أكدت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان والاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه تم شن حملة ضبطية قضائية على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة بمدينة العاشر من رمضان، موضحة أن الحملة تم تنفيذها بالتعاون بين جهاز المدينة برئاسة المهندس علاء منيع، ومسئولي الصندوق بحضور الدكتور شريف الغريب، مدير إدارة التفتيش والمراجعة الداخلية بالصندوق، يرافقه مأمورو الضبطية القضائية بالجهاز وبمعاونة شرطة التعمير بالمدينة.

وأضافت " عبد الحميد " أن الحملة جاءت تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة تطبيق قانون الإسكان الاجتماعى رقم (93) لسنة ٢٠١٨، والذى يمنع المستفيد من إيجار أو بيع الوحدات السكنية أو تغيير نشاطها وفي حالة المخالفة يعاقب المخالف بالعقوبات المنصوص عليها بالقانون، والتي قد تصل إلى سحب الوحدة، مطالبة المواطنين المستفيدين من وحدات الاسكان الاجتماعى بالالتزام بالقانون وشغل الوحدات السكنية المخصصة لهم، منعا لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون الاسكان الاجتماعى.                              

وفي ذات السياق، أوضح المهندس علاء منيع، أنه تم المرور على أكثر من 800 وحدة من العمارات بمناطق الحي الـ16 و الحى 10، بإجمالي 110 عمارات إسكان اجتماعي، بهدف التأكد من وصول الدعم المقدم من الدولة إلى مستحقيه والتزام المواطنين بشغل وحداتهم السكنية، كما تم لصق إنذارات على أبواب الوحدات المغلقة الشاغرة، وسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه الوحدات لعدم الالتزام بشروط التعاقد.

وقال: إن الحملة أسفرت عن تحرير 70 محضراً للوحدات السكنية المخالفة كونها ( مؤجرة أو مباعة أو تم تغيير نشاطها)، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، مؤكداً أن الحملات مستمرة على جميع مناطق الإسكان الاجتماعى لضبط الوحدات المخالفة لشروط التعاقد، وأنه يتم التنسيق بين جميع الجهات المعنية بوزارة الإسكان وصندوق التمويل العقارى لشن مثل هذه الحملات بصفة مستمرة تنفيذا لقانون الاسكان الاجتماعى.

6FC4A997-A06F-4D76-ACA3-6232487C90F3 35D0810A-8C4D-46B1-86A0-7B019AA6FC23 D0F52FAF-339B-41EA-9E43-1D0E0385F76E 4DD7F91C-9A21-4A3B-8579-83C9D0BB25FC

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: صندوق الإسكان الاجتماعى التمويل العقاري الضبطية القضائية

إقرأ أيضاً:

في صالح المواطن وليس ضده.. نقابة المهندسين تكشف مزايا قانون التصالح (فيديو)

قال المهندس ماير جرجس عضو مجلس نقابة المهندسين بالقاهرة، إن قانون التصالح فى مخالفات البناء يخدم مصالح المواطنين وليس ضدهم، معقبا: قانون التصالح يحفظ الأرواح لأن معاينة العقارات تتم بواسطة المختصين".

الإسكان تنظم ورش عمل مكثفة حول تطبيق قانون التصالح محافظ قنا: متحصلات قانون التصالح تُرد للمواطن مشروعات خدمية

وأضاف عضو مجلس نقابة المهندسين بالقاهرة خلال حواره مع برنامج “عقار مصر” المذاع عبر قناة “صدى البلد” تقديم الأعلامى طاهر حمدى، أن من ضمن أهداف قانون التصالح هو التأكد من السلامة الإنشائية للعقار وبالتالى التأكد من أنه آمن على أرواح المواطنين من عدمه.

البنيه التحتية
وتابع عضو مجلس نقابة مهندسين القاهرة، أن رسوم قانون التصالح أيضا تساهم فى تحسين البنية التحتية كالصرف الصحى على سبيل المثال.

 

ونظمت المهندسة نفيسة محمود هاشم، مستشار الوزارة - المشرف على قطاع الإسكان والمرافق، والمهندس مصطفى النجار، وكيل أول الوزارة - رئيس قطاع الإسكان والمرافق، ورش عمل مكثفة على مدار يومين، بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، للمسئولين بمديريات الإسكان على مستوى الجمهورية، والبالغ عددها 27 مديرية، حول آلية تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024، وبحضور المهندسة رانيه محمد منير، رئيس الإدارة المركزية لشئون الإسكان.

وأوضحت “نفيسة”، لمديرى مديريات الإسكان، أهمية دورهم في التنسيق والمشاركة الفعالة مع جميع المعنيين بالمحافظات، للالتزام بتيسير إجراءات استقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع، وتذليل أية عقبات قد تواجه تطبيق القانون، مع التأكيد على الرجوع للجنة المشكلة بقرار وزير الإسكان رقم 364 لسنة 2024، تحت إشرافه، وبرئاستها، ومقررها رئيس قطاع الإسكان، وعضوية المختصين من جهات الوزارة، والجهات ذات الصلة، للرد على استفسارات الجهات الإدارية المختصة، واللجان الفنية ولجان التظلمات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون.


وأكد المهندس مصطفى النجار، أن تنظيم ورش العمل المكثفة لمديريات الإسكان، يأتى تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وفى إطار حرص الوزارة على سهولة وسرعة تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية، من أجل ضبط وحوكمة العمران، وتحقيق الأهداف التنموية للدولة المصرية.

وخلال ورش العمل، استعرضت المهندسة نفيسة محمود هاشم، والمهندس مصطفى النجار، مواد القانون ولائحته التنفيذية، وأجابا على تساؤلات واستفسارات مسئولى مديريات الإسكان حول آليات تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، حيث تم التأكيد على تيسير الإجراءات على المواطنين، والرجوع للجنة المختصة بالرد على الاستفسارات.

مقالات مشابهة

  • ضبط 1061 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
  • الدقهلية تطلق حملة نظافة وتجميل بجمصة
  • توضيح وزاري بشأن تخصيصات البنك المركزي لقروض صندوق الإسكان
  • الإعمار توضح بشأن تخصيصات البنك المركزي لقروض صندوق الإسكان
  • أستاذ هندسة: النماذج المعمارية في المدن الذكية تبرز الهوية المصرية
  • حملة مكبرة لرفع أكوام القمامة حفاظا على صحة المواطنين بالشرقية
  • في صالح المواطن وليس ضده.. نقابة المهندسين تكشف مزايا قانون التصالح (فيديو)
  • المركزي العراقي يصدر بياناً هاماً بشأن القروض السكنية
  • البنك المركزي يُصدر توضيحًا بشأن القروض السكنية للمواطنين
  • مهتم: ما بني في السنتين الأخيرتين من الوحدات السكنية يعادل الـ40 سنة الماضية