في خطوة هامة لتعزيز العمل النقابي داخل القطاع الإعلامي، تم تأسيس النقابة الوطنية لمهنيي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة (SNRT) تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، وذلك خلال الجمع العام التأسيسي الذي عقد يوم أمس بمقر الاتحاد المغربي للشغل في الرباط.

وشهد هذا الحدث حضور مجموعة من الفعاليات النقابية البارزة، من بينهم محمد الوافي، عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، ويوسف مگوري، الكاتب العام للاتحاد الجهوي لنقابات الرباط-سلا-تمارة، إلى جانب أحمد أمغار ووفد من المكتب الوطني للجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال.

وتزامن الجمع العام مع مرحلة هامة في تاريخ الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، حيث تمت مناقشة ضرورة تأسيس النقابة الوطنية لمواكبة التحولات الاستراتيجية الكبرى التي ستشهدها الشركة، المتمثلة في الانتقال إلى شركة قابضة تضم جميع القنوات والإذاعات العمومية، مما يتطلب تعزيز العمل النقابي بما يخدم مصالح العاملين ويحسن جودة المنتج الإعلامي.

وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على أهداف النقابة التي تركز على حماية حقوق العمال، تعزيز العمل النقابي، والمساهمة في تحسين الأداء الإعلامي للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.

وفي ختام الجمع العام، تم انتخاب المكتب الوطني للنقابة بشكل ديمقراطي، والذي جاء على الشكل التالي:

الكاتبة العامة: بشرى صبرالله نواب الكاتبة العامة: يونس بن الصغير، عائشة خطرة الكاتب الإداري: عبدالله بوشطارت نائبه: مصطفى ازباير أمين المال: محمد بوالجهال نائبة أمين المال: عائشة مزمور مستشار مكلف بشؤون الشباب العامل: المهدي سفيان

المصدر: مملكة بريس

كلمات دلالية: الإعلام العمومي الاتحاد المغربي للشغل التحولات الاستراتيجية الرباط المكتب الوطني تأسيس النقابة الوطنية الوطنیة للإذاعة والتلفزة

إقرأ أيضاً:

وزير “الموارد البشرية” يُشيد بتكامل الجهود الوطنية في مكافحة الإتجار بالأشخاص

البلاد (الرياض)

أشاد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بتكامل الجهود الوطنية في التصدي لجرائم الاتجار بالأشخاص، مؤكدًا أن المملكة أولت هذا الملف أهمية قصوى من خلال منظومة تشريعية وتنفيذية تستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، وتنسجم مع المعايير الدولية، وتستهدف حماية الإنسان وصون كرامته، وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة. وأوضح بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أن هذه الجريمة تعد من أشد الانتهاكات خطورة على الحقوق الإنسانية، وتستوجب استجابة مؤسسية شاملة، تبدأ بالوقاية، وتمر بالحماية، وتنتهي بالمحاسبة، مشيرًا إلى أن الوزارة تبنت مجموعة من السياسات والبرامج لمكافحتها، يأتي في مقدمتها اعتماد “السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري”، كأول سياسة من نوعها على مستوى دول الخليج، والتي تستهدف القضاء على أبرز صور الاتجار، من خلال تعزيز ظروف العمل اللائق، وتمكين الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، وتوفير بيئة تنظيمية تضمن العدالة وعدم التمييز. وأبان أن الوزارة تعمل على تطوير آليات الإبلاغ والرصد، وتوسيع نطاق الفحوصات الاستباقية، وتنفيذ حملات وطنية للتوعية بحقوق العاملين وواجبات أصحاب العمل، إلى جانب تقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للضحايا المحتملين، مشيرًا إلى أن الوزارة نفذت خلال الربع الأول من عام 2025 أكثر من 61,500 فحص ميداني، واستقبلت 124 بلاغًا، مما يعكس فعالية أنظمة الرصد والاستجابة. وأكد الراجحي أن الوزارة، بالتعاون مع الجهات الممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، تعمل على تنفيذ خطة وطنية شاملة، تشمل بناء القدرات، وتطوير أدوات الحماية والإحالة، مشددًا على أن جهود المملكة في هذا الملف تنبع من التزامها الراسخ بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تضع الإنسان في صميم التنمية وسياسات الحماية.

مقالات مشابهة

  • القصير: حزب الجبهة الوطنية سيكون صوت العقل والحكمة تحت القبة
  • وزير “الموارد البشرية” يُشيد بتكامل الجهود الوطنية في مكافحة الإتجار بالأشخاص
  • «ملكية مكة» تحفز العقول الوطنية تماشياً مع رؤية 2030
  • نقابة العلاج الطبيعي: بيان اتخاذ إجراءات ضد حاملي الدكتوراه من التربية الرياضية مزور
  • خريف ظفار وفرص العمل المُهدرة
  • غوتيريش يُحذِّر حكومة “تأسيس”
  • ‏‎حميد بن راشد يزور مستشفى في الرباط.. ويشيد بمستوى خدماته الطبية
  • التضليل الإعلامي .. حرب على القيم والهوية والأمن والاستقرار
  • لتحفيز العقول الوطنية.. إطلاق حملة «هاكاثون مكة الذكية»
  • عاجل | الصحفيين الأردنيين” تحذّر من انتحال الصفة الإعلامية خلال تغطية نتائج التوجيهي