افتتاح المعرض الرمضاني للمنتجات الاستهلاكية في الحديدة
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
يمانيون/ الحديدة افتتح وكيل أول محافظة الحديدة أحمد البشري ووكيل وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار لقطاع التجارة الداخلية محمد قطران، ووكيل المحافظة لشؤون الخدمات محمد حليصي، اليوم، معرض الشهر الكريم الغذائي الاستهلاكي.
يضم المعرض الذي يستمر حتى آخر شهر شعبان الجاري، في القاعة الكبرى للمعارض بالمؤسسة الاقتصادية اليمنية، بالتنسيق مع السلطة المحلية ومكتب الاقتصاد بالمحافظة، منتجات 35 من الشركات المحلية الوطنية بمناسبة قدوم شهر رمضان.
وفي الافتتاح، أشاد الوكيل البشري، بجهود وزارة الاقتصاد والصناعة والمؤسسة الاقتصادية في تنظيم المعرض الذي يقام سنويا لتسويق منتجات الشركات الوطنية، بأسعار منافسة ومخفضة بالتزامن مع قدوم الشهر الكريم.
واعتبر المعرض من المبادرات التي تسهم في تعزيز الاستقرار الغذائي وتخفيف الأعباء على الأسر مع حلول شهر رمضان من خلال تقديم تخفيضات وعروض خاصة لمختلف المنتجات بما في ذلك المواد الغذائية والاحتياجات المنزلية.
فيما أوضح وكيل وزارة الاقتصاد، أن الوزارة حريصة على إقامة وتشجيع مثل هذه المعارض السنوية لتوفير تجربة تسوق متكاملة في مكان واحد مع مراعاة القدرة الشرائية للمستهلكين.
من جانبه نوه الوكيل حليصي، بجودة وتنوع المنتجات والأسعار التنافسية التي يوفرها المعرض استعدادا لشهر رمضان المبارك، مبينا أن هذه المعارض تمثل فرصة لدعم المواطن بأسعار مناسبة.
بدوره أشار مدير مكتب الاقتصاد والصناعة والاستثمار بالمحافظة صالح محمد، أن المعرض، أن المعرض يعد من أبرز الفعاليات التجارية الموسمية، حيث يجمع تحت سقف واحد مجموعة كبيرة من المنتجات مما يسهل على المستهلك شراء كافة احتياجاته.
من جهته أوضح مدير فرع المؤسسة الاقتصادية بالحديدة ياسر الشومي، أن المعرض يضم منتجات 35 شركة محلية، تقدم عروض لمختلف منتجاتها بأسعار تناسب القدرة الشرائية للمستهلك.
فيما أوضح مدير المعرض الاستهلاكي، حسن عبدالله، أن المعرض يأتي في إطار تعزيز الشراكة بين التاجر والمستهلك والتنسيق مع الشركات الوطنية لتقديم عروض منافسة في البيع والإسهام في تخفيف أعباء المواطنين.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: أن المعرض
إقرأ أيضاً:
«غرف دبي» تنظم فعاليات توعوية حول قوانين الشركات
دبي (الاتحاد)
نظمت غرف دبي فعاليات متخصصة في العديد من الجوانب القانونية، وضوابط الامتثال، بهدف توفير المعرفة اللازمة لتمكين الشركات من النجاح والازدهار في بيئة الأعمال في دبي.
وتناولت ورش العمل موضوعات مهمة مثل قانون الشركات التجارية في دولة الإمارات، والامتثال المؤسسي، وقانون الجمارك الإماراتي وقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، وتحديات الامتثال لكل من ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، حيث لاقت الجلسات إقبالاً كبيراً، حيث حضرها 598 مشاركاً من القطاع الخاص.
واكتسب المشاركون رؤى وأفكاراً قيّمة حول سبل الحد من المخاطر، وتبني ممارسات حوكمة الشركات الجيدة، وضمان الامتثال للوائح حماية البيانات وهيكلية التعريفات الجمركية، وتصنيف رمز النظام المنسق، ومعاملة البضائع داخل المناطق الحرة، ومنهجيات التقييم الجمركي، عمليات التدقيق الجمركي واستراتيجيات الامتثال للتغلب على التحديات التجارية عبر الحدود ضمن دول مجلس التعاون الخليجي.