تعاني الجامعات الأردنية من غياب المواءمة بين التخصصات المطروحة واحتياجات سوق العمل، ما يؤدي إلى تخريج آلاف الطلبة سنويًا في تخصصات مشبعة أو غير قابلة للتوظيف، دون وجود رؤية وطنية واضحة للتخصصات ذات الأولوية.

2. ضعف البحث العلمي والتمويل

تشهد الجامعات ضعفًا واضحًا في تمويل البحث العلمي وتطوير المختبرات، في ظل غياب الحوافز المجدية للباحثين، وندرة المشاريع البحثية التطبيقية المرتبطة باحتياجات المجتمع والصناعة.

3. تدخلات غير أكاديمية في التعيينات والحوكمة

تُعاني إدارة الجامعات من ضعف في الحوكمة الرشيدة، وسط تدخلات سياسية وشخصية في التعيينات، وغياب مبدأ الكفاءة العلمية كمعيار أساسي، لصالح المحسوبية والجهوية.

4. العزوف عن التعليم التقني والمهني
يواجه التعليم التقني والمهني عزوفًا مجتمعيًا متزايدًا، نتيجة النظرة الدونية لهذا المسار، وضعف البنية التشريعية والإعلامية التي تشجّع عليه، رغم الحاجة الماسة له في سوق العمل.

ثانيًا: خارطة طريق للإصلاح

1. دعم التعليم المهني والتقني
•تكثيف الحملات الإعلامية لتغيير الصورة النمطية السلبية.
•سن تشريعات تحفّز الطلبة وأولياء الأمور على الإقبال عليه.
•بناء بنية تحتية متكاملة لهذا النمط التعليمي كخيار حقيقي، لا هامشي.

2. مواءمة التخصصات مع سوق العمل
•إغلاق التخصصات المشبعة وغير المجدية.
•استحداث تخصصات تخدم الرؤية الاقتصادية الأردنية.
•مراجعة دائمة لبرامج التعليم بالتنسيق مع القطاع الخاص.

3. ربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع
•زيادة مخصصات البحث التطبيقي.
•تقديم حوافز مالية ومعنوية للباحثين.
•تشجيع الشراكات مع الصناعة والقطاعات الخدمية.

4. تحديث المناهج وأساليب التدريس
•تطوير البرامج الدراسية لتتلاءم مع مهارات القرن 21.
•تعزيز المهارات الناعمة كالتفكير النقدي، وحل المشكلات، والعمل الجماعي.
•استخدام التكنولوجيا التعليمية والتعلم التفاعلي.

5. تأهيل هيئة التدريس
•برامج تدريب مستمرة لأعضاء هيئة التدريس على أحدث الأساليب.
•استبدال نمط الحفظ والتلقين بأساليب تعليمية تشاركية.

6. نظام قبول عادل وشفاف
•اعتماد الكفاءة والقدرة كأساس للقبول، لا فقط المعدلات.
•تطوير اختبارات قبول تخصصية تظهر استعداد الطلبة الفعلي.

7. تعزيز البنية التحتية الرقمية
•الاستثمار في منصات التعلم الإلكتروني والتفاعلي.
•توفير محتوى رقمي عالي الجودة ومتاح لجميع الطلبة.

8. تعزيز استقلالية الجامعات
•منح الجامعات صلاحيات أوسع إداريًا وأكاديميًا.
•اعتماد الحوكمة الرشيدة ومعايير الجودة العالمية.

9. شراكة حقيقية في التمويل
•وضع استراتيجية وطنية لتمويل التعليم العالي والبحث العلمي.
•تفعيل الشراكات بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

الإصلاح ضرورة لا خيار

إن إصلاح التعليم العالي في الأردن لم يعد خيارًا يمكن تأجيله، بل أصبح ضرورة وطنية لضمان الاستقرار والتنمية في ظل التحديات المرئية والمستترة. الإصلاح الحقيقي يتطلب إرادة سياسية واضحة، وشراكة مجتمعية فعالة، ولجنة وطنية مستقلة تضم خبراء من القطاعين العام والخاص، تضع خطة تنفيذية قابلة للقياس والمساءلة.

إن الإنسان الأردني هو الثروة الحقيقية للأردن، ولن يكون هذا الإنسان قادرًا على الإبداع والمنافسة إلا من خلال تعليم عالٍ رصين، حديث، وعادل.

مقالات مشابهة

  • إصلاح التعليم العالي في الأردن: ضرورة وطنية لا ترف سياسي
  • خدمات الملاحة الجوية تطلق برنامج تدريب منتهي بالتوظيف
  • رئيس جامعة عين شمس يترأس الجلسة التاسعة لمجلس شؤون التعليم والطلاب
  • مؤشرات البورصة المصرية تسجل ارتفاعا في بداية تداولات جلسة الثلاثاء
  • محافظ القاهرة ورئيس المجلس القومى للمرأة يشهدان الاجتماع التنسيقى الأول لتنفيذ المبادرة الرئاسية "معا.. بالوعى نحميها"
  • إطلاق خدمة إعفاء المتوفين عبر توكلنا
  • مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة الإسكندرية يعلن الخطة الزمنية للعام الجامعي
  • رئيس الوزراء يزور وزارة الخدمة المدنية ويوجه بسرعة إطلاق العلاوات والتسويات للجامعات ووزارتي التربية والتعليم والصحة
  • وزير التعليم العالي يتابع سير أعمال إنشاء الجامعة الفرنسية بالشروق
  • وزارة المالية تعلن عن برنامج تدريب منته بالتوظيف للرجال والنساء