السبكي: القانون الموحد سيحدث طفرة غير مسبوقة في نمو أسواق التأمين الطبي الخاص
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
شارك الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، في احتفالية مرور 70 عامًا على تأسيس الاتحاد المصري للتأمين، والتي شهدت حضور نخبة من القيادات التنفيذية والخبراء في قطاعي التأمين والرعاية الصحية، وأقيمت الاحتفالية بحضور الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، والأستاذ علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين.
وهنّأ الدكتور أحمد السبكي، الاتحاد المصري للتأمين بهذه المناسبة، مشيدًا بالدور المحوري الذي اضطلع به على مدار العقود السبعة الماضية في دعم قطاع التأمين بمصر وتعزيز استدامة الرعاية الصحية، كما أكد أهمية التعاون مع شركات التأمين الطبي الخاص لضمان استمرارية تقديم الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين.
وأشار الدكتور السبكي، إلى دراسة هيئة الرعاية الصحية مع هيئة الرقابة المالية والاتحاد المصري لشركات التأمين لاستحداث منتجات تأمينية جديدة، تستهدف خدمة الوافدين للسياحة العلاجية، والتأمين الطبي على المقيمين من غير المصريين، وكذلك غير المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل في محافظات التطبيق المرحلي.
فتح آفاق جديدة للتكامل مع التأمين الطبي الحكومي.وأضاف السبكي، أن المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل ستشهد تعاونًا كبيرًا بين هيئة الرعاية الصحية، باعتبارها الذراع التنفيذي للدولة في تقديم خدمات التأمين الصحي الشامل، وشركات التأمين الطبي الخاص، لفتح آفاق جديدة للتكامل مع التأمين الطبي الحكومي.
وتابع السبكي: قائلًا إن قانون التأمين الموحد لعام 2024 سيحدث طفرة غير مسبوقة في نمو أسواق التأمين الطبي الخاص وشركات الوساطة الطبية في مصر، وسيسهم في تعزيز الحوكمة الرشيدة لإدارة العلاقة بين المستفيدين من أنظمة العلاج التأميني وشركات التأمين الطبي الخاص، سواء المحلية أو الدولية.
وفي ختام الاحتفالية، أهدى الاتحاد المصري للتأمين درع الاتحاد للدكتور أحمد السبكي تقديرًا لجهوده في تتفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما شارك الدكتور السبكي في تكريم قيادات الاتحاد، احتفاءً بمسيرتهم الحافلة في دعم وتنمية قطاع التأمين بمصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القيادات التنفيذية الهيئة العامة للرعاية الصحية هيئة الرقابة المالية منتجات تأمينية جديدة التأمين الصحي الشامل منظومة التأمین الصحی الشامل الاتحاد المصری للتأمین التأمین الطبی الخاص
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يبحث مع جامعة «شاريتيه» التعاون في مجالات التدريب الطبي والبحث العلمي والتحول الرقمي الصحي
عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع البروفيسور الدكتور هيو ك. كرومر، الرئيس التنفيذي لجامعة شاريتيه - جامعة الطب في برلين (Charité – Universitätsmedizin Berlin)، إحدى أكبر الجامعات الطبية في أوروبا.
جاء هذا الاجتماع لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التعليم الطبي، والبحث العلمي، وتطوير قدرات الكوادر الصحية، ودعم التحول الرقمي في قطاع الصحة بمصر، وذلك على هامش فعاليات قمة الصحة العالمية 2025، المنعقدة في العاصمة الألمانية برلين خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر الجاري، تحت شعار «تحمل مسؤولية الصحة في عالم منقسم».
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول استعراض مجالات التعاون المقترحة بين الجانبين، والتي تضمنت برامج تدريبية متخصصة لبناء القدرات للأطباء والباحثين وفنيي المختبرات المصريين، إلى جانب برامج تبادل أكاديمي واستضافة أساتذة زائرين، وتنفيذ مشروعات بحثية مشتركة في مجالات علم الوراثة، والأمراض المعدية، والأورام، وعلوم الأعصاب، مع التعاون في التجارب السريرية وتبادل البيانات البحثية.
وأضاف «عبدالغفار» أن الجانبين بحثا الشراكة في مكافحة العدوى والصحة العامة، من خلال تطوير استراتيجيات لمواجهة مقاومة مضادات الميكروبات (AMR) وتعزيز جاهزية النظام الصحي لمواجهة الأوبئة، بالإضافة إلى التعاون في مجال الصحة الرقمية من خلال تبادل الخبرات في نظم السجلات الطبية الإلكترونية، والتطبيب عن بعد، والتشخيص المدعوم بالذكاء الاصطناعي، دعمًا لاستراتيجية التحول الرقمي في القطاع الصحي بمصر.
وتابع «عبدالغفار» أن اللقاء بحث إمكانية إنشاء مراكز تميز مشتركة في القاهرة والإسكندرية، تركز على مجالات الأورام، والاختبارات الجينية، وأمراض الأعصاب، وكذلك شراكات في التعليم الطبي لتطوير المناهج، وتنفيذ برامج أكاديمية مشتركة ومنح درجات مزدوجة بالتعاون مع الجامعات المصرية.
ولفت إلى أن الدكتور خالد عبدالغفار أكد خلال اللقاء أهمية المواءمة بين خبرة جامعة شاريتيه والاستراتيجيات الوطنية للصحة في مصر، مشيرًا إلى حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون الدولي في مجالات التعليم الطبي والبحث العلمي، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.