بإجمالي 600 مليار جنيها.. 6 حزم اجتماعية أقرتها الحكومة لتخفيف أعباء المواطنين الاقتصادية
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
اعتمدت الدولة خلال 4 سنوات ماضية مجموعة من الحزم الاجتماعية لمساعدة المواطنين في مجابهة الأعباء الاقتصادية بإجمالي 600 مليار جنيه، خاصة بعد تعافي الاقتصاد بشكل بطئ من أزمات متكررة منها التداعيات الاقتصادية لوباء كورونا وما خلفة من انهيارات على الصعيد السوقي والمالي لا تقتصر على مصر فقط، ولكن عالميا.
واتخذت الدولة قرارات جريئة اقتصاديا وكان من أبرزها قرار السنة الماضية في شهر مارس 2024 بتحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وهو ما ساهم في تنشيط عجلة الاقتصاد بشكل لافت بعد 4 أعوام من الازمات الاقتصادية المتلاحقة.
ووصلت معدلات التضخم الأساسي إلى مستويات مقبولة بعد 4 أعوام متتالية من اعتماد سياسة التشديد النقدية من البنك المركزي المصري بشأن سعر الفائدة.
تفاصيل الـ 6 حزم المُقررة من الحكومة خلال الـ 4 سنوات الماضية
خصصت الدولة في عام 2021 ما قيمته 100 مليار جنيه، وذلك لترميم القطاعات التي تكبدت أضرارا فادحة بسبب ما خلفة وباء كورونا، تم تخصيصها كالأتي:
-16 مليار جنيه لقطاع الصحة.
-64 مليار جنيه لقطاع السياحة والطيران والمقاولات.
-18 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة وتيسيير الائتمان.
الحزمة الثانيةحددت الدولة ما قيمته 78 مليار جنيه، مخصصة لمواجهة ما طرأ من تغيرات اقتصادية وما خلفته الحرب الروسية الأوكرانية، وانعكاسات ذلك محليا في مصر وتأثر قطاع الغذاء في مصر بمنع استيراد الأقماح بشكل دوري في عام 2022، لشهر إبريل.
الحزمة الثالثةقررت الدولة تخصيص ما قيمته 67.5 مليار جنيه في شهر سبتمبر ونوفمبر 2022، والتي تضمنت الآتي:
- إقرار علاوة غلاء معيشة استثنائية، تُصرف بفئات مالية مقطوعة بمبلغ 300 جنيه شهرياً لكافة المستويات الوظيفية، بدءاً من الدرجة السادسة وحتى الدرجة الممتازة لجميع العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة، لعدد 4.6 مليون موظف، وبإجمالي تكلفة سنوية تُقدر بـ 16.4 مليار جنيه.
الحزمة الرابعةوجاءت الحزمة الرابعة من الحكومة في عام 2023 في شهر إبريل، وتضمنت الآتي:
- 95 مليار جنيه للأجور وتكافل وكرامة.
- 55 مليار جنيه للمعاشات.
الحزمة الخامسةخصصت الدولة في شهر أكتوبر لعام 2023 حزمة اجتماعية بما قيمته 60 مليار جينه، تضمنت الأتي:
-زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائي.
-زيادة الحد الأدنى لإجمالي الدخل.
- رفع حد الإعفاء الضريبي.
- زيادة أعداد المستفيدين من معاش تكافل وكرامة.
- مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين.
- زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين.
الحزمة السادسةوأقرت الحكومة الحزمة الاجتماعية السادسة للتخفيف من على كاهل المواطن في شهر مارس الماضي لعام 2024، ويعتبر حزمة العام الماضي، هي أكبر حزمة اعتمدتها الحكومة في كل الحزم المُقررة، وتنوعت ما بين رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 6000 ألاف جنيه، وزيادة في العلاوات، وزيادة في بدل الأطباء، ورفع مرتبات المعلمين والعاملين في قطاع التدريس، وزيادة في نسب المعاشات، وزيادة في معاشات تكافل وكرامة.
اقرأ أيضاًمنها رفع الحد الأدني للأجور 50%.. تفاصيل حزمة اجتماعية أقرها السيسي للمواطنين في 2024
متحدث الحكومة يكشف موعد تطبيق الحزمة الاجتماعية الجديدة
قبل رمضان.. تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ارتفاع الأسعار الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن حزم اجتماعية الحزم الاجتماعية السلع الرئيسية ملیار جنیه وزیادة فی ما قیمته فی شهر
إقرأ أيضاً:
برلماني: تخصيص 78 مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص يفتح آفاقا جديدة للتصدير
قال عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، إن تخصيص 78 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، خطوة جادة من الدولة لتوطين الصناعة وتعزيز تنافسية المنتج المصري، وفى نفس الوقت تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأكد القطامى، أن هذه الخطوة تساهم بقوة فى تطوير قطاعات جديدة وزيادة التنافسية في القطاعات القائمة، وهو ما ينعكس على تقليل الاعتماد على قطاع أو عدد قليل من السلع ويجعل الاقتصاد أكثر مرونة في مواجهة الصدمات، إضافة لجذب الاستثمارات، خاصة وأن البيئة المحفزة للقطاع الخاص تجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة، مما يوفر رؤوس الأموال اللازمة للتوسع والابتكار.
وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن هذه الخطوة تعزز القدرة التنافسية للصادرات وتحسين الميزان التجاري، ويكون >لك من خلال زيادة حجم الصادرات، فعندما يتم تحفيز القطاع الخاص على الإنتاج بكفاءة أكبر وبجودة أعلى، تزداد قدرته على المنافسة في الأسواق العالمية، مما يؤدي إلى زيادة حجم وقيمة الصادرات، وزيادة الصادرات مقارنة بالواردات وهذا بدوره ينعكس على تقليل العجز التجاري أو تحقيق فائض، مما يعزز احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد ويدعم استقرار العملة الوطنية.
وأضاف عمرو القطامى، أن تحفيز القطاع الخاص يساهم بقوة فى خلق فرص العمل وتقليل البطالة، حيث أن توسع الشركات مع زيادة الإنتاج والتصدير، يتطلب المزيد من الأيدي العاملة في مختلف المستويات والقطاعات، إضافة لتوفير فرص عمل متنوعة، مما يساعد على استيعاب شرائح مختلفة من القوى العامل، يشجع المناخ التنافسي القطاع الخاص على الاستثمار في البحث والتطوير لابتكار منتجات جديدة وتحسين المنتجات الحالية، مما يزيد من جودتها وكفاءتها.
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم