جامعة عدن تشكل لجنة للتحقيق في تطابق رسالة بحثية بين باحثين
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
أصدرت رئاسة جامعة عدن قرارا بتشكيل لجنة للتحقيق بشأن تطابق رسالتين بحثيتين بين باحثين اثنين.
القرار الصادر عن رئيس جامعة عدن، أ.د. الخضر ناصر لصور، برقم (42) لعام 2025م، بشأن تشكيل لجنة للتحقيق فيما أثير حول رسالة الباحث علي عبد الله مسعد الثوير والباحث عبد الرؤوف حسن زين السقاف، وذلك للتحقق من مدى تماثل أو تطابق العنوان ومحتواهما وآلية اعتمادهما، على أن ترفع اللجنة تقريرها خلال أسبوع من تاريخ إصدار القرار لاتخاذ اللازم.
كما نص القرار على ضرورة تسهيل عمل اللجنة من قبل الجهات المختصة، على أن يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
وتضمن القرار توجيها لعميد كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية (عن بُعد) بتوقيف أي إجراءات تتعلق برسالة الباحث/عبدالرؤوف السقاف إلى حين انتهاء اللجنة من عملها في التحقيق.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن عدن جامعة عدن رسالة بحثية حقوق فكرية
إقرأ أيضاً:
عرقاب يشارك في اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك والدول غير الاعضاء
شارك وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في أشغال الاجتماع الحادي والستين للجنة الوزارية المشتركة لأوبك والدول غير الأعضاء في أوبك (JMMC).
ويأتي هذا الاجتماع في إطار آلية متابعة تنفيذ إعلان التعاون، حيث جمع وزراء الطاقة للدول الأعضاء في اللجنة، وهم: الجزائر، المملكة العربية السعودية. الإمارات العربية المتحدة، العراق، الكويت، نيجيريا وفنزويلا (من دول منظمة أوبك).إضافة إلى كازاخستان وروسيا (من الدول غير الأعضاء في أوبك).
وقد تمحورت المناقشات بشكل أساسي حول تقييم مدى التزام الدول الموقعة على اتفاق أوبك+ بتعهداتها المتعلقة بخفض الإنتاج خلال شهري ماي وجوان 2025. وسجلت اللجنة، بارتياح، أن الغالبية الكبرى من الدول المشاركة. لا تزال تظهر التزاما قويا وثابتا تجاه القرارات المتخذة.
وقد ثمنت اللجنة الجهود المتواصلة لضمان التنفيذ الصارم لتعديلات الإنتاج، وتعويض الكميات الزائدة المنتجة، مؤكدة على أهمية الاحترام الكامل للالتزامات المتفق عليها. كما ذكرت بأن الحفاظ على توازن واستقرار السوق النفطية الدولية يبقى مرهونا بالامتثال الجماعي وتماسك دول أوبك+.
وقد قررت اللجنة الوزارية عقد اجتماعها المقبل في الفاتح من شهر أكتوبر 2025. لمواصلة متابعة تطورات السوق وحالة التزام الدول المشاركة.